تقرير: شهر آب شهد موجة جديدة من التضييق على الصحافة في تركيا
أصدرت جمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) تقريراً وثق فيه تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين في تركيا خلال آب/أغسطس الفائت شملت تحقيقات وملاحقات قضائية، وحظر واسع طال وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية على الرغم من العطلة القضائية.

آمد ـ يواجه الصحفيين في تركيا تصاعداً ملحوظًا في الانتهاكات، وسط تضييق متزايد على حرية التعبير، وتهديدات طالت العديد من الصحفيين فضلاً عن الاعتقالات والحظر المفروض على مواقع التواصل والمنصات الرقمية.
أصدرت جمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) اليوم الاثنين الأول من أيلول/سبتمبر تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان لشهر آب/أغسطس الفائت، مؤكدة من خلالها بأن "على الرغم من العطلة القضائية في آب/أغسطس، فُتحت تحقيقات ضد صحفيين ومُنع الوصول إلى العديد من المنشورات".
وأشار التقرير إلى أن حادثة الاعتداء على صحفيين اثنين، تزامنت مع تنفيذ شخص لهجوم مسلح على مقر صحيفة ايفرنسل في مدينة إزمير، وهو ما لا يمكن اعتباره حادثًة فردية إذ يستدعي الأمر الكشف عن خلفيات هذا الهجوم، ففي شهر آب/أغسطس الفائت تم منع صحفيان من أداء مهامهما وتغطية الأحداث، وتعرض اثنان آخران للتهديد، كما فُتح تحقيق مع أربعة صحفيين بسبب تسليطهم الضوء على قضايا تتعلق بالدمار البيئي وحالات التحرش فيما أحيل سبعة صحفيين أخرين للمحاكمة.
وأوضح التقرير أن السلطات التركية فرضت قيوداً واسعة على وسائل الإعلام، حيث قام بحظر صفحة الانستغرام يقوم بنشر الاخبار التابعة لوكالة "welat" وصحيفة "xwebûn" الناطقتين بالكردية باللغة الكردي، بالإضافة إلى صحيفة (Yenî Yaşam) كما تم حظر حسابات (KAOS GL) على منصة التواصل الافتراضي "انستغرام" إلى جانب حسابات وكالة "فرات" ووكالة "أتكين" للأنباء على منصة إكس.
وفي آب/أغسطس الفائت، توسعت هذه الإجراءات لتشمل حظر الموقع الإلكتروني لصحيفة (Yenî Demokrasiyê) إضافة إلى 32 موقعاً إلكترونياً، و7 روابط إخبارية، و43 حساباً إعلامياً افتراضياً، كما فرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية(RTÜK) عقوبة على قناة TELE1 تمثلت في حظر بثها لمدة خمسة أيام، وإيقاف خمسة من برامجها وفقاً لما أفاد به التقرير.
واختتم التقرير بتوثيق سلسلة من الانتهاكات التي طالت الصحفيين خلال آب/أغسطس الفائت حيث تم الاعتداء على أحد الصحفيين ومقر صحيفة، وتعرض صحفيان للتهديد فيما مُنع اثنان آخران من أداء مهامهم الصحفية، كما فُتحت تحقيقات بحق أربعة صحفيين، ويواجه سبعة آخرون محاكمات في خمس قضايا منفصلة وبلغ عدد الصحفيين الذين تم احتازهم 33 صحفياً، في حين تم فصل 13 آخرين من عملهم، وشملت الانتهاكات أيضاً حجب الإعلانات عن ثمانية برامج إذاعية، وتعليق خمسة برامج تلفزيونية على قناة واحدة إضافة إلى فرض حظر على بث القناة لمدة خمسة أيام، كما تم إغلاق 32 موقعًا إلكترونياً، وحُجب الوصول إلى سبع مواد إخبارية، إلى جانب حظر 43 حساباً ومنشوراً على منصات الإعلام الافتراضي.