الرقة ـ لا تزال جرائم قتل النساء منتشراً بشكل كبير والتي ترتكبها الذهنية الذكورية السلطوية الاستبدادية لمجموعات إرهابية مسلحة تابعة لجهاديي هيئة تحرير الشام، بهدف النيل من إرادة المرأة وتهميش دورها، وكان أخرها في مدينة السويداء السورية حيث تعرضت النساء للقتل والتعذيب النفسي والجسدي.

أصدر دار المرأة في مجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة الرقة بإقليم شمال وشرق اليوم الأربعاء 23تموز/يوليو بياناً أستنكر فيه المجازر التي تشهدها مدينة السويداء والمجازر التي ترتكب بحق النساء والأطفال، مطالبين التحرك الجاد لمحاسبة مرتكبي الجرائم لتأخذ العدالة مجراها.

وجاء في نص البيان "أن قضية العنف ضد المرأة مازالت تستأثر باهتمامنا البالغ، وتشغل حيزاً كبيراً في جهودنا الرامية إلى الدفاع عن حقوقها الإنسانية الأساسية، أن العنف ضد المرأة، بكل أشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ويمس كرامة المرأة وإنسانيتها وحريتها، وما نشهده اليوم من جرائم مروعة اليوم ترتكبها الذهنية الذكورية السلطوية الاستبدادية، وذلك بهدف النيل من إرادة المرأة وتهميش دورها وإمحاء وجودها وسلب حقوقها المشروعة خاصةً في الوقت التي وصلت فيه النساء إلى مرحلة متقدمة من تاريخهن الاجتماعي والنضالي".

 

قتل النساء لا يزال مستمراً

ولفت البيان إلى أنه رغم مبدأ المساواة بين الجنسين التي تسعى إليها المجتمعات المتحضرة، يظهر من يحاول عرقلة تقدم المرأة وتقييد دورها، فما يزال قتل النساء منتشراً بوحشية وقساوة بهدف قمع المرأة وكبتها وزعزعة الأمن والاستقرار، وترهيب النساء لمنعهن من المشاركة في بناء المجتمع الديمقراطي وعزلهن داخل إطار معين وثنيهن عن المطالبة بحقوقهن".

وأبدى دار المرأة خلال البيان موقفه حيال ما تشهده مدينة السويداء من جرائم التي تستهدف الأطفال والنساء بالدرجة الأولى "باسم دار المرأة في مقاطعة الرقة وباسم جميع النساء اللواتي تتصدين للعنف ندين ونستنكر هذه الجرائم اللاإنسانية المرتكبة بحق المرأة ونخص بالذكر الجرائم المروعة التي ارتكبت بحق نساء وأطفال السويداء والتعنيف النفسي والجسدي الذي تمارسه الذهنية الذكورية ضد المرأة في مختلف المجتمعات".

 

"يجب على المنظمات الدولية تحمل مسؤوليتها"

ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية المرأة، والضغط على الحكومات لوقف العنف ضدها ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم إلى جانب تفعيل القوانين الوطنية والدولية التي تجرم العنف ضد المرأة، وتوفير الحماية والدعم للضحايا، مشدداً على ضرورة تغيير الذهنية الذكورية السلطوية التي تبرر العنف ضد المرأة، وتعزيز ثقافة المساواة والاحترام المتبادل بين الجنسين.

وشدد البيان في ختامه على أهمية التحرك الجاد وبالسرعة القصوى لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ليكونوا عبرة لغيرهم وحتى تأخذ العدالة مجراها الحقيقي "نؤكد سعينا الدؤوب للمضي قدماً في تحقيق الحماية لكل امرأة تتعرض للقتل والاضطهاد، وتوحيد صوتنا ومواقفنا لمواجهة كل ما يعادي كرامة المرأة وحرية وضمان حقوقها، ليرتقي المجتمع بالعدل والمساواة والديمقراطية".