اليمن ـ طالبت منظمة حقوقية يمنية بالإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسراً من قبل الحوثيين، ومحاسبتهم خاصةً بعد أن صدعت في الآونة الأخيرة من حملتها الممنهجة التي تهدف إلى بث الرعب وتكتيم الأفواه.

أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير صادر عنها أمس الثلاثاء 22 تموز/يوليو، أن فريقها الميداني وثّق حالات اختطاف وإخفاء قسري ومداهمات وسجون سرية وشملت تلك الحالات اختطاف 83 مدنياً بين الأول من آذار/مارس الماضي وحتى 20 تموز/يوليو الجاري، بينهم 9 حالات إخفاء قسري، و22 تربوياً، و12 طالباً، و3 أطفال، و14 بائعاً متجولاً، و4 من رجال الأعمال والتجار، و6 خطباء ووعاظ، و5 شخصيات اجتماعية، و17 من الأطباء والأكاديميين والمحامين وموظفي الدولة.

 

انتهاكات ممنهجة وغياب تام للرقابة

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين شنوا 342 عملية مداهمة لمنازل المواطنين، إضافة إلى 18 حالة نهب ممتلكات، مشدداً على أن هذه الانتهاكات تُنفذ ضمن حملة ممنهجة لبث الرعب وتكميم الأفواه، خارج الأطر القانونية ودون أي إجراءات قضائية.

ووفقاً للتقرير، استحدث الحوثيين 12 سجناً سرياً جديداً في مدينة إب، تُمارس فيها أساليب تعذيب نفسي وجسدي "بشعة"، وسط غياب تام لأي رقابة أو مساءلة قانونية، معتبراً تلك السجون "مصانع للرعب تُدار بالعنف والتنكيل، وتُدفن فيها كرامة الإنسان في أقبية مظلمة لا تعرف العدالة".

 

حالات اختطاف ومداهمات

ولفتت الشبكة إلى أن الحوثيين صعّدت منذ ما يقارب من ثلاثة أشهر من حملات اختطافها العشوائية في مختلف مديريات المدينة وذلك بالتوازي مع مداهمات ليلية، وقطع متكرر للشوارع والاتصالات، شملت وجهاء قبليين وتجاراً وشخصيات عامة ومواطنين عاديين.

وأكدت المنظمة أن العديد من المختطفين نُقلوا إلى جهات مجهولة، فيما رفض الحوثيين الإفصاح عن مصيرهم أو التهم الموجهة إليهم، في ظل صمت قضائي وأمني مطبق.

 

دعوات للتحرك

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى تحرك حقوقي وإعلامي عاجل محلياً ودولياً لفضح ما وصفته بـ"الجرائم المنظمة" والمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسراً، ومحاسبة المسؤولين عنها، وحماية المدنيين من "بطش الحوثيين التي تمضي في تدمير مؤسسات الدولة وتفكيك النسيج الاجتماعي في إب والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويأتي هذا التصعيد الحقوقي في وقت تتفاقم فيه الانتهاكات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وسط صمت دولي يثير قلق المنظمات الحقوقية والناشطين.