رانیه عبدالله

یمن- زنان فعال در فضای عمومی یمن همواره هدف حملات آزار و تشویش آنلاین قرار دارند، در حالی که هیچ بازدارنده قانونی مؤثری وجود ندارد. این وضعیت بسیاری از زنان را به عقب‌نشینی یا کاهش حضور و فعالیت در حوزه‌های مختلف، از جمله سیاست و رسانه، واداشته است.

قوانین یمن هنوز قدیمی‌اند و با حجم تخلفات و آزارهایی که زنان تجربه می‌کنند، به‌ویژه در زمینه آزار دیجیتال، همخوانی ندارد. نتیجه این است که زنان اغلب با دو گزینه مواجه‌اند: سکوت یا کناره‌گیری از فضای عمومی.

 

نمونه‌های زنانی که از ترس عبور کردند

با این حال، زنانی نیز هستند که سکوت نکرده و حملات تشویش را از طریق مسیر قانونی پاسخ داده‌اند. دکتر ألفت الدبعي، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه تعز و عضو هیئت مشاوره و مصالحه، از اولین زنانی بود که پس از مواجهه با آزار و تشویش توسط شخصیت‌های شناخته‌شده، به دادگاه مراجعه کرد. او پرونده‌های قضایی علیه افرادی که به او آزار رسانده بودند در یمن، مصر و عربستان مطرح کرده است.

دکتر الدبعي توضیح داد که حملات تشویش و باج‌گیری دیجیتال هم مردان و هم زنان را هدف قرار می‌دهد، اما تفاوت اساسی این است که حملات علیه زنان معمولاً با مسائل اخلاقی و اشارات جنسی مرتبط است، موضوعی که در جوامع سنتی مانند جامعه یمن با مفهوم «شرم اجتماعی» پیوند خورده است.

وی افزود که این تصور اجتماعی باعث فشارهای زیادی از سوی خانواده، به ویژه پدر یا برادر، بر زنان می‌شود و بسیاری را وادار به کناره‌گیری از عرصه عمومی و بازگشت به زندگی خصوصی می‌کند. این نقطه ضعف اجتماعی توسط باج‌گیران سوءاستفاده می‌شود و آسیب‌های روانی شدیدی ایجاد می‌کند که گاهی به انزوا یا حتی خودکشی منجر می‌شود، به ویژه در مواردی که باج‌گیری با تصاویر یا اطلاعات شخصی همراه باشد. در سال‌های اخیر، نمونه‌هایی از خودکشی زنان یمنی به دلیل ترس از واکنش خانواده یا جامعه گزارش شده است.

 

تجربه شخصی دکتر الدبعی

دکتر الدبعي توضیح می‌دهد که خود از جمله زنانی بود که هدف حملات تشویش قرار گرفت. به دلیل تخصصش در جامعه‌شناسی، به خطر سکوت آگاه بود. او ابتدا سعی کرد از طریق نوشتن و نقد در شبکه‌های اجتماعی پاسخ دهد، اما متوجه شد که این روش مؤثر نیست و تصمیم گرفت مسیر قانونی را در پیش گیرد.

او تنها از مسیر قانونی استفاده کرد و از پاسخ‌دهی به باج‌گیران در شبکه‌های اجتماعی خودداری کرد تا با صدور حکم قضایی، بازدارندگی ایجاد شود. این اقدام باعث شد کاربران شبکه‌های اجتماعی بیشتر مراقب رفتار خود باشند و احتمال مسئولیت قانونی را در نظر بگیرند.

دکتر الدبعي تأکید می‌کند که توانایی پیگیری قضایی او وابسته به منابع مالی‌اش بود و همین امر به او امکان داد پرونده خود را از مسأله‌ای شخصی به مسئله‌ای ملی تبدیل کند، زیرا آزار و تشویش دیجیتال تهدیدی جدی برای جامعه و ثبات اجتماعی یمن محسوب می‌شود.

 

چالش‌های قانونی

پیگیری قضایی در یمن، مصر و عربستان برای برخی متخلفان که خارج از یمن بودند، نیازمند سفر و طی مراحل قانونی پیچیده بود که فشار روانی و مالی زیادی ایجاد کرد. روند طولانی دادگاه‌ها و هزینه بالای رسیدگی نیز از چالش‌های دیگر بود.

با این حال، تجربه دکتر الدبعي نشان می‌دهد که صدور احکام قضایی و آگاهی جامعه نسبت به خطرات این پدیده می‌تواند تا حدی فرهنگ سکوت و عادی‌سازی آزار و تشویش را کاهش دهد.

 

ضرورت قوانین مدرن و حفاظت حقوق زنان

دکتر الدبعی از قوه قضاییه یمن خواست زمان‌بندی مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌های آزار و تشویش تعیین کند و قضایی تخصصی برای جرائم سایبری ایجاد نماید. او همچنین بر ضرورت تصویب قانونی جدید برای جرائم اینترنتی و امنیت سایبری تأکید کرد و گفت که چنین قوانینی برای حفاظت از جامعه و ایجاد صلح پایدار در یمن ضروری هستند.

وی تأکید کرد که دستیابی به صلح پایدار در یمن بدون رسیدگی جدی به مسائل زنان و تأمین حقوق برابر آنان ممکن نیست، زیرا ساختن جامعه‌ای عادلانه و پایدار مستلزم تضمین عدالت و برابری برای همه شهروندان است.