توانمندسازی اقتصادی زنان در مراکش؛ مطالبات جنبشهای زنان همزمان با روز جهانی زن
همزمان با روز جهانی زن، فعالان حقوق زنان در مراکش بر ضرورت اصلاح قوانین و تقویت توانمندسازی اقتصادی زنان برای تحقق برابری تأکید میکنند.
رجاء خيرات
مراکش- مانند سالهای گذشته، با فرا رسیدن روز جهانی زن، برخی مطالبات جنبشهای زنان و حقوق بشری در مراکش دوباره مطرح میشود: چه دستاوردهایی در حوزه حقوق زنان حاصل شده است؟ و چگونه میتوان سرعت توانمندسازی اقتصادی زنان را افزایش داد، با توجه به اینکه این امر تنها تضمینکننده استقلال و آزادی آنان است؟
فعال و وکیل عایشه کلاع در گفتوگو با ما، تأکید کرد که توانمندسازی اقتصادی زنان نمیتواند تنها از طریق برنامههای تدوینشده توسط دولت موفق شود، بلکه نیازمند رویکردی جامع برای ارتقای حقوق زنان است. زیرا تحقق برابری و تضمین کرامت انسانی به مبارزه با فقر و خشونت علیه زنان و نیز تدوین قوانینی وابسته است که حقوق زنان را در عرصههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیستمحیطی تضمین کند.
چگونه عقبگرد قابلتوجه در حقوق و آزادیها در مراکش را در شرایطی که بازداشتهایی علیه فعالان و روزنامهنگاران صورت گرفته و موجب نگرانی فزاینده شده است، ارزیابی میکنید؟
هیچکس تردیدی ندارد که مراکش تحول عمیق سیاسی و حقوقی را تجربه کرده است، بهویژه از زمان دولت ائتلافی به ریاست عبدالرحمان یوسفی و همچنین تشکیل هیئت انصاف و آشتی که ملک محمد ششم برای بستن پرونده گذشته به تأسیس آن فراخوان داد.
با وجود این، گاهی برخی موارد سوءاستفاده از قدرت در برخورد با برخی اشکال اعتراض عمومی دیده میشود که پرسشهایی را درباره حدود آزادی بیان و حق تظاهرات مطرح میکند.
این موضوع همچنان نیازمند گفتوگوی عمومی گسترده است تا تضمینهای قانونی و نهادی برای حفاظت از این آزادیها تقویت شود، در چارچوب احترام به قانون و معیارهای بینالمللی حقوق بشر.
همچنین تقویت اعتماد میان نهادها و جامعه از طریق گسترش فضاهای گفتوگو و تضمین شرایط مناسب برای اعمال متوازن حقوق مدنی و سیاسی امکانپذیر است؛ افزون بر بازنگری در قوانین بهگونهای که شهروند بتواند حق اعتراض خود را به شکل مشروع و سازمانیافته اعمال کند.
مهمترین انتظارات جنبشهای حقوق بشری و زنان از اصلاح مورد انتظار قانون خانواده همزمان با روز جهانی زن چیست؟
جنبش زنان دموکراتیک، همانند کل جامعه مراکش، انتظار دارد قانون خانواده پس از بازنگری جامع بر اساس اصول قانون اساسی ۲۰۱۱ منتشر شود؛ قانونی که بر برابری و عدم تبعیض و نیز اجتهاد باز تأکید کرده است.
با توجه به اهمیت قانون خانواده بهعنوان چارچوبی برای همه قوانین مرتبط با تضمین حقوق زنان و هماهنگ با تعهدات بینالمللی مراکش، تحولات اقتصادی و اجتماعی خانوادههای مراکشی مستلزم بازنگری جامع در این قانون است؛ بهگونهای که برابری را محترم شمارد و با برخی مفاهیم و احکامی که واقعیت زندگی زنان و خانوادههای مراکشی از آنها عبور کرده، قطع رابطه کند.
پس از رویکرد مشارکتی که نهاد مسئول بازنگری قانون در پیش گرفته است، جنبش زنان دموکراتیک در انتظار پاسخهایی هماهنگ با قانون اساسی کشور در موضوعات متعددی است، از جمله:
- حق زن در ولایت قانونی بر فرزندان نابالغ خود
- ازدواج دختران زیر سن قانونی
- تقسیم اموال بهدستآمده در طول زندگی زناشویی
- سلب حضانت فرزندان از مادر در صورت ازدواج مجدد
- حق کودکان برای انتساب به پدران بیولوژیکی خود
- بازنگری در نظام ارث، بهویژه در مورد «تعصیب» و «وصیت» که اساساً بر اجتهادهای فقهی استوار است.
در نهایت، خانواده مراکشی امروز به قانونی نیاز دارد که بر پایه برابری، کرامت انسانی و اصل «مصلحت عالی کودک» بنا شده باشد؛ امری که بهطور روشن بیانگر حاکمیت قانون و نهادهاست.
لغو صندوق همبستگی چه تأثیری داشته است؟
لغو صندوق همبستگی یک عقبگرد بزرگ حقوقی محسوب میشود، زیرا این صندوق نقش مهمی در حمایت از برخی زنان مطلقه داشت. در سال ۲۰۱۰ قانونی برای تعیین شرایط و سازوکار بهرهمندی از صندوق همبستگی خانوادگی تصویب شد (قانون شماره ۴۱.۱۰). این سازوکار پس از چند سال اجرای قانون خانواده ایجاد شد، زیرا اجرای احکام قضایی مربوط به نفقه برای زنان و کودکان با مشکلاتی روبهرو بود.
این صندوق برای حمایت از گروههای خاصی در نظر گرفته شده بود، از جمله:
- همسران نیازمند
- مادران مطلقه در وضعیت آسیبپذیر
- کودکان تحت حضانت یا سرپرستی.
با وجود پیچیدگیهای اداری که بهرهمندی از آن را محدود میکرد، این صندوق سازوکاری مهم برای تضمین حداقلی از ثبات خانوادگی در مواردی بود که اجرای احکام قضایی مربوط به نفقه ممکن نبود.
اما از سال ۲۰۲۳ چارچوب قانونی این صندوق لغو شد و گروههای بهرهمند در نهاد مسئول حمایت اجتماعی ادغام شدند؛ موضوعی که در روزنامه رسمی شماره ۷۲۵۳ -۲۰ مورخ ۴ دسامبر ۲۰۲۳ منتشر شد.
به اعتقاد او، این اقدام دولت نشان میدهد که رویکرد حقوقمحور در این تصمیم وجود نداشته و مفهوم «دولت اجتماعی» بیشتر به شعارهای انتخاباتی شباهت دارد؛ زیرا محروم کردن این گروهها از صندوق مذکور عملاً مفهوم دولت اجتماعی را تضعیف میکند و نشاندهنده نبود چشمانداز روشن دولت در برخورد با وضعیت اقشار آسیبپذیر، بهویژه زنان و کودکان است.
ارزشگذاری کار خانگی
برخی نهادها خواستار به رسمیت شناختن کار خانگی بهعنوان بخشی از «اقتصاد مراقبت» شدهاند. آمارهای جهانی نشان میدهد که زنان بیش از ۷۶ درصد کارهای مراقبتی بدون دستمزد را انجام میدهند. همچنین اداره عالی برنامهریزی مراکش اعلام کرده است که زنان مراکشی روزانه حدود ۴ ساعت و ۴۶ دقیقه صرف کارهای خانه میکنند و ارزش اقتصادی این کار حدود ۵۱۳ میلیارد درهم برآورد میشود.
با این حال، به رسمیت نشناختن ارزش اقتصادی کار خانگی یک انتخاب سیاسی است که از ذهنیتی ناشی میشود که نقشهای سنتی در خانواده را تثبیت میکند و تصویر کلیشهای از نقش زنان را تداوم میبخشد؛ امری که نوعی خشونت اقتصادی علیه زنان محسوب میشود.
تحقق مطالبه ارزشگذاری کار خانگی نیازمند سیاست ملی در حوزههای قانونگذاری و نهادی است، بههمراه آگاهیبخشی برای تغییر نگرشهای اجتماعی کلیشهای نسبت به زنان از طریق رسانهها و نهادهای اجتماعی. افزون بر این، چنین اقدامی به اراده سیاسی قوی از سوی سیاستگذاران نیاز دارد که بر اساس قانون اساسی مبتنی بر برابری و عدم تبعیض عمل کنند.
توانمندسازی اقتصادی زنان
با وجود برنامهها و سیاستهایی که دولت برای توانمندسازی اقتصادی زنان مراکشی اجرا کرده است، واقعیت نشان میدهد که اهداف این برنامهها بهطور کامل تحقق نیافتهاند. هرچند وضعیت سیاسی زنان پیشرفتهایی داشته، اما توانمندسازی اقتصادی آنان همچنان با موانع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی روبهروست.
مشارکت زنان در اقتصاد ملی همچنان پایین است و از ۲۰ درصد فراتر نمیرود. علاوه بر این، تفاوتهای منطقهای نیز وجود دارد؛ بهطوری که زنان روستایی به دلیل دشواری دسترسی به خدمات اساسی و آموزش بیشتر آسیب میبینند.
در نهایت، با توجه به عوامل متعدد مؤثر بر مشارکت زنان در توسعه، مراکش برای دستیابی به برابری جنسیتی و تحقق اهداف توسعه ناگزیر است سیاستهای جامع و یکپارچهای اتخاذ کند.