زهور مشرقی

تونس- با وجود قوانین و بخشنامه‌ها، وضعیت زنان شاغل در بخش کشاورزی تونس همچنان دشوار است و نیازمند توجه فوری نهادها و فعالان مختلف برای بهبود شرایط است، به‌ویژه با تداوم حوادث کاری و رفتارهایی که با قوانین تضاد دارند، از جمله دستمزدها، شرایط کار و حمل‌ونقل ناامن.

زنان شاغل در بخش کشاورزی با وجود نقش حیاتی آن‌ها در تضمین امنیت غذایی و استمرار تولیدات کشاورزی یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در بازار کار تونس هستند. این واقعیت باعث شده بسیاری از سازمان‌ها و اتحادیه‌ها تلاش کنند تا زنان را سازمان‌دهی کنند، آن‌ها را با حقوقشان آشنا کنند و به دفاع از آن‌ها ترغیب نمایند تا تغییر واقعی‌ای ایجاد شود که کرامت، امنیت و عدالت اجتماعی آن‌ها را تضمین کند.

 

وضعیت بحرانی زنان کشاورز

ناجیه البرینی، فعال حقوق زنان تونس، می‌گوید وضعیت زنان کشاورز «بسیار بد» است و با وجود سال‌ها پس از انقلاب و صدور بخشنامه‌ها برای حمایت از آن‌ها و تضمین حقوق اجتماعی و بهداشتی‌شان، تغییری نکرده است: «این زنان ۹۰٪ نیروی کار بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهند، اما همچنان قربانی اشکال مختلف خشونت، بهره‌کشی و حاشیه‌نشینی هستند، به‌ویژه با فقدان آگاهی نسبت به بدن خود و ناآگاهی از روش‌های محافظت و حقوقشان.»

او افزود که زنان در زمستان بدون هیچ وسیله محافظتی با سرما دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هیچ نهادی به آن‌ها توجه ندارد. البرینی تأکید کرد: «نبود آگاهی و امکانات اولیه مانند لباس و تجهیزات حفاظتی باعث بروز مشکلات جدی بهداشتی شده و همچنان جان آن‌ها نادیده گرفته می‌شود. آن‌ها با شاحن‌های خطرناک منتقل می‌شوند، با وجود اینکه بخشنامه شماره ۴ سال ۲۰۲۴ که محصول تلاش‌های آن‌هاست، الزامات حمل‌ونقل امن و بهبود شرایط شامل سلامت، ایمنی حرفه‌ای و حمایت اجتماعی را مشخص کرده است.»

او شرایط کار را «غیرانسانی» توصیف کرد: از حمل‌ونقل ناایمن و دستمزدهای اندک گرفته تا اثرات روانی ناشی از رفتار سخت‌گیرانه و شرایط دشوار کار. او گفت: «سال‌ها پس از انقلاب، وضعیت همان است و کسی به یاد آن‌ها نمی‌افتد، مگر در روز زن روستایی یا روزهای بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان، که تأسف‌برانگیز است.»

ناجیه البرینی افزود که گاهی زنان را در شاحن‌هایی پر از آب منتقل می‌کنند تا مدت زمان نشستن آن‌ها کمتر شود و بیشترین تعداد ممکن زنان جا داده شوند. او تأکید کرد که وضعیت «اسف‌بار» است و نیاز به اقدام فوری نهادهای مسئول برای نجات این گروه تحت ستم دارد.

 

نیاز به آگاهی و حفاظت

او تصریح کرد که زنان امروز بیش از هر زمان دیگری به دفاع از حقوق خود نیاز دارند. بخشنامه شماره ۳ حاصل تلاش‌های مسالمت‌آمیز آن‌ها بوده است. ناجیه البرینی گفت:«آن‌ها به آگاهی و حفاظت بیشتری نیاز دارند تا خود را از رنج و سکوت نجات دهند. زنان با خشونت ترکیبی و حاشیه‌نشینی سازمان‌یافته روبه‌رو هستند و تنها قدرت اجرایی توانایی تضمین حقوق پایمال‌شده آن‌ها را دارد.»

او همچنین خاطرنشان کرد که زنان کارهای سختی انجام می‌دهند که مردان از انجام آن‌ها خودداری می‌کنند، اما دستمزد کمتری دریافت می‌کنند، که نوعی خشونت مستمر است. او افزود: تبعیض جنسیتی همچنان ادامه دارد، حتی با وجود قوانین مقابله با این رفتارها، به دلیل نبود سازوکارهای اجرایی.

ناجیه البرینی یادآور شد که خطر محدود به حمل‌ونقل نیست، بلکه شامل بیماری‌هایی است که زنان به دلیل استفاده از کودها و سموم بدون تجهیزات حفاظتی به آن مبتلا می‌شوند. او گفت: «ادامه تبعیض میان زنان و مردان در این حوزه شرم‌آور است، با اینکه هر دو همان کار را انجام می‌دهند و زنان ممکن است مسئولیت بیشتری بر عهده داشته باشند.»

 

سازمان‌دهی برای دفاع

از سوی دیگر، نادیه برقاوی، عضو اتحادیه عمومی کشاورزی تونس، گفت که اتحادیه تلاش کرده زنان کشاورز را سازمان‌دهی کند تا با حقوق و وظایف خود آشنا شوند. او توضیح داد که از سال ۲۰۲۰، اتحادیه مطالعات و بررسی‌هایی درباره وضعیت زنان انجام داده و نقش پل ارتباطی میان آن‌ها و اتحادیه را ایفا کرده است، از طریق عضویت با کارت شناسایی ویژه، سپس اتحادیه‌هایی در استان‌ها تأسیس شده و مراکز شنود برای هماهنگی با اتحادیه‌ها و رصد نقض‌ها راه‌اندازی شده است.

او تأکید کرد که سازمان‌دهی برای دفاع از حقوق زنان و هماهنگی میان اتحادیه و اتحادیه‌های منطقه‌ای مهم است و موفقیت‌هایی مانند بخشنامه شماره ۴ و قانون شماره ۵۱ سال ۲۰۱۹ نتیجه همین تلاش‌ها بوده است.

او در پایان افزود که پنج اتحادیه برای زنان کشاورز تشکیل شده است تا دفاع از حقوقشان و بهبود شرایطشان از طریق همبستگی و مقاومت تقویت شود.