زهور المشرقی 

تونس- پیشنهاد طرح قانونی در مجلس نمایندگان مردم تونس درباره بازنشستگی پیش از موعد زنان در بخش خصوصی، با جنجال گسترده و مخالفت کامل سازمان‌های حقوق بشری و زنان روبه‌رو شده است. این نهادها معتقدند این طرح ضربه‌ای به دستاوردهای زنان و حق کار آنان است؛ دستاوردهایی که حاصل سال‌ها مبارزه مستمر جنبش زنان بوده است.

طرح قانون شماره ۱۰۴ سال ۲۰۲۵ درباره تعیین احکام ویژه برای بازنشستگی پیش از موعد اختیاری زنان شاغل در بخش خصوصی، بدون شرط داشتن فرزند، از سن ۵۰ سالگی و به شرط تکمیل ۸۰ دوره سه‌ماهه (معادل ۲۰ سال سابقه کار مورد تأیید صندوق‌های تأمین اجتماعی)، اقدامی تلقی می‌شود که هدف آن بازگرداندن قانونمند زنان به خانه‌هاست. منتقدان می‌گویند این طرح تبعیض عمیق‌تری را پنهان می‌کند؛ زیرا تنها زنان را ـ نه مردان ـ هدف قرار می‌دهد تا مسیر حرفه‌ای آنان زودتر پایان یابد و از چرخه اقتصادی کنار گذاشته شوند؛ در نتیجه مستمری‌ای دریافت خواهند کرد که برابر با نصف حقوق ماهانه یا کمتر از آن است، آن هم به بهانه «استراحت.»

 

رویکردی تبعیض‌آمیز

رجاء الدهمانی، رئیس انجمن زنان دموکرات تونس، این طرح را «ارتجاعی» توصیف کرد و گفت در ذات خود رویکردی خطرناک و تبعیض‌آمیز نسبت به زنان و حقوق اقتصادی و اجتماعی آنان دارد. به گفته او، این طرح در چارچوب سیاست‌ها و قوانین کلی‌ای قرار می‌گیرد که می‌کوشند پس از حذف زنان از عرصه عمومی و بازار کار، آنان را به فضای خانه بازگردانند. وی افزود به جای ارائه راهکاری واقعی برای حل وضعیت دشواری که زنان به دلیل حاشیه‌نشینی، فقر و دستمزدهای پایین با آن مواجه‌اند، رویکردی مطرح شده که نه‌تنها با آرزوهای زنان فاصله دارد، بلکه وضعیت آنان را بحرانی‌تر خواهد کرد.

او یادآور شد پیش از انقلاب تونس نیز طرحی مشابه درباره کار نیمه‌وقت در برابر دریافت دو سوم حقوق مطرح شده بود که کنار گذاشته شد، زیرا زنان آن را مطالبه نکرده و آن را به زیان دستمزد خود می‌دانستند. همچنین اخیراً پارلمان طرحی درباره بازنشستگی پیش از موعد به بهانه «فرسودگی» بررسی کرده است. وی افزود انجمن از سوی یکی از نمایندگان برای بحث درباره این طرح دعوت شده، اما موضع انجمن مخالفت قاطع با آن است.

رجاء الدهمانی تأکید کرد این طرح به زیان زنان و به نفع مردان است و گفت مسئله حمله به مردان نیست، بلکه جامعه تونس از سال ۲۰۱۰ در مسیری انقلابی حرکت می‌کند و پیشینه‌ای طولانی در زمینه حقوق زنان دارد؛ از جمله «مجله احوال شخصیه» که بیش از ۷۰ سال از عمر آن می‌گذرد و قوانین پیشرو دیگری که حتی در مقایسه با غرب نیز پیشرفته‌اند. از این رو، به گفته او، این طرح حامل نیتی پنهان برای بازگرداندن زنان به فضاهای بسته است.

 

«زنان حق انتخاب دارند»

او توضیح داد این منطق که بازگرداندن زنان به خانه به معنای «استراحت» آنان است، نادرست است؛ زیرا در عمل به معنای کار مضاعف و بدون دستمزد خواهد بود. زنان در خانه با مسئولیت‌های خانوادگی، مراقبت از کودکان و والدین و سایر تعهدات روبه‌رو می‌شوند و در نتیجه کار بیشتری بدون دریافت مزد انجام خواهند داد؛ بنابراین شعار «استراحت» به گفته او مفهومی کلی و گمراه‌کننده است.

وی گفت انجمن به آزادی انتخاب زنان باور دارد و از آن دفاع می‌کند، اما وظیفه خود می‌داند نسبت به پیامدهای این طرح هشدار دهد و بر مواردی که سلامت روانی و جسمی زنان را تهدید می‌کند، نور بتاباند.

الدهمانی افزود طرح به سال‌های کاری مورد تأیید صندوق‌های اجتماعی اشاره دارد و در عین حال مستمری بازنشستگی بیش از ۵۰ درصد حقوق نخواهد بود؛ امری که پس از سال‌ها کار و «فرسودگی» برای زنان ناعادلانه و غیرمنطقی است.

او تأکید کرد مطالبه واقعی زنان امروز بهبود وضعیت در بخش خصوصی از نظر ارتقا، مزایا، فرصت‌های آموزشی و شرایط کاری است، نه بازگرداندن آنان به خانه از طریق قانون. به گفته او، زنان باید خواهان افزایش دستمزد، بهبود شرایط کار و تسهیل حمل‌ونقل باشند؛ زیرا هنوز در سنی هستند که توان و بازدهی دارند و «تأسف‌بار است که پس از ۲۰ سال کار با نصف حقوق یا کمتر بازنشسته شوند.»

 

بی‌عدالتی آشکار

وی همچنین اشاره کرد این طرح زنان را پس از بازنشستگی پیش از موعد از هرگونه فعالیت شغلی منع می‌کند؛ موضوعی که به معنای «پایان کامل زندگی حرفه‌ای» است.

رجاء الدهمانی تصریح کرد این طرح اساساً تبعیض‌آمیز است، زیرا تنها زنان را هدف قرار می‌دهد و نه مردان. او این امر را بی‌عدالتی آشکار علیه کرامت و توانایی زنان دانست و پرسید: «چرا فقط زنان؟ اگر موضوع خانواده و تربیت فرزندان است، این مسئولیتی مشترک میان زن و مرد است.» به گفته او، تأمین خانواده نیز بر عهده هر دو طرف است و منطقی نیست که زن برای رسیدگی به کودکان زودتر بازنشسته شود، در حالی که حتی در زمان اشتغال نیز بیشتر مسئولیت‌های خانه بر دوش اوست.

او افزود کار زنان تنها به ۸ ساعت محدود نمی‌شود؛ بلکه پیش و پس از آن نیز با خستگی ناشی از رفت‌وآمد و مسئولیت‌های خانگی همراه است. دستمزدی که دریافت می‌کنند حتی امکان خرید خودرو برای تسهیل رفت‌وآمد را نمی‌دهد و باید به جای بازنشستگی زودهنگام، شرایط حمل‌ونقل و محیط کار بهبود یابد؛ زیرا فرسودگی ناشی از این شرایط برخی زنان را به ترک شغل و از دست دادن استقلال مالی سوق می‌دهد تا به کارهای بدون مزد روی آورند.

وی تأکید کرد جامعه مدنی باید خواهان افزایش دستمزد زنان باشد؛ دستمزدهایی که طبق آمار حتی کفاف ۱۰ روز از ماه را نمی‌دهد، و همچنین اعطای مرخصی زایمان در بخش خصوصی مشابه بخش دولتی را مطالبه کند.

رئیس انجمن زنان دموکرات تونس در پایان گفت این طرح بسیار خطرناک و ارتجاعی است و می‌کوشد زنان را به فضاهای محدود بازگرداند. به گفته او، این طرح بازتاب‌دهنده نگرش‌هایی در جامعه‌ای محافظه‌کار است که با عرف‌های اجتماعی مقید شده و با آرمان‌های زنان برای توسعه قوانین، بهبود وضعیت، تحقق برابری و حفظ دستاوردها در تضاد است. وی هشدار داد که دوره کنونی شاهد طرح‌هایی است که می‌تواند زنان را به عقب بازگرداند و دستاوردهای انقلابی را تضعیف کند.