منی توکا

لیبی- با وجود تمام تحولات سیاسی و اجتماعی که از سال ۲۰۱۱ تاکنون در کشور رخ داده، مسئله ارث زنان همچنان از موضوعات مسکوت‌مانده در گفت‌وگوهای عمومی به‌شمار می‌رود. این موضوع به‌ویژه در جوامع محلی، تحت سلطه منطق «عیب» و «آبرو» قرار دارد و نه منطق عدالت و حقوق. در نتیجه، مسئله ارث زنان در هاله‌ای از تردید، ترس و سکوت باقی مانده و اغلب در یک جمله خلاصه می‌شود که بارها بر زبان بسیاری جاری می‌شود: «آبروی ما را جلوی مردم نبرید.»

 

شوک غیبت

عایشه محمد از شهر اوباری، که به‌دلیل محیط محافظه‌کارانه‌ای که در آن زندگی می‌کند از ظاهر شدن در ویدیو خودداری کرده، می‌گوید از پدر فوت‌شده‌اش چیزی جز چند عکس قدیمی و خاطراتی گذرا از دوران کودکی در خانه‌ای بزرگ که اکنون در اختیار برادرانش است، به او نرسیده است. پدر او پنج سال پیش درگذشت و از آن زمان تاکنون نه او و نه سه خواهر دیگرش هرگز برای بحث درباره ارث دعوت نشده‌اند. آن‌ها بعدها متوجه شدند که خانه و زمین‌های کشاورزیِ باقی‌مانده از پدرشان بدون اطلاع آن‌ها فروخته شده‌اند.

او می‌افزاید: «وقتی به‌صورت ضمنی تمایل خود را برای دانستن جزئیات ارث نشان دادم، به من دقیقاً این‌گونه گفتند: «عیب است، دخترها زمین به ارث نمی‌برند! ، انگار که فقط به‌خاطر مطالبه حقم، مرتکب گناهی شده باشم.»

 

ارث در برابر سکوت

خدیجه مفتاح از شهر مرزق نیز داستان خود را روایت می‌کند و می‌گوید در خانه‌ای بزرگ شده که به دین احترام می‌گذاشت، اما هرگز تصور نمی‌کرد که برادرانش پس از مرگ پدرشان به دشمن او تبدیل شوند. «پدرم صاحب زمین‌های وسیع و دو مغازه تجاری بود. پس از درگذشت او، برادرانم مرا نادیده گرفتند، انگار که اصلاً جزو خانواده نیستم. وقتی سهم خودم را خواستم، گفتند: «ما را پیش مردم بی‌آبرو نکن!»

او تلاش کرد از طریق دادگاه پیگیر حقوقش شود، اما با مخالفت شدید خانواده روبه‌رو شد و تحت فشار روانی سنگینی قرار گرفت که باعث شد از ادامه پیگیری پرونده‌اش منصرف شود. «ناگهان من شدم فرد مقصر و مطرود خانواده، فقط چون حقم را خواستم.»

 

خانواده در برابر آزادی

نورا فایز از جمله زنانی‌ست که خانواده‌اش رسیدن به آزادی شخصی را مشروط به چشم‌پوشی از حقوقش کرده‌اند. خانواده از او خواستند که برای ازدواج با فردی که خودش انتخاب کرده بود، از سهمش در ملک خانوادگی صرف‌نظر کند. پسرعموی او خود را شایسته‌تر برای ازدواج با نورا می‌دانست، با این استدلال که ازدواج فامیلی باعث حفظ «خون و زمین» می‌شود.

نورا می‌گوید: «من ازدواج را انتخاب کردم و از حقم در خانه گذشتم، اما هنوز هم آن ظلم را فراموش نکرده‌ام.»

 

میان ارزش‌ها و قانون

بسیاری از زنان لیبیایی بر این باورند که مسئله ارث فقط یک موضوع قانونی یا مربوط به دادگاه نیست، بلکه به دیدگاه جامعه برمی‌گردد. در نگاه عمومی، زنی که برای گرفتن حق خود در ارث اقدام کند، عرف‌شکن محسوب می‌شود و حتی ممکن است به «خیانت به خانواده» متهم شود.

در برخی جوامع قبیله‌ای، ارث بردن زن از زمین مساوی است با ورود یک «بیگانه» به خاک قبیله، به‌ویژه اگر زن با فردی خارج از خانواده ازدواج کند. در چنین فرهنگی، مسئله فراتر از از‌دست‌دادن مال است؛ زنان با هزینه اجتماعی بسیار بالایی مواجه‌اند اگر تنها به فکر گرفتن سهم قانونی‌شان بیفتند. به‌ویژه در مناطق محافظه‌کار و قبیله‌ای، زنی که علیه یکی از بستگانش شکایت کند، به‌عنوان کسی که از «اطاعت» خارج شده، یا به‌دنبال ازهم‌پاشیدن خانواده، نافرمانی یا حتی طمع است، شناخته می‌شود.

 

وقتی زنان زندانی معیارهای ساختگی «شرافت» می‌شوند

عایشه احمد، پژوهشگر اجتماعی، می‌گوید: «در بسیاری از مناطق، ارث به‌عنوان مالکیت جمعی مردانه تلقی می‌شود. زن باید در سکوت از حق خود بگذرد تا چیزی به نام آبرو یا انسجام خانوادگی حفظ شود. همین باعث می‌شود که زنان در بند معیارهای نادرست و ساختگی شرافت باقی بمانند، معیارهایی که با فدا کردن حقوقشان تعریف می‌شود.»

وی می‌افزاید: «حتی اگر قانون به نفع زن باشد و از او حمایت کند، احتمال دارد حمایت خانواده و جامعه را از دست بدهد. همین واقعیت باعث می‌شود بسیاری از زنان، با وجود آگاهی از حق قانونی‌شان، از پیگیری آن صرف‌نظر کنند.»

زنانی که تصمیم می‌گیرند سکوت را بشکنند، اغلب با قطع رابطه خانوادگی، حاشیه‌نشینی اجتماعی و گاه آزار جنسی یا تهدید به خشونت مواجه می‌شوند. این واقعیت را جمیله موسی التباوی، فعال حقوق زنان، تأیید می‌کند و می‌گوید: «زنی که به دادگاه پناه می‌برد، ممکن است از سوی قبیله‌اش طرد شود و به‌عنوان کسی که ننگ به بار آورده، مورد قضاوت قرار گیرد. به همین دلیل، مبارزه برای رسیدن به ارث، به نبردی روانی و اجتماعی پیچیده تبدیل می‌شود.»

این محرومیت تنها به زن محدود نمی‌ماند، بلکه بر فرزندان او، آینده‌شان و احساس عدالت و تعلق آن‌ها نیز اثر می‌گذارد.

محروم‌شدن زن از ارث نه‌فقط یک زیان مالی است، بلکه حس تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی‌ای را در خانواده نهادینه می‌کند که نسل به نسل منتقل می‌شود.

 

نقش سازمان‌های مدنی و فعالان حقوق زنان

با وجود فشارهای فرهنگی و اجتماعی، برخی سازمان‌های مدنی و فعالان حقوق زنان شروع به مقابله با این وضعیت کرده‌اند. آن‌ها از طریق برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های مشورتی، تلاش دارند موضوع ارث زنان را از سایه به عرصه عمومی بیاورند.

یکی از این ابتکارات، فعالیت سازمان «المبدعة» در قالب پروژه‌ای با عنوان «حقوق و وظایف زنان» است. در این پروژه، حقوق زنان در زمینه ارث با حضور حقوق‌دانان، اهل فکر و حتی روحانیون مورد بحث قرار می‌گیرد.

 

زینب عبدالغنی طاهر، مشاور حقوقی، در یکی از این نشست‌ها می‌گوید: «مسئله محرومیت زنان از ارث در لیبی، در درجه نخست، مشکلی فرهنگی و اجتماعی است، نه قانونی. در قانون لیبی، زن حق کامل برای ارث دارد. او می‌تواند گواهی ارث قانونی را بگیرد و پرونده‌اش را به دادگاه ببرد. اما رسوم و سنت‌ها او را در پوسته‌ای از ترس و شرم قرار می‌دهند. بسیاری از زنان به ویژه در مناطق جنوبی بر این باورند که شکایت علیه برادر یا عمو، نوعی سرکشی و طغیان ناپذیرفتنی است.»

زینب طاهر در ادامه اشاره می‌کند که «زن‌ها از نگاه محیط اطرافشان می‌ترسند، و گاهی حتی از اعضای خانواده خودشان. یکی از زنان به من گفت که نمی‌تواند به مرکز پلیس برود و بگوید «برادرم مرا از ارث محروم کرده»، چون همین جمله به‌تنهایی در جامعه او یک ننگ محسوب می‌شود. این مشکل، بیشتر روانی و اجتماعی است تا قانونی.»

زینب طاهر که در چندین پروژه با سازمان‌های حقوقی، از جمله سازمان «المبدعة» همکاری داشته، می‌گوید آن‌ها کارگاه‌ها و جلسات مشورتی متعددی در زمینه حقوق زنان در ارث برگزار کرده‌اند. او تأکید می‌کند که قانون شماره ۶ مصوب سال ۱۹۵۹ به‌روشنی حق زنان در ارث را تضمین می‌کند و هرگونه تبعیض مبتنی بر جنسیت را منع می‌سازد.

اما به‌گفته او، متأسفانه در برخی خانواده‌ها، تنها به محروم‌کردن زن از ارث بسنده نمی‌شود، بلکه ازدواج اجباری با یکی از اقوام نیز بر او تحمیل می‌شود با این توجیه که باید «زمین حفظ شود». زینب طاهر این رویه را نقض مضاعف حقوق زنان، هم به‌عنوان انسان و هم به‌عنوان شهروند، می‌داند.

زینب طاهر در پایان، پیامی امیدبخش برای زنانی دارد که از ارث خود محروم شده‌اند: «قانون کنار توست. مطالبه‌ی حقت به این معنا نیست که با عرف مخالفت کرده‌ای، بلکه نشان می‌دهد که در کنار عدالت ایستاده‌ای. عقب‌نشینی نکن. اجازه نده حقت را به‌عنوان لطف و بخشش به تو بدهند یا کرامتت را در قالب یک تسکین خانوادگی معامله کنند. قانون برای حمایت از تو وضع شده، نه برای ترساندنت.»