پلمب دفتر انجمن مفقودین در الجزایر؛ فعال حقوق بشر: عقبنشینی نمیکنیم
نصیره دوتور، فعال حقوق بشر الجزایر، پس از پلمب دفتر انجمن مفقودین، تأکید کرد که این اقدام مانع ادامه مبارزه خانوادهها برای حقیقت و عدالت نخواهد شد.
نجوى راهم
الجزایر- آنچه امروز در الجزایر رخ میدهد، سوالات اساسی درباره وضعیت آزادیهای عمومی و آینده فعالیتهای حقوق بشری در این کشور مطرح میکند، بهویژه در شرایطی که فضای مدنی با محدودیت مواجه است. میان تصمیمات ممنوعیت و تعطیلی، صدای خانوادههای مفقودین همچنان حاضر است و با اصراری که عقبنشینی نمیکند، به دنبال کشف حقیقت و تحقق عدالت است.
نصیره دوتور، فعال حقوق بشر و رئیس انجمن مفقودین، از همه کسانی که پس از ممنوعیت ورودش به الجزایر و پلمب دفتر انجمنش در پایتخت از او حمایت کردند، ابراز قدردانی کرد. این اقدام باعث واکنش گستردهای در میان فعالان حقوق بشر داخل و خارج کشور شد.
این همبستگی از طریق کمپینی که فعالان در شبکههای اجتماعی راهاندازی کردند، نشان داده شد؛ در این کمپین دو هشتگ برجسته «من نصیره هستم» و «حقیقت قابل پنهان شدن نیست» به اشتراک گذاشته شد، که نشاندهنده مخالفت با این اقدامات و پایبندی به ارزشهای حقیقت و عدالت است.
نصیره دوتور در این زمینه گفت: «این حمایت نشاندهنده آگاهی جمعی نسبت به اهمیت دفاع از حقوق بشر است. ما امروز در مسیری بسیار دشوار حرکت میکنیم. این مبارزه همیشه با فشار همراه بوده است، اما پس از پلمب دفتر، وضعیت امروز به شکل تراژیک و فاجعهباری درآمده است. دیگر نمیتوانیم وارد این مکان شویم یا در آنجا گرد هم آییم.
او افزود: «این دفتر تنها جایی بود که خانوادههای مفقودین در آن گرد هم میآمدند. در اینجا خندیدیم و گریستیم و همه برای عدالت گرد هم آمدیم. این مکان به ما امید و انگیزه میداد تا مبارزه را ادامه دهیم.» و ابراز امیدواری کرد که این تصمیم موقتی باشد، زیرا «این مکان خانه فرزندان مفقود ما است. با وجود همه مشکلات، مبارزه خود را برای حقیقت و عدالت ادامه خواهیم داد.»
نصیره دوتور تأکید کرد که این تصمیم پلمب دفتر، آنها را به عقبنشینی وادار نخواهد کرد، بلکه ارادهشان برای ادامه مسیر را قویتر خواهد کرد، در حالی که حمایت مستمر فعالان و حقوقدانان داخل و خارج الجزایر را دارند.
شایان ذکر است که نصیره دوتور ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ هنگام ورود به فرودگاه بینالمللی الجزایر از ورود به کشور منع شد، اقدامی که واکنش گستردهای از سوی فعالان حقوق بشر و مدافعان خانوادههای مفقودین در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
همچنین، در ۱۷ مارس ۲۰۲۶، مقامات الجزایر دفتر انجمن مفقودین در پایتخت را مطابق تصمیم اداری صادره از سوی اداره استان الجزایر در تاریخ ۱۲ همان ماه، پلمب کردند.