افزایش پیگرد قضای زنان در مراکش؛ چالش آزادی بیان و تناقضهای فضای عمومی
افزایش پیگرد قضایی زنان در مراکش بهدلیل بیان دیدگاههایشان، بار دیگر بحث درباره حدود آزادی بیان، نقش زنان در عرصه عمومی و تعارض میان گفتمان رسمی و واقعیتهای سیاسی را برجسته کرده است.
حنان حارت
مراکش- در دوره اخیر، بحثها درباره پیگرد قضایی شماری از زنان در مراکش بهدلیل بیان دیدگاههایشان افزایش یافته است؛ موضوعی که پرسشهای حقوقی و سیاسی درباره حدود آزادی بیان و جایگاه زنان در عرصه عمومی را برانگیخته است.
سناء فوزی، رئیس سازمان زنان فدراسیون چپ دموکراتیک، در گفتوگو با ما تأکید کرد که این پیگردها باید در چارچوب تحولات جاری در فضای عمومی مراکش تحلیل شوند؛ جایی که حضور زنان در عرصههای مدنی و دیجیتال رو به افزایش است.
او در پاسخ به این پرسش که افزایش پیگرد زنان فعال در حوزه آزادی بیان در این مقطع چگونه قابل تفسیر است و چه دلالتهای سیاسی دارد، گفت: ما در سازمان زنان فدراسیون چپ دموکراتیک معتقدیم که پیگرد زنان بهدلیل بیان دیدگاههایشان را نمیتوان بهعنوان رویدادهایی پراکنده در نظر گرفت، بلکه باید آن را در بستر تغییرات فضای عمومی مراکش بررسی کرد؛ جایی که دامنه بیان گسترش یافته و مطالبات برای بهرسمیتشناختن شهروندی کامل و برابر رو به افزایش است.
در سالهای اخیر، حضور چشمگیر زنان در بحثهای عمومی، چه از طریق فعالیت مدنی، چه در فضای دیجیتال و چه در عرصه سیاسی، قابل مشاهده بوده است. این حضور نهتنها نشاندهنده گسترش مشارکت اجتماعی است، بلکه بیانگر گذار تدریجی از نقش نمادین زنان به نقشآفرینی مستقیم سیاسی نیز هست. زنان دیگر صرفاً موضوع گفتمان عمومی نیستند، بلکه خود به تولید آن و به چالش کشیدن قدرت در درون آن میپردازند.
این تحول با آنچه میتوان «فرهنگ بهرسمیتشناسی» نامید مرتبط است؛ یعنی مطالبه برای بهرسمیتشناختن زنان بهعنوان کنشگران سیاسی دارای حقوق کامل در عرصه عمومی. با این حال، بازتوزیع این بهرسمیتشناسی در هر جامعهای همواره بهسادگی انجام نمیشود، زیرا ساختارهای سنتی قدرت و نمایندگی را به چالش میکشد و این پرسش را مطرح میکند که چه کسی حق سخن گفتن دارد و چه کسی حدود بحث عمومی را تعیین میکند.
از این منظر، ظهور صداهای انتقادی زنان به بازتعریف توازن قوا در عرصه عمومی میانجامد و میتواند تنشهای سیاسی و فرهنگی ایجاد کند که بازتابی از تقابل میان گسترش آزادیها و حفظ وضعیت موجود است.
همچنین، بررسی این پیگردها نیازمند توجه به حافظه سیاسی مراکش است؛ جایی که کشمکش بر سر آزادی بیان بخشی از تاریخ طولانی بحث درباره حدود نقد و اختلاف در عرصه عمومی بوده است.
از نظر سیاسی، این پدیده نشاندهنده نوعی تناقض میان گفتمانی است که مشارکت زنان در زندگی عمومی را تشویق میکند و واقعیت پیگردهایی که پرسشهایی درباره حدود این گشایش مطرح میکنند. از یک سو حضور زنان در عرصه عمومی بهطور بیسابقهای گسترش یافته و از سوی دیگر، زمانی که این حضور به گفتمان انتقادی مستقل تبدیل میشود، با مقاومتهایی مواجه میشود.
بر همین اساس، ما در «نفید» تأکید میکنیم که دموکراسی تنها با گفتمان رسمی سنجیده نمیشود، بلکه به میزان گستردگی واقعی فضای آزادیها در جامعه و توانایی عرصه عمومی در پذیرش صداهای جدیدی که از آزادی، برابری و عدالت اجتماعی دفاع میکنند بستگی دارد.
در پاسخ به این پرسش که این پیگردها تا چه اندازه جنبه بازدارنده برای زنان دارند و چه تأثیری بر مشارکت آینده آنان میگذارند، گفته شد: حتی زمانی که پیگردها در چارچوب قانونی انجام میشوند، آثار آنها غالباً فراتر از موارد فردی رفته و بر فضای کلی مشارکت سیاسی و اجتماعی تأثیر میگذارند.
در بسیاری از موارد، تکرار پیگردهای مرتبط با بیان دیدگاهها به ایجاد فضایی از احتیاط در عرصه عمومی میانجامد؛ بهگونهای که کنشگران تمایل بیشتری به کنترل گفتار خود یا نوعی خودسانسوری پیدا میکنند. این اثر ممکن است در میان گروههایی که حضورشان در عرصه سیاسی هنوز در حال تثبیت است، از جمله زنان، بیشتر نمایان باشد.
مشارکت زنان در عرصه عمومی صرفاً مسئلهای عددی نیست، بلکه بخشی از کشمکش گستردهتر بر سر توزیع قدرت نمادین در جامعه است. هرچه صدای زنان در مباحث عمومی، بهویژه در موضوعات سیاسی و اجتماعی، بلندتر شود، به بازتعریف توازن تأثیرگذاری در جامعه کمک میکند.
از این رو، هر فضایی که جسارت در بیان را محدود کند، نهتنها بر افراد، بلکه بر پویایی گفتوگوی دموکراتیک نیز اثر میگذارد. دموکراسی تنها بر پایه نهادها شکل نمیگیرد، بلکه به وجود عرصه عمومی باز و امکان تبادل و اختلاف نظر وابسته است.
ما در «نفید» از این فرضیه که ارادهای سازمانیافته برای بازدارندگی وجود دارد، حرکت نمیکنیم، اما تأکید داریم که تکرار پیگردها در حوزه بیان دیدگاهها میتواند اثرات سیاسی و فرهنگی غیرمستقیمی داشته باشد؛ از جمله کاهش جسارت بیان در میان برخی کنشگران، بهویژه نسلهای جدید زنان که برای نخستینبار وارد عرصه عمومی میشوند.
در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از قانون کیفری در این موارد با تضمینهای قانون اساسی و حقوق بشر در تضاد است، گفته شد:
بحث درباره استفاده از قانون کیفری در موضوعات مرتبط با بیان، در اصل بحثی درباره چگونگی ایجاد توازن میان قدرت و آزادی در جامعه است.
در نظامهای دموکراتیک مدرن، آزادی بیان یکی از ارکان اساسی حیات سیاسی بهشمار میرود، زیرا امکان نظارت بر قدرت، بحث درباره سیاستهای عمومی و تولید گزینههای فکری و سیاسی را فراهم میکند.
مراکش نیز از طریق قانون اساسی و تعهدات بینالمللی خود بر اهمیت حفاظت از حقوق و آزادیهای اساسی، از جمله آزادی بیان، تأکید کرده است. با این حال، مسئله تنها وجود این تضمینها در متون قانونی نیست، بلکه نحوه اجرای آنها در عمل حقوقی و سیاسی نیز اهمیت دارد.
تجربههای دموکراتیک معاصر به سمت گسترش آزادیها و کاهش توسل به مجازاتهای کیفری در موضوعات مربوط به بیان گرایش دارند، زیرا پویایی عرصه عمومی اساساً از آزادی نقد و اختلاف نظر تغذیه میکند.
از این منظر، ما در این سازمان معتقدیم که قدرت حاکمیت قانون با توانایی آن در ایجاد توازن میان حفظ نظم عمومی و صیانت از فضای آزادی که امکان پیشرفت جامعه را فراهم میکند، سنجیده میشود.
در نهایت، از نگاه ما، گسترش آزادی بیان، بهویژه برای زنان، تنها یک مطالبه حقوقی نیست، بلکه بخشی از مبارزهای گستردهتر برای ساختن جامعهای دموکراتیک مبتنی بر آزادی، برابری و کرامت انسانی است.