فعال حقوق بشر ترکیه: آزادی زندانیان بیمار و لغو قوانین تبعیضآمیز، پیششرط روند صلح
ارن کسکین میگوید آزادی زندانیان بیمار و اصلاح قوانین تبعیضآمیز پیششرط موفقیت روند صلح در ترکیه است.
الیف آکگل
وان- روند حل مسئله کوردها و دموکراتیزاسیون که نزدیک به یکونیم سال است ادامه دارد، پس از تهیه گزارش کمیسیون پارلمان، وارد مرحله تازهای شده و انتظار میرود طرح قانونی مربوط به این روند پس از تعطیلات به پارلمان ارائه شود. در حالیکه بحثها درباره زندانیان بیمار و برابری در اجرای احکام ادامه دارد، موضوع وضعیت عبدالله اوجالان و «حق امید» نیز همچنان در دستور کار قرار دارد.
در همین چارچوب، ارن کسکین، وکیل و فعال حقوق بشر، به بررسی اولویتها و الزامات این روند پرداخته است. او با اشاره به آغاز این روند از اکتبر ۲۰۲۴، تأکید میکند که دولت تاکنون اقدام عملی انجام نداده و برای پیشرفت روند، پیش از هر قانونگذاری جدید، باید قوانین موجود اجرا شوند. به گفته او، اجرا نشدن احکام دادگاه قانون اساسی و مراجع بینالمللی، یکی از مشکلات اساسی است.
ارن کسکین با بیان اینکه نوعی «خوشبینی محتاطانه» در جامعه وجود دارد، میگوید این امید بدون اقدامات عملی تقویت نمیشود و هنوز اجماع روشنی درباره گامهای قانونی پیشرو دیده نمیشود.
او همچنین معتقد است اگر دولت ترکیه به قوانین داخلی خود و تعهدات بینالمللی پایبند باشد، بسیاری از مشکلات بدون نیاز به قانون جدید حل میشوند. به گفته او، در صورت اجرای احکام دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا، افرادی چون عثمان کاوالا، صلاحالدین دمیرتاش و دیگر زندانیان سیاسی آزاد خواهند شد.
ارن کسکین تأکید میکند که بر اساس قانون اساسی ترکیه، در صورت تعارض میان قوانین داخلی و بینالمللی، قوانین بینالمللی باید ملاک قرار گیرند. با این حال، به گفته او، دولت نهتنها این اصل را رعایت نمیکند، بلکه احکام الزامآور دادگاه حقوق بشر اروپا را نیز اجرا نمیکند؛ موضوعی که به گفته او نشاندهنده فقدان حاکمیت قانون است.
او آزادی زندانیان بیمار و سالمند را مهمترین اولویت میداند و میگوید بیش از ۱۵۰۰ زندانی بیمار، از جمله مبتلایان به بیماریهای صعبالعلاج مانند سرطان و بیماریهای قلبی، در زندانهای ترکیه حضور دارند. به گفته او، برای آزادی این افراد نیازی به قانون جدید نیست و این امر با گزارشهای پزشکی و تصمیم قضایی قابل انجام است.
ارن کسکین همچنین به تبعیض در نظام اجرای احکام اشاره کرده و آن را نقض جدی حقوق بشر میداند. به گفته او، تفاوت چشمگیری میان زندانیان عادی و سیاسی وجود دارد و حتی در دوران همهگیری کرونا، زندانیان عادی آزاد شدند اما زندانیان سیاسی در حبس باقی ماندند.
او از دیگر اولویتها را لغو قانون مبارزه با تروریسم میداند و تأکید میکند که با وجود مقررات مربوط به جرائم سازمانیافته در قانون مجازات، وجود این قانون به معنای مجازات مضاعف است. به باور او، در شرایطی که از روند صلح سخن گفته میشود، ادامه چنین قانونی قابل توجیه نیست.
ارن کسکین همچنین از برخی طرحهای پیشنهادی که شامل نوعی «تحمیل پشیمانی» هستند، انتقاد کرده و آنها را ناسازگار با رویکردی عادلانه و صلحمحور میداند. او مقایسه این طرحها با قوانین دوران شیخ سعید را نشانهای از تداوم نگاههای قدیمی در ساختار حکومتی توصیف میکند.
او با اشاره به اهمیت گزارش کمیسیون پارلمان، تأکید میکند که احزاب امضاکننده این گزارش باید درباره اجرا نشدن آن پاسخگو باشند و از خود بپرسند چرا احکام قضایی اجرا نمیشوند.
در ادامه، ارن کسکین به موضوع «حق امید» پرداخته و تأکید میکند که این حق یک امتیاز نیست، بلکه یک الزام حقوقی بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. به گفته او، این حق برای افرادی که بیش از ۲۵ سال در زندان بودهاند، به معنای ایجاد امکان امید به آزادی است و ترکیه موظف به اجرای آن است.
او در پایان با اشاره به ضرورت توقف محاکمات و آزادی زندانیان سیاسی در دورههای گذار، تأکید میکند که روندهای صلح معمولاً با چنین اقداماتی همراه هستند. به گفته او، برخلاف ادعای برخی مقامات، آمادهسازی جامعه برای صلح کار دشواری نیست و در صورت اراده دولت، این روند میتواند بهسرعت محقق شود.