آرجین دیلک اونجل

آمد – اجه آیهان در شعر «یادبود دانش‌آموز گمنام» که در سال ۱۹۷۰ برای دانشجویان کشته‌شده سرود، چنین می‌گوید: «اینجا را بنگرید، اینجا، زیر این سنگ مرمر سیاه، کودکی خفته است که اگر تنها یک زنگ تفریح دیگر زنده می‌ماند، از طبیعت به پای تخته‌سیاه فراخوانده می‌شد. او در کلاس درس دولت کشته شده است.»

این شعر برای بطال مهه‌تواوغلو سروده شد، یکی از «کودکان کشته‌شده در کلاس درس دولت». مادر کورد او در مراسم خاکسپاری، چادر سیاهش را از سر برداشت و مشخصاً برای آنکه عاملان بشنوند، به ترکی گفت: «قاتل، دیر یا زود، تاوان کارش را خواهد داد.»

 

کودک بودن در کوردستان

سال‌ها گذشت، اما فهرست کودکانی که در «کلاس درس دولت» جان باختند، بلندتر شد. امروز هر گفت‌وگویی که با عبارت «کودک بودن در کوردستان» آغاز می‌شود، با یادآوری نام کودکانی گره می‌خورد که زندگی از آنان دریغ شد.

کودکان بی‌شماری که کودکی‌شان ربوده شد و شکنجه را از نوزادی تجربه کردند: اردم آشکانِ ۵ ساله، اوغور کایمازِ ۱۲ ساله، جمیله چاغیرگا ۱۰ ساله، میرایِ سه‌ماهه و جیلان اونکولِ ۱۲ ساله. آنان شاید در تاریخ‌های متفاوتی کشته شدند، اما سرنوشت همگی‌شان با هویت مشترک کورد بودن گره خورده بود.

۲۸ سپتامبر، سالگرد مرگ جیلان اونکولِ دوازده ساله است. کودکی که سرزنده به سوی چراگاه رفت، اما بر اثر انفجار خمپاره جان باخت و مادرش، پیکر متلاشی‌شده‌ی او را در دامان خود جمع کرد و به خانه بازگرداند.

همه او را با ژاکت زرد و چشمان درشت و گشوده‌اش به یاد می‌آورند. نگاه‌های نافذش گویی در حال بازخواست بود. از جیلان تنها دو عکس در رسانه‌ها باقی ماند. عمر کوتاهش فرصتی برای ثبت خاطرات بیشتر نداد.

جیلان دانش‌آموز دوره ابتدایی بود. سال ۲۰۰۹ در روستای خانباز، از توابع شهرستان لیجه در استان آمد، هنگام چراندن حیوانات با گلوله خمپاره‌ای که از پاسگاه نظامی شلیک شد، جان باخت. پیکر او شش ساعت در محل حادثه بر زمین ماند. دادستان مسئول با بهانه‌ی «عدم امنیت جانی» از حضور در محل خودداری کرد و سرانجام این مادرش بود که پیکر تکه‌تکه‌ی دخترش را در دامان خود جمع کرد.

 

روند پرفرازونشیب قضایی

روند قضایی با شکایت وکلای خانواده اونکول به دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۰ آغاز شد. دو سال بعد، آن‌ها بار دیگر به دلیل پیش نرفتن تحقیقات، رد درخواست‌ها برای بررسی عمیق‌تر پرونده و شناسایی نشدن مظنونان، شکایت خود را تکرار کردند. با این حال، دادگاه حقوق بشر اروپا سرانجام در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۷ اعلام کرد که «حق حیات و حق برخورداری از تحقیقات مؤثر» در این پرونده نقض نشده است.

در داخل ترکیه نیز دادستانی کل لیجه در ۳۰ آوریل ۲۰۱۴ با صدور «قرار جستجوی دائم»، دلیل این تصمیم را «ناکافی بودن شواهد برای شناسایی عاملان» اعلام کرد. همزمان، وکلای خانواده در دادگاه اداری دیاربکر علیه وزارت کشور اقامه دعوی کردند که در نتیجه آن، دادگاه حکم به پرداخت غرامتی ناچیز به مبلغ ۲۸ هزار و ۲۰۸ لیر به خانواده داد.

پرونده به دیوان عالی اداری ارجاع شد، اما این دیوان در ۱۶ مه ۲۰۱۹ حکم غرامت را نقض و خواستار بررسی پرونده بر اساس «قصور در خدمات» دولت شد. بر این مبنا، دادگاه اداری در ۸ مارس ۲۰۲۱، دولت را ۹۰ درصد مقصر شناخت و به پرداخت ۲۸۳ هزار لیر غرامت محکوم کرد. با این وجود، پس از درخواست تجدیدنظر از سوی هر دو طرف، پرونده بار دیگر به دیوان عالی اداری رفت و اکنون با گذشت چهار سال، همچنان در انتظار صدور رأی نهایی است.

با گذشت شانزده سال از مرگ جیلان و در شرایطی که عدالت هنوز برقرار نشده، روند صلح برای حل دموکراتیک مسئله کورد، امیدی تازه در دل خانواده‌های داغدار روشن کرده است. همزمان با فعالیت «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در مجلس، خانواده‌های قربانیان بار دیگر تأکید می‌کنند که صلح واقعی، بدون رویارویی با حقیقت و پاسخگویی به دست نمی‌آید.

 

خانواده‌ای در جستجوی عدالت

سلما اونکول، خواهر جیلان، در شانزدهمین سالگرد قتل او می‌گوید که زمان برای خانواده‌اش در همان روز متوقف شده است: «این بی‌عدالتی بیش از هر چیز ما را آزار می‌دهد.» او تأکید می‌کند که تا عدالت برقرار نشود، سوگواری‌شان پایان نخواهد یافت. «پرونده سال‌هاست که راکد مانده و هیچ پیشرفتی نکرده است. تنها خواسته ما عدالت بود و تا زمانی که عدالت نباشد، این زخم همچنان باز خواهد ماند.»

سلما با اشاره به روند صلح می‌گوید که اگرچه صلح بزرگ‌ترین آرزوی آن‌هاست، اما این مفهوم فراتر از سکوت سلاح‌هاست: «صلح با رویارویی و عدالت ابد.» او این پرسش را مطرح می‌کند که «وقتی عاملان قتل جیلان هنوز آزاد هستند و کسی پاسخگو نیست، چگونه می‌توان از صلح سخن گفت؟» و می‌افزاید: «صلح واقعی نیازمند رویارویی با گذشته است. تا زمانی که عدالت اجرا نشود، صلح ناقص خواهد بود. خواسته ما ابتدا عدالت و سپس صلحی شرافتمندانه برای همگان است.»

 

صلح بدون عدالت ممکن نیست

متین آرکاش، رئیس کمیسیون حقوق کودک کانون وکلای آمد، نیز بر لزوم جایگزینی «سیاست مصونیت از مجازات» با «عدالت» در روند صلح تأکید می‌کند: «با نادیده گرفتن دردها، بی‌توجهی به عدالت‌خواهی و محافظت از عاملان جنایات، نمی‌توان از صلحی پایدار سخن گفت. به همین دلیل، عاملان قتل جیلان اونکول و دیگر کودکان باید پاسخگو باشند، روند قضایی عادلانه طی شود و دست‌کم، دِین عدالت در برابر خانواده‌هایشان ادا گردد.»

وکیل رحشان باتارای سامان، از مدیران وقت انجمن حقوق بشر، پرونده جیلان را «خلاصه‌ای دقیق از سیستم مصونیت در ترکیه» می‌داند. او یادآوری می‌کند که در این پرونده حتی ابتدایی‌ترین مراحل تحقیق نیز طی نشد و تصمیم‌ها بر اساس گزارش‌های ژاندارمری، یعنی نهاد مظنون اصلی، صادر گردید. به گفته او، راهکار قضایی برای چنین پرونده‌هایی روشن است: «با صدور قرار جستجوی دائم، پرونده را آن‌قدر در قفسه‌های دادستانی نگه می‌دارند تا مشمول مرور زمان شود.» او همچنین به احکام بحث‌برانگیز دادگاه حقوق بشر اروپا اشاره می‌کند که رأی به عدم قصور دولت ترکیه در این پرونده داد.

رحشان باتارای در پایان تأکید می‌کند که هرچند مدافعان حقوق بشر از روند صلح استقبال می‌کنند اما پایداری آن به شرط اساسی «رویارویی صادقانه با گذشته»  گره خورده است. او می‌گوید: «باید درباره موارد نقض شدید حقوق بشر که بدون مجازات مانده‌اند، گفت‌وگو شود تا بتوان بر فرهنگ مصونیت غلبه کرد. تنها از این طریق می‌توان راه را بر تکرار چنین فجایعی بست.»