مركز الأخبار ـ اشتهرت المحامية زينب جواد بنشاطها البارز في "حراك تشرين" الاحتجاجي عام 2019، كما عُرفت بمواقفها الصريحة والرافضة بشدة لتعديل قانون "الأحوال الشخصية" الذي أقرّه البرلمان في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، حيث كانت من أبرز الأصوات الحقوقية المنتقدة لهذا التعديل.

عبّر ناشطون ومثقفون وساسة عن إدانتهم الشديدة لما وصفوه بانتهاك صارخ للخصوصية والكرامة الإنسانية، بعد تسريب صور خاصة للمحامية العراقية زينب جواد.

ووجّهت انتقادات حادّة إلى جهات أمنية يُعتقد أنها قامت بمصادرة هاتفها الشخصي أثناء التحقيق معها، وقامت بتفريغ محتوياته ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

توجّهت الاتهامات إلى مديرية أمن الحشد الشعبي على خلفية اعتقال زينب جواد في نهاية حزيران/يونيو الماضي عند إحدى نقاط التفتيش في منطقة الشعب شرقي بغداد، حيث أفاد مقربون منها بأن عناصر المديرية صادرت هاتفها المحمول وأجهزتها الإلكترونية.

ويُعزز هذا الأمر الشكوك المتداولة حول تورط جهات أمنية في تسريب صورها الخاصة التي انتشرت لاحقاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفتها بعض الأوساط المحافظة في البلاد بأنها "فاضحة"، ما أثار مخاوف جدية من احتمال تعرضها لتهديدات تمس سلامتها الشخصية.

أعاد تداول الصور الخاصة بزينب جواد تسليط الضوء على قضية "انتهاك الخصوصية" التي تمارسها بعض الجهات الأمنية بحق المواطنين، من خلال مصادرة هواتفهم وأجهزتهم الشخصية دون الحصول على إذن قضائي، ما أثار موجة جديدة من الانتقادات والمطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.