بهاران لهیب

کابل- قانون اساسی مادر قوانین در جوامع می‌باشد. افغانستان برای داشتن قانون اساسی چندان تاریخ طولانی ندارد. برای اولین بار در زمان حاکمیت امان‌الله خان(١٩٢٩-١٩١٩) شاه مترقی افغانستان در ۲۰ حمل ۱۳۰۲  طی لویه‌جرگه(جلسه بزرگی که اشتراک کنندگان‌شان نمایندگی از تمام ملت افغانستان می‌کنند، به دلیل که افراد طی انتخابات در هر ولایت و یا ولسوالی و قریه‌ها تعیین می‌شوند و صلاحیت‌دار عام و تمام در تصمیم­گیر‌‌‌ها می‌باشند در صورت‌های اضطراری و یا در نبود پارلمان این جلسه برگزار می‌گردد.) در ولایت ننگرهار به تصویب رسید، از آن زمان تا امروز هر دولت که در افغانستان حاکم شده قانون اساسی خود را داشته‌اند.

سال ۱۳۸۲ در افغانستان طی لویه‌جرگه قانون اساسی به تصویب رسید که در آن از برابری زنان و مردان سخن می‌گفت. بعد از آن حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تمام قوانین بین‌الملی را امضا نمود که از تأمین حقوق زن، کودک و منع شکنجه حرف می‌زد و در عین حال قانون «منع خشونت علیه زنان» را نیز توشیح نمود. همه نیروهای(خلقی ـ پرچمی، جهادی، طالبی، و تکنوکرات‌ها) و هم دستان‌شان که در حکومت سهیم بودند آنان از تطبیق قوانین مبرا بودند و دست بازی در جنایت و خیانت بر مردم افغانستان داشتند.

 با روی کار آمدن دوباره طالبان، نظام نیم‌بند از هم پاشید و همه قوانین به ذباله‌دان افتاد. فقط قانون شرعیت آن هم به اساس میل هر قاضی طالبی تطبیق می‌شود به جایی قانون اساسی دولت قبلی، مانند دور اول حاکمیت‌شان وزارت عدلیه طالبان در۶ میزان ۱۴۰۰ اعلام نمودند: «ازاین پس ما قانون اساسی دوره ظاهر شاه(۱۹۳۳-۱۹۷۳) را، با تطبیق قوانین شرعیت اسلامی به رسمیت می‌شناسم.»

در قانون اساسی دوره ظاهرشاه تمام صلاحیت‌ها به شاه داده‌ شده است و گفته شده در خطابه‌های مساجد نام شاه ‌ذکر شود و در پول افغانستان عکس وی درج گردد، در کنار این همه حاکمیت عام و تمام  را به دست داشته است و از مجازات معاف بود.  بنا طالبان همین قسمت‌های از قانون را قبول دارند.

با اینکه در قانون اساسی دوران ظاهر شاه به حقوق زنان اشاره‌ای نشده است. اما با آن هم  ماده‌های آن از تحصیل تمام اتباع افغانستان که جبری بود در کنار آن از آزادی بیان، نقش مطبوعات، ایجاد پارلمان با انتخاب مردم سخن رفته است که طالبان با این قسمت از قانون آن دوره موافقت ندارند و مسئله شرعیت را پیش می‌کشند.

بنا به گفته‌های بعضی از مردمان،‌ به هیچ‌ صورت نمی‌توان دور حاکمیت ظاهرشاه را با دور حاکمیت طالبان مقایسه کرد با اینکه ظاهرشاه افراد سیاسی و مخالفینش را راهی زندان نمود، فقر و بیکار وجود داشت. اما مردم عوام از لحاظ فکری در آرامش به سر می‌بردند. تمام مردم مانند حالا به گروگان گرفته نشده بود که هر کس حرف می‌زند با زندان و شکنجه رو به‌رو باشند. در کنار مردان زنان هم حق تحصیل داشتند و در ادارات دولتی به کار مصروف بودند و در قانون اساسی آن دوره از ایجاد کورس‌های سواد‌آموزی و مکاتب خصوصی نیز صحبت شده است. همچنان در قانون اساسی دوران ظاهر شاه از بیرق سه رنگ حمایت شده است با اینکه طالبان طرفداران بیرق سه رنگ را مجازات و محکوم به مرگ نموده‌اند.

بین قانون اساسی دولت پیشین و حاکمیت ظاهرشاه شباهت‌های زیاد وجود دارد. فقط صلاحیت دادن و احترام به سلسله مراتب شاه بیشتر ذکر شده است و در قانون اساسی دولت پیشین به جزییات بیشتر وتأکید بر باسوادی سازی زنان وحق مساوی با مردان صورت گرفته است.

قابل یادآوری است که طالبان فقط به قوانین خود احترام قایل هستند، که آن هم بیشتر قانون سرکوب‌گرانه برای ملت افغانستان به خصوص زنانش است که حاکمیت ضد زن، و جهالت پیشه خود را به خوبی پیش ببرند.