اشراق المقطری؛ زنی در میانه‌ی دستگاه قضایی و بحران یمن
در یمن، جایی که نزاع با تبعیض تلاقی می‌کند، قاضی اشراق المقطری یکی از برجسته‌ترین صداهای زنان مدافع حقوق زن است، که بار عدالت را در زمانی که شکستگی حاکم است، به دوش می‌کشد.
فاطمه رشاد
عدن- در مسیری حقوقی که بیش از یک دهه به طول انجامیده، اشراق المقطری، قاضی دادگاه، فعالیت میدانی، اصلاح قضایی و حمایت از قربانیان را در هم آمیخته است؛ تلاشی که جایگاه او را در روند عدالت در یمن برجسته کرده است.
در کشوری که از جنگ آسیب دیده و سنت‌های اجتماعی بر آن سایه انداخته‌اند، المقطری با پیگیری و ثبات قدم در نظام قضایی پیش می‌رود و برای بهبود جایگاه زنان در ساختارهای حقوقی و اجتماعی تلاش می‌کند.
او دارای مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه صنعا و کارشناسی ارشد از دانشگاه اسیوط است و در زمینه مستندسازی نقض‌ها، رفع موانع حقوقی و ارتقای آگاهی زنان نقش فعالی داشته است. المقطری اکنون در حال نگارش رساله‌ی دکترای خود درباره وضعیت زنان در شرایط درگیری‌های مسلحانه است و معتقد است تحقق عدالت بدون در نظر گرفتن عدالت برای زنان کامل نخواهد بود.
مسیر حقوقی سرشار از تعهد
اشراق، سفر حقوقی‌اش را بسیار زود از کانون وکلا آغاز کرد، سپس ریاست بخش حقوقی در اتحادیه‌ی زنان یمن را بر عهده گرفت. او بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ برنامه‌ی حمایت حقوقی و پیگیری را در سازمان اوکسفام اجرا کرد، جایی که فقط یک کارمند نبود بلکه صدای زنان مورد خشونت قرار گرفته و زندانی بود، در پرونده‌های احوال شخصی مانند ارث، نفقه و حضانت از آنها حمایت می‌كرد و از حقوقشان در زندان‌ها دفاع می‌کرد، کاری که به ده زندان در استان‌های مختلف یمن کشیده شد.
او به بیش از ۳۰۰۰ زن زندانی، و ۴۰۰۰ زن در پرونده‌های ارث، نفقه و حضانت کمک کرده است، و همچنین هزاران نفر از کارکنان امنیتی و بازپرسی را آموزش داده است.
چالش‌های مضاعف در محیطی مردسالار
ده سال کار فشرده او را شاهد و مدافع پرونده‌های زنان در سراسر کشور ساخته است؛ او تنها به ارائه‌ی حمایت حقوقی اکتفا نکرد، بلکه برای اصلاح عملکردهای قضایی تلاش کرد، نیروهای امنیتی و وکلا را در زمینه‌ی مقابله با خشونت علیه زنان آموزش داد، و کمیته‌های محلی حامی مسائل زنان ایجاد کرد. او می‌گوید: «ما پیشنهادهایی به مجلس نمایندگان دادیم و در این دوره من مشاور بودم و همه کسانی که در زمینه‌ی مقابله با خشونت علیه زنان کار می‌کنند را آموزش دادم.»
اما راه آسان نبود؛ همانند سایر زنان فعال در عرصه‌ی حقوقی، او با چالش‌های متعددی بین مسئولیت‌های خانوادگی و حرفه‌ای، و تعامل روزانه با متجاوزان و قربانیان روبرو شد.
او به دشواری اثبات شایستگی در محیطی که به حقوق بشر ایمان ندارد و به محدودیت‌های اجتماعی که قاضی‌های زن را محاصره می‌کند؛ از دیر سفر کردن تا مواجهه با شایعات و تهدیدات، اشاره کرده و می‌گوید: «بزرگ‌ترین چالش اثبات خود و حضورم به‌عنوان زن در عرصه‌ای است که بسیاری به وجود ما در آن ایمان ندارند چون سخت‌تر است.»
شکستن تصاویر کلیشه‌ای
با وجود نگاه غالب اجتماعی در یمن که قضا را حرفه‌ای مردانه می‌داند، زنان حضورشان را تحمیل کردند و نمونه‌های موفقی ارائه دادند، که به تغییر برخی مفاهیم کمک کرد، با این حال همان‌طور که اشراق المقطری توضیح می‌دهد با وجود برتری قضات زن در بی‌طرفی و دوری از پرونده‌های فساد، برخی از فرماندهان امنیتی هنوز هنگام برخورد با قاضیان زن اعتراض خود را نشان می‌دهند. او توضیح می‌دهد: «با وجود چالش‌های عظیمی که قاضی زن با آن مواجه است، باید تلاش مضاعف کند چون با وجود تلاش‌های قاضیان پیشرو برای گشودن راه‌ها و تغییر نگاه اجتماعی غالب، موانعی که راه زن را در دستگاه قضایی سد کرده‌اند همچنان پابرجا و عمیق‌تر می‌شوند، و چیزی که کار را پیچیده‌تر می‌کند استمرار برخی عملکرد‌هاست که تحت عنوان تقنین دینی شناخته می‌شوند، و به‌صورت مخدوش به کار می‌روند که جوهر دین را منعکس نمی‌کنند، بلکه برای توجیه کنار گذاشتن زنان از موقعیت‌های رهبری و تصمیم‌گیری به کار می‌روند، و به جای زدودن تبعیض آن را تقویت می‌کند.»
وی اشاره کرد که برخی تصورات سنتی هنوز نقش زن را محدود به زمینه‌های خاصی مانند آموزش، پرستاری یا مشاغل اداری می‌دانند، در حالی که حرفه‌های قضا، دادستانی و وکالت را انحصار مردان می‌دانند، گویی که برای زنان شایسته نیستند؛ این درک چیزی جز باقی‌مانده‌ی نظام تبعیض‌آمیزی عمیق نیست، که زن قاضی را در جنگی دائم با جامعه‌ای قرار می‌دهد که حاضر نیست به شایستگی او اعتراف کند و مانع توانمندسازی‌اش در تصدی مناصب قضایی و رهبری می‌شود.
او تأکید می‌کند که توانمندسازی زنان در عرصه‌ی قضایی تنها با وجود اراده‌ی سیاسی جدی از سوی تصمیم‌گیرندگان ممکن است، که با آگاهی جامعه و آمادگی زنان برای ورود به این حرفه با تمام مسئولیتش تکمیل شود؛ بسیاری از زنان در اعمال حضورشان موفق شده‌اند و نمونه‌های حرفه‌ای برجسته‌ای ارائه داده‌اند، که به‌تدریج در اصلاح نگاه مردسالار نسبت به حضور زن در قضا سهم داشته است، هرچند این تغییر هنوز جزئی است و به سطح پذیرش کامل یا گسترده نرسیده است.
پرونده‌های حساس حقوقی
در کمیته‌ی تحقیق در نقض حقوق بشر، اشراق المقطری بدون تمایز بین استان‌ها بر پرونده‌های بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه کار می‌کند، او معتقد است عدالت انتقالی تنها با تحقق عدالت برای قربانیان، جبران خسارت‌ها و تضمین عدم فرار مجرمان از مجازات محقق می‌شود: «ما در همه‌ی استان‌ها بدون استثنا کار می‌کنیم، چون هدف تحقق عدالت، اعاده حیثیت و تضمین عدم فرار مرتکبان از مجازات است.»
و با وجود ردپای آشکارش در دستگاه قضایی، اشراق المقطری اذعان داشت که به‌خاطر تبعیض اجتماعی که حقوق زن را کم می‌شمارد هنوز پرونده‌های زنانه‌ای وجود دارند که به دادگاه‌ها نرسیده‌اند، اما او به کارش ادامه می‌دهد، موضوعات زنان را در اولویت‌هایش قرار داده و معتقد است که تغییر با به‌رسمیت‌شناختن آغاز می‌شود و با اصرار و پایداری ادامه می‌یابد.
با این پافشاری، اشراق المقطری راهی پر از چالش می‌پیماید و ردپایی به‌یادماندنی در پرونده‌ی قضایی یمن بر جا می‌نهد، چون با ایمان راسخ باور دارد که زن سزاوار عدالت است و هرچند موانع بسیارند اما صدای او باید شنیده شود.