چگونه فرمان ۵۴ کار مطبوعاتی را در تونس سرکوب می‌کند؟
فعالان تونسی تأکید می‌کنند که فرمان شماره ۵۴ به تعهدات داخلی و بین‌المللی تونس در تضمین آزادی بیان، عقیده و مطبوعات ضربه زده است؛ زیرا به‌نظر آنها این فرمان «سرکوبگر» منظری را به‌وجود آورده که با اهداف انقلاب همخوانی ندارد.
زهور المشرقی
تونس - منشورها و معاهدات بین‌المللی بر آزادی رأی و بیان تأکید می‌کنند که براساس آن هر فردی حق بهره‌مندی از آزادی را دارد. اما در سپتامبر ۲۰۲۲، قيس سعيد، رئیس‌جمهور تونس، فرمان شماره ۵۴ را امضا کرد که براساس آن «مبارزه با اطلاعات و شایعات کاذب در اینترنت» در ستور کار دولت قرار گرفت.
براساس ماده ۲۴ این فرمان افرادی که چنین اطلاعاتی منتشر کنند به زندان تا پنج سال و جریمه تا ۵۰ هزار دینار محکوم می‌شوند؛ و در صورتی که اظهارات توهین‌آمیز توسط یک کارمند دولت بیان شود، مجازات دو برابر می‌شود.
سه سال از صدور این فرمان می‌گذرد؛ فرمانی که سندیکای روزنامه‌گاران تونسی آن را «سرکوبگر» و «بدنام» و مانعی برای کار روزنامه‌نگاران و فعالان می‌داند؛ و از زمان تصویب، برای اصلاح یا لغو آن مبارزه می‌کند.
افرادی که در حوزه مطبوعات کار می‌کنند می‌ترسند که قانونی که محافظ حقوق انسان بود، به ابزاری برای فشار و محدودیت علیه او تبدیل شود؛ پس از دهه‌ها مقاومت و وقوع انقلاب ۲۰۱۱ که آزادی بیان و رأی برای مردم تونس حاصل آن بود، ولی به‌نظر می‌رسد که آن رویا کامل نشده است.
فعالان می‌گویند بازگشت سانسور بر «زبان‌ها» از ترس این فرمان، امری وحشتناک است؛ و معتقدند که قدرت مدعی است «این قانون تلاشی است برای مبارزه با خشونت دیجیتال و بسترِ حرکت به سوی محیطی دیجیتال امن» اما در حقیقت وسیله‌ای جدید برای سانسور است.
مردم تونس می‌ترسند که این قانون به ابزاری برای کنترل و استبداد تبدیل شود. آنها می‌گویند فرمان شماره ۵۴ نه تنها معاهدات و قراردادهای بین‌المللی را که تونس به آنها متعهد است نقض می‌کند، بلکه به عالی‌ترین اهداف انقلاب یعنی آزادی بیان، رأی و مطبوعات ضربه وارد می‌آورد.
همه قربانیِ قانون شدند
در واکنش به این موضوع، غفران الراجحی، فعال حقوق بشر در «جمعية تقاطع من أجل الحريات»، تأکید کرد که فرمان ۵۴ به‌دلیل خطرات و تعداد زیاد قربانیانی که نتیجه آن به زندان افتاده‌اند از بدترین موارد در نظام حقوقی است و از بدترین ابزارهایی است که در دستگاه قضایی به‌کار رفته است؛ زیرا هیچ‌کس مستثنا نبوده نه روزنامه‌نگاران، نه فعالان، نه سیاستمداران، و همه گروه‌های اجتماعی و نقش‌ها و حتی شهروندان عادی قربانی این فرمان شده‌اند که در یک دوره استثنایی صادر شد و باوجود اعتراضات و تظاهرات، هنوز ادامه دارد.
او گفت که تنها شخصیت‌های برجسته هدف این فرمان نیستند، بلکه قربانیان پنهانی وجود دارند که رسانه‌ها هنوز درباره‌شان نشنیده‌اند و صدایشان به مردم نرسیده است؛ بنیاد تقاطع از سال‌ها پیش تلاش می‌کند با قربانیان و خانواده‌هایشان تماس بگیرد: «برخی به‌خاطر یک پست در شبکه‌های اجتماعی که در آن جنبه انتقادی وجود داشته، در زندان هستند. ما تلاش می‌کنیم به همه برسیم تا داستانشان را مستندسازی کنیم و بازداشت‌شدنشان را محک بزنیم. عدالت نیست که فرد به‌خاطر رأی متفاوت زندانی شود، انقلاب برای آزادی بیان صورت گرفت و تونسی‌ها جانشان را برای آزادی از دست دادند و پس از سال‌ها فداکاری، پذیرفتنی نیست که به‌خاطر اختلاف نظر زندانی شویم.»
او خاطرنشان کرد که بنیاد تقاطع سعی دارد به قربانیانی برسد که توانایی دفاع از خود را ندارند: «ما اینجا فقط برای افشای واقعیت و برملا کردن نقض‌ها نیستیم؛ بلکه برای حمایت واقعی؛ چه حقوقی یا حتی از طریق انتشار خبر و نوشتن پست‌های روزانه در صفحاتمان به‌عنوان جامعه مدنی، اینجاییم تا به این زندانیان نشان دهیم که تنها نیستند.»
غفران الراجحي اشاره کرد که معضل زندان با وضعیت اقتصادی دشوار کشور که خانواده‌های آنها به‌ویژه در مناطق داخلی که تمرکز فقر و بیکاری دارند، تحت تأثیر قرار گرفته، دوچندان می‌شود؛ او افزود که بنیاد تقاطع تلاش می‌کند به قربانیان در این مناطق برسد تا آنها به حق محاکمه‌ی عادلانه دست یابند.
و در پایان گفت که «با توجه به اینکه تونس در معاهدات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی که از حقوق بشر محافظت می‌کنند و امکان دفاع از قربانیان را می‌دهند، حضور دارد، مهم است که از این افراد دفاع کنیم و به دادشان برسیم.»
خاموش کردن نقد و بازداشت صداهای آزاد
جنين التليلي، فعال حقوقی و فمینیستی، این فرمان را ابزاری برای خاموش کردن انتقادها، بازداشت صداهای آزاد و جلوگیری از بیان در امور عمومی و موضوعات مختلف کشور می‌داند؛ و می‌گوید این فرمان تلاش می‌کند تا صداها را خفه کند، برای مثال وکیل سنية الدهمانی با پنج پرونده دست‌وپنجه نرم می‌کند، که مهم‌ترین آن مربوط به فرمان یادشده است، علاوه بر بسیاری از صداهایی که رسانه‌ها اساساً نشنیده‌اند.
او یادآور شد که صدور فرمان در شرایط استثنایی بوده، و به‌خاطر مشارکتش در سرکوب فعالان به‌خاطر آرایشان و مواضع سیاسی و اجتماعی‌شان لزومی ندارد تا امروز ادامه داشته باشد.
به گفته جنين التليلي، این فرمان حتی بعد هنری را نیز هدف گرفته و هنرمندان را نیز تحت فشار گذاشته است؛ بازداشت کاریکاتوریست رشاد طمبورة که دو سال به‌خاطر یک کاریکاتور متهم به توهین به رئیس‌جمهور و نشر اخبار کاذب ماند نمونه‌ای از آن است که ضربه‌ای به ماده ۲۷ اعلان جهانی حقوق بشر است که می‌گوید: «هرکس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت کند، از هنر لذت ببرد و در پیشرفت علمی مشارکت کند».