نور المرسومی

عراق –  ائتلاف ١٨٨ ائتلافی است که توسط تعدادی از سازمان‌های جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، نیروهای سیاسی و مدنی، شبکه‌های فمینیستی، فعالان، روزنامه‌نگاران و بسیاری از چهره‌های شناختە شدە تشکیل شده است، از قانون احوال شخصیه شماره ١٨٨ سال ١٩۵٩ دفاع کردە و پیش‌نویس اصلاحیه قانون کە توسط گروەهای تندرو و مذهب‌گرا تدوین شدە است را رد می‌کند.

ائتلاف ١٨٨ از ابتدای آگوست گذشته برای سازماندهی اعتراضات و تجمعات مسالمت آمیز در بغداد و بقیه شهرها فعالیت خود را آغاز کردە است و نمایندگان آن با ریاست جمهوری، وزرا، اعضای پارلمان، جناح‌های سیاسی و کمیته‌های مختلف پارلمانی، شورای عالی قضایی و گروەهای سیاسی مختلف دیدار کردند.

هدف از این دیدارها ارائه دیدگاه مبنی بر رد قانون‌گذاری عنوان شد، اما کمپین افترا، تهدید و ارعاب علیه فعالان و اعضای آن، به روش‌های مختلف و بدون هیچ گونه بازدارندگی از سوی مراجع ذی‌ربط ادامه دارد.

پارلمان عراق به دلیل اختلاف بر سر گنجاندن بند اصلاح قانون احوال شخصیه در دستور کار جلسه رسمی خود را برای قرائت دوم برای اصلاح قانون احوال شخصیه به تعویق انداخت، از سویی نیروهای سیاسی با نفوذ در چارچوب هماهنگی اصرار دارند کە در جلسات بعدی مجدداً این مورد در اصلاحیە لحاظ شود.

انسام سلمان، رئیس سازمان حقوق بشر و توسعه پایدار در این مورد می‌گوید: ما فعالیت‌های خود را در ائتلاف ١٨٨ با بازدید میدانی و دیدار با اعضای پارلمان آغاز کردیم تا حمایت بسیاری از نمایندگان و همچنین شخصیت‌های سیاسی که پیش‌نویس اصلاح قانون احوال شخصیه را رد کردند، جلب کنیم.

وی با مطرح کردن این پرسش کە «آیا  این قانون، قانونی نیست که با مفاد قراردادهای بین المللی که عراق سال ها پیش تصویب کرده است، هماهنگ باشد؟» می‌گوید: سرعت در اصلاح این قانون و نیت‌های پشت اصلاحیە، ما را در شک و تردید فرو بردە است، به ویژه پس از آنکه اصلاحیە بدون پیش نویس کدهایی که قرار بود وجود داشته باشد، ارائه شد. زیرا اولین قرائت فقط برای نام قانون بود و قرار نبود قانون با کدهایش ارائه و درباره آن اظهارنظر شود.

وی افزود: قرائت اول تله و مغایر با قانون اساسی تلقی می‌شود و ما نسبت به آن اعتراض کردیم و قرائت دوم نیز بدون اطلاع از نتایج قرائت اول و اطلاع از نظر دادگاه فدرال در این خصوص مطرح شد. دیدار با افراد ذیربط، فشار عمومی، سازماندهی تظاهرات و همچنین کنفرانس‌های مطبوعاتی ما ادامە خواهد داشت و ما بر اصل خود مبنی بر امتناع از اصلاح قانون احوال شخصیه ثابت قدم هستیم.

 

 

مروه عبدالرضا، از اعضای ائتلاف نیز در این مورد گفت: ما امید زیادی به دادگاه فدرال داریم زیرا بیش از ٢٠ پرونده را مورد بررسی قرار داد کە قانون اساسی قانون فعلی را به چالش می‌کشیدند و دادگاه فدرال حکم داد که قانون فعلی در حال اجرا قانون اساسی است.

وی تاکید کرد: «ما به عنوان ائتلاف ١٨٨ به شدت این اصلاحیه را محکوم می‌کنیم، زیرا قانونی نیست کە بتواند زندگی خانواده عراقی را تنظیم کند. این قانون فقط سه ماه اعتبار دارد. اگر این قانون اجرا شود، هدف آن شکستن قانون و اراده زنان و همچنین در تعارض با دموکراسی و حقوق زنان است».