آمد ـ أكدت حركة المرأة الحرة TJA في بيان لها أنه مع إعلان السلطات التركية عن "عام الأسرة"، تم تطبيق حصار سياسي جديد على خصوبة المرأة، ولوحظ أن هناك حملات تحديد مكانة المرأة في المجتمع ضمن "الأسرة" فقط هي الأدوات الرئيسية لهذه السياسات. 

أصدرت TJA بياناً كتابياً يندد خطابات الحكومة التركية حول جسد المرأة وكيفية الإنجاب، وجاء فيه "إن التدخل في أنواع الولادة، الذي كان على جدول الأعمال في الفترة الأخيرة، ليس فقط ممارسة في مجال الصحة، بل هو تحكم في جسد المرأة وإرادتها وحياتها من قبل الدولة".

ولفت البيان إلى أن "وتهدف هذه السياسات الناتجة من الذهنية السلطوية إلى إزاحة النساء من مواقع صنع القرار في الحياة والأمور التي تخص أحوالهم الشخصية وتحويلهن إلى منتِجات غير مباشرات لنظام مفروض".

وأضاف أن "السياسات التي تضعها الدولة تحت مسمى "حماية السكان"، في الوقت الذي تعزل فيه المرأة عن الحياة الاجتماعية، تُستخدم أيضاً كأداة استراتيجية تهدف إلى تغيير البنية الديموغرافية في مناطق معينة، وبهذا المعنى، يتحول جسد المرأة إلى موضوع ليس فقط لسياسة سكانية بل أيضاً لسياسة ديموغرافية".

وشدد البيان على أن "هذا التدخل في أجسادنا وخياراتنا ومسار حياتنا ليس حكراً على تركيا، فالسياسات المحافظة على أجساد النساء تكتسب قوة في جميع أنحاء العالم، فمن خلال حظر الإجهاض، وتقييد الوصول إلى موانع الحمل، وممارسات مراقبة الخصوبة تحول النساء إلى مشروع سياسي حيوي للدول القومية".

وختم البيان، بالقول إنه "حان الوقت لتنمية مقاومة تنهض في وجه تلك الهجمات التي تستهدف النساء، وذلك من خلال نضال قائم على حرية المرأة، ولا نترك أجسادنا لسيطرة الدول والأنظمة الاستبدادية، يجب إخراج سياسات الولادة من سيطرة الدولة، ويجب إعادة بنائها على أساس المعرفة والخبرة والاحتياجات الجماعية للنساء".