آمد ـ أعلنت جمعية حقوق الإنسان فرع آمد عن تقريرها بعنوان "انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شرق وجنوب شرق الأناضول في عام 2024"، في مؤتمر صحفي.

تم الإعلان عن التقرير الذي يحمل عنوان "انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شرق وجنوب شرق الأناضول 2024" في مؤتمر صحفي عقد في منظمة IHD فرع آمد، حيث أكد رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان في آمد، أن عدم وجود حل للقضية الكردية أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، في حين صرحت نائبة الرئيسة المشتركة لجمعية حقوق الإنسان، رميسا دنيز كايا، أن انتهاكات حقوق الإنسان تكثفت العام الماضي وتستمر بشكل ممنهج.

ولفتت رميسا دنيز كايا إلى "الدعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي" التي قدمها القائد عبد الله أوجلان في 27شباط/فبراير الماضي، ذاكرةً أن هذه الدعوة كانت فرصة مهمة، داعيةً الحكومة والدولة إلى "وضع خارطة طريق للسلام وتهيئة الأرضية للتفاوض".

وأدلي ببيان خلال المؤتمر، جاء فيه "نؤكد أن هذه فرصة مهمة لإرساء سلام دائم ومشرف في تركيا، في هذه المرحلة الجديدة التي بدأت، على الدولة والحكومة تحليل الأسباب التي أدت إلى نشوء القضية الكردية، والإشكاليات الجديدة التي تظهر يومياً نتيجةً لعدم وجود حل لها، وتقديم خارطة طريق للسلام، وإنشاء آلية حوار تُعزز المفاوضات بين أطراف النزاع، وتوفير الظروف التي تُمكّن الأطراف الفاعلة من أداء أدوارها"، مطالبةً الجبهة بحل القضية الكردية على أسس ديمقراطية وقانونية ودستورية واستئناف عملية التفاوض.

وفقاً لتقرير منظمة IHD، فقد ما لا يقل عن 264 شخصاً حياتهم على خلفية انتهاكات الحق في الحياة في آمد، من بينهم 31 من ضباط إنفاذ القانون و116 من المسلحين و117 مدنياً، فيما أصيب ما لا يقل عن 163 شخصاً، من بينهم 21 من ضباط إنفاذ القانون و142 مدنياً، بأشكال مختلفة.

وفي مدن المنطقة، فقد 3 مواطنين حياتهم وأصيب 4 مواطنين بجراح مختلفة، إثر إطلاق قوات الأمن النار عليهم نتيجة "القتل التعسفي واستخدام السلاح والقوة غير المتناسبة وعدم الامتثال لإنذارات التوقف" و"الإعدام خارج نطاق القانون"، أصيب 13 مواطناً بإصابات مختلفة على يد حرس القرى.

وفي السجون الإقليمية، فقد 11 سجيناً حياتهم بسبب أمراض مختلفة أو انتحاراً مزعوماً، بينما أصيب سجين واحد بجروح خطيرة، ونتيجة للأخطاء والإهمال الرسمي فقد ما لا يقل عن 19 مواطناً حياتهم وأصيب ما لا يقل عن 79 مواطناً بإصابات مختلفة، كما فقد ما لا يقل عن أربعة من رجال إنفاذ القانون في مدن المنطقة حياتهم في ظروف غامضة، ويزعم أنهم أقدموا على الانتحار.

ونتيجة للهجمات التي شهدتها مدن المنطقة، بحسب التقرير، فقد ما لا يقل عن 3 من أعضاء الأحزاب السياسية حياتهم وأصيب 26 شخصا بجروح مختلفة، كما تعرض ما لا يقل عن 6 صحفيين كانوا يقومون بتغطية الأخبار لاعتداءات لفظية وجسدية، بينما تعرض ما لا يقل عن طبيبين و5 من العاملين في مجال الرعاية الصحية و2 من العمال وطالب واحد للاعتداء الجسدي والإصابة.

كما قُتل ما لا يقل عن 27 من رجال إنفاذ القانون وأصيب 21 آخرون في اشتباكات في المدن الإقليمية وعبر الحدود، وقُتل ما لا يقل عن 116 مسلحاً في نفس الاشتباكات، ونتيجة انفجار العبوات الناسفة والألغام من مخلفات الحرب في مناطق الصراع الريفية، فقد 3 مواطنين حياتهم، وأصيب 3 مواطنين آخرين، بينهم طفل.

وتم إعلان مناطق أمنية خاصة 45 مرة في المنطقة، شملت مئات المناطق داخل حدود 6 مدن ومراكزها وإعلان حظر التجوال في مدينتين على الأقل 3 مرات.

وأشار التقرير إلى أنه 52 امرأة على الأقل فقدن حياتهن وأصيبت 11 أخريات نتيجة للعنف الأسري، كما فقدت 16 امرأة على الأقل حياتهن وأصيبت 11 أخريات نتيجة هجمات في أماكن عامة، وتعرضت خمس نساء على الأقل للاعتداء الجنسي.

ونتيجة للهجمات على حق المرأة في الحياة في المنطقة، فقدت ما لا يقل عن 118 امرأة حياتهن، من بينهن 50 امرأة مشتبه بهن، و52 نتيجة للعنف المنزلي، و16 نتيجة للعنف الاجتماعي، كما فقد ما لا يقل عن 14 طفلاً حياتهم وأصيب طفل واحد على الأقل نتيجة للعنف المنزلي، بينما لقي ما لا يقل عن 5 أطفال حتفهم وأصيب 5 آخرون نتيجة أعمال العنف في الأماكن العامة، وتعرض ما لا يقل عن 36 طفلاً للاعتداء الجنسي في المجتمع وتم احتجاز طفل واحد، بينما تعرض ما لا يقل عن 3 أطفال للعنف في المدارس الإقليمية.

وذكر التقرير أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 54 مواطناً في المنطقة، وتعرض 120 مواطناً للتعذيب وسوء المعاملة خارج أماكن الاحتجاز (في الشوارع ومداهمات المنازل)، وتعرض ما لا يقل عن 63 سجيناً للتعذيب وسوء المعاملة في السجون، وتعرض 9 مواطنين على الأقل للتجسس من قبل رجال الأمن، فيما تعرض 7 مواطنين للتهديد.

وقد أصيب ما لا يقل عن 68 مواطناً نتيجة تدخل قوات الأمن في المظاهرات الاجتماعية، كما تعرض ما لا يقل عن 174 مواطناً، بينهم أطفال، للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات إنفاذ القانون في المنطقة.

واعتقل ما لا يقل عن 2014 مواطناً، بينهم 108 أطفال، في مدن المنطقة، بينما اعتقل ما لا يقل عن 308 مواطنين، بينهم 8 أطفال، وصدرت قرارات فرض الإقامة الجبرية على ما لا يقل عن 12 مواطناً.

إلى جانب مداهمة ما لا يقل عن 972 منزلاً/مكان عمل في المنطقة، وتم منع عرض ما لا يقل عن 6 أحداث في المنطقة، كما تمت مصادرة ما لا يقل عن 560 كتاباً أو مجلة بدعوى وجود أمر مصادرة ضدها، وتمت مداهمة صحيفة ومنشور واحد على الأقل، وسُجِّلت ما لا يقل عن 8 انتهاكات لحرية استخدام اللغة الأم في مدن المنطقة.

وفتحت تحقيقات ضد ما لا يقل عن 1060 مواطناً في 178 ملف تحقيق، وتسجيل دعاوى قضائية ضد 108 مواطنين في 20 ملف قضية، إلى جانب إصدار أحكام متفاوتة بالسجن والغرامات بحق 94 مواطناً في 23 قضية، بينهم سياسيون وصحفيون، كما تم مهاجمة أو مداهمة 7 مباني تابعة لأحزاب سياسية، وصحيفة واحدة، وجمعية واحدة، و3 مؤسسات ثقافية، ومبنى بلدية واحد.