سوزان أبو سعيد

بيروت ـ في يومها الثاني، وبعد نقاشات مستفيضة أكدت المشاركات في ورشة العمل التي أطلقتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع منظمات عالمية، على ضرورة استخلاص توصيات في ضوء تجارب الدول العربية المختلفة، للتوصل إلى إعداد خطة عمل إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية ودراسة مستقبل رعاية الأطفال في الدول العربية وأثره على تمكين ومشاركة المرأة في سوق العمل والنمو الاقتصادي.

تضمنت ورشة العمل في يومها الثاني استكمال الجلسة الرابعة من اليوم الأول وهي تحت عنوان "أفضل الممارسات في الدول العربية في تفعيل دور الحضانات"، وقد بدأت الجلسة بعرض فيديو حول حملة توعوية نفذتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة ودعمها في الأسرة وفي مكان العمل ولتعزيز دور الأب في رعاية الأطفال، لتعرض بعدها بلدان مختلفة تجاربها، بدءاً من لبنان ومصر إلى المغرب واليمن.

وفي الجلسة الخامسة تحت عنوان "دور القطاع التربوي في إعداد وتدريب مقدمي الرعاية في هذا القطاع"، وكان عنوان الجلسة السادسة والأخيرة في اليوم الثاني "مستقبل رعاية الأطفال في الدول العربية نحو تعزيز فرص الاتاحة للجميع ورفع جودة الخدمات المقدمة".

هذا وتستمر ورشة العمل في يومها الأخير في جلستها السابعة المتعلقة بالمطلوب على المستويين المحلي والإقليمي في إطار إعداد خارطة طريق لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية بمشاركة وفد من الأمم المتحدة، وتم تقسيم المشاركات إلى مجموعات عمل أحدها لتحديد حلول مبتكرة حول أدوار الحضانات في تمكين المرأة وتعزيز اقتصاد الرعاية، وثانية لتحديد العمل على المستوى المحلي في هذا الإطار والثالثة في مجال الاستفادة من التعاون الإقليمي، مع عرض لمخرجات هذه الجلسة. أما الجلسة الثامنة والأخيرة، فتمحورت حول الخطوات القادمة والتنسيق بين الدول العربية في هذا الإطار.

وفي سياق الورشة، قالت بثينة رحمة مصطفى مديرة الإدارة العامة للأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية السودانية "نحن في السودان، ومع دخول النزاع عامه الثالث، لا بد من أن تكون الحضانات حاضرة في الخطة المتكاملة للسودان في مرحلة البناء، وهناك خطوات كاملة والحضانات جزء منها، حيث ستخدم الحضانات المرأة والمجتمع، وستساهم المرأة في البناء، وستكون حاضرة في إعادة التنمية وتساهم في التمكين الاقتصادي وفي كل مستويات العمل".

وتابعت "نبدي الحرص لكن نكون شركاء في هذه المرحلة المفصلية في بلادنا، ولا بد أن نكون جزءاً من هذا المجتمع الإقليمي وأن نستفيد من تجارب بعضنا البعض في المرحلة القادمة، ولدينا إدارة عامة للأسرة وإدارات خاصة بالطفولة والمرأة على مستوى الولايات والوزارات معنية بالمرأة والطفولة وعملها".

 

 

وقالت فتحية جبارة ممثلة لوزارة المرأة ومستشارة وزيرة المرأة في ليبيا "الوضع في ليبيا وكما هو معلوم غير مستقر، ولكن رغم ذلك هناك اهتمام بالطفل خصوصاً وبالأسرة بصفة عامة، وقد اهتمت وزيرة الدولة الدكتورة حورية طرمال بالمرأة والطفل، فبالرغم من الحرب والأزمات والوضع غير المستقر هناك بعض الاستقرار بالنسبة للطفل والمرأة، والمرأة في ليبيا حاصلة على حقها بالكامل، وكذلك الطفل أيضاً، وركزنا على الحضانات، خصوصاً وأنه ليس هناك هذا الاهتمام الكبير بالحضانات، فالمفروض أن تكون هناك مراقبة وعناية أكثر، ولكن نظراً للوضع فهناك بعض النقص".

وأشارت إلى أنه "بالنسبة للطفل هناك المؤسسات الأهلية المختصة بالطفولة، و"شبكة الطفل الجديد"، كما وأن ليبيا موقعة على اتفاقية حقوق الطفل في الأمم المتحدة، ولدينا أماكن ترفيهية للطفل، والمدارس لديها اهتمام بالأطفال، أنا مؤمنة بأن تربية الطفل منذ الصغر على مهام وسياسة معينة، وعلى تنمية قدراته ومهاراته لأنه في المستقبل سيكون في خدمة البلد، وسيكون السياسي والرئيس والمسؤول، لذلك نحن نعول على تربية الطفل من الآن ليساهم في بناء ليبيا وتكون له مكانة جيدة".

 

 

من سلطنة عُمان، قالت مريم العبيداني أنه تم الحديث عن السياسات الصديقة للأسرة في سلطنة عُمان، بالإضافة لدور الحضانة الداعمة للمرأة، وهناك في سلطنة عُمان دور حضانة ومؤسسات اجتماعية تربوية تقدم خدمات العناية والرعاية للأطفال من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات نصف السنة ضمن لائحة قوانين الطفل، وقد عززت الاتجاهات المختصة لإنشاء وانتشار دور الحضانة في كافة محافظات السلطنة، حيث بلغ العدد 369 دار حضانة.

ولفتت إلى إنه تم التطرق إلى التشريعات والقوانين واللوائح الداعمة، وأولها النظام الأساسي للدولة، حيث أشار إلى نساء المجتمع والتي تعمل القوى على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيّمها، والمساواة بين الرجل والمرأة ورعاية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والنشء، وأيضاً تم التطرق إلى قانون الطفل بالمرسوم 22/2014، ووفرت الحكومة الاجتماعية بنوداً خاصة بدور الحضانة تشجع على إنشاء دور الحضانة في مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

ونوهت إلى أنه من أجل تحقيق وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة العاملة بإصدار مواد وبنود خاصة، وتنظيم عمل الحضانات من أجل تحقيق الجودة في رعاية الأطفال، كما تم التطرق إلى قانون العمل الجديد المتوافق مع الحماية الاجتماعية ومبادئ منظمة العمل العالمية، وكذلك تم بحث قانون الحماية الاجتماعية وما يتضمنه من سياسات حول إجازة الأمومة والأبوة وإجازة رعاية الطفل، وكذلك إجازة الأم الحاضنة المحرومة من الرعاية الأسرية، كما وتم الحديث عن رؤية عُمان 2040 والتي جاءت خطتها واستراتيجياتها داعمة للأسرة والمرأة والطفل، بالإضافة للبرامج والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز السياسات الصديقة للمرأة والطفل والأسرة بشكل عام، أيضاً انضمت السلطنة إلى العديد من الاتفاقيات الداعمة مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكل هذا في إطار الجهود والقانون واللوائح والتشريعات المنظمة، وجاءت معززة لوجود المرأة وانخراطها في سوق العمل.

وأضافت "بالتأكيد، إن وجود الأنظمة والقوانين والتشريعات، قانون العمل الجديد وقانون الحماية الاجتماعية مع ما تم منحه من امتيازات للمرأة العاملة من إجازة الأمومة مدة 98 يوماً، فضلاً عن السياسات الداعمة للمرأة والأسرة ستنعكس بشكل إيجابي على مستقبل المرأة في سلطنة عُمان ومساهمتها في النمو الاقتصادي وتمكين النساء".

 

 

وتحدثت سوسن دمشقية وهي معلمة رياض أطفال وتشارك في ورشة العمل عن معاناة معلمات الروضة والحضانات في لبنان، فقالت "أنا معلمة متعاقدة منذ 22 عاماً، ولسوء الحظ نحن لا نتقاضى رواتب شهرية، والساعة التي أعلمها أقبضها، ولكن إذا اضطررت للتغيب لسبب معين فلا أتقاضى شيئاً، حقوقنا مهدورة، ولا يمكنني الدخول إلى المستشفى لأن ليس لدي تأمين، وأحببت أن أشارك في هذا المؤتمر لأوصل صوتي للناس ليعلموا كم نتعرض للظلم، في حين أن مهنتنا ليست سهلة وهي جدا متعبة، نتعامل مع أطفال ما يتطلب منا أن نكون خلاقين لخلق جو من المحبة مع الطلاب لكي يحبوننا ويتمكنوا من التحدث والتعامل معنا، ونتمنى أن نصل إلى حلول بما يساهم في حل أزمتنا، خصوصا وأننا أعلنا الاضراب ولم نتمكن إلى الآن من الوصول إلى حقوقنا ولا نعلم إلى أين سنصل".

وأضافت "هناك مقرر في المدرسة علينا إنهاءه، ولسوء الحظ كل عام نواجه مشكلة عدم توفر الكتب، فيما أعداد التلاميذ لدينا مرتفعة جداً، وأنا معلمة وحدي في الصف وليس لدي مساعدة، ويتحدثون عن جودة المعايير ويقولون أنه لكل عشرة تلاميذ يجب أن تكون هناك مساعدة، وأنا لدي أكثر من عشرين طالب وأعلم بمفردي دون مساعدة، ومطلوب مني أن أضبط الصف (الفصل) والتقيد بالقوانين، وهذا ما لا يمكنني تحقيقه، وأتمنى أن يصل صوتي إلى المعنيين".