حملة "حماية المرأة والمجتمع" مستمرة وندوة حوارية تدعو لمناهضة العنف ضد المرأة
أكدت الندوة الحوارية التي نظمت من قبل دار المرأة، على أهمية التوعية المجتمعية، وتطوير القوانين بما يضمن حماية المرأة، حيث دعت المشاركات إلى دراسة "الجنولوجي" وقراءة مؤلفات القائد عبد الله أوجلان لفهم أعمق لدور المرأة في بناء مجتمع ديمقراطي.

الحسكة ـ في إطار سلسلة فعاليات يتم تنظيمها في إقليم شمال وشرق سوريا، تهدف إلى التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، وتقديم حلول عملية تعزز العدالة الاجتماعية والمساواة، عقدت ندوة حوارية عكست التزاماً متزايداً من المؤسسات النسوية والمدنية في المنطقة بمواجهة العنف الممنهج ضد النساء، والعمل على بناء بيئة قانونية واجتماعية أكثر عدالة وإنصافاً.
نظمت دار المرأة في مدينة الحسكة بإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم الخميس 4 أيلول/سبتمبر، ندوة حوارية تحت شعار "حماية المرأة والمجتمع"، بمشاركة ناشطات نسويات، وذلك بالتنسيق مع منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة ومجلس العدالة الاجتماعية.
وتضمنت الندوة الحوارية مناقشة ثلاثة محاور رئيسية، أدارت الإدارية في دار المرأة لمياء محمد، المحور الأول منه، وركزت خلاله على قضايا الابتزاز الإلكتروني، تعدد الزوجات، حضانة الأطفال، والنفقة، إضافة إلى حالات الضرب والإيذاء، مشيرةً إلى أن دار المرأة في الحسكة تعاملت مع 9843 قضية منذ تأسيسها عام 2019، تم حل 7510 منها.
فيما أدير المحور الثاني من قبل فرح محمد عضوة منظمة سارة، تطرقت خلاله إلى الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، إلى جانب جرائم قتل النساء تحت مسمى "الشرف"، وكشفت الإحصاءات التي ذكرتها عن تسجيل 21 حالة قتل و23 حالة دفع للانتحار في الحسكة والمناطق المجاورة منذ عام 2023.
أما المحور الثالث فأدارته شيرين غانم، الرئيسة المشتركة لمحكمة الشعب بالحسكة، حيث شددت على أهمية بناء نظام قضائي قائم على العدالة الاجتماعية، وحل النزاعات بما يضمن المساواة بين الجنسين.
شهدت الندوة نقاشات مفتوحة بين المشاركات، ركزت على ضرورة تعديل قانون تعدد الزوجات، وعدم شموله بقوانين العفو، إلى جانب أهمية الرقابة الأبوية والتوعية القانونية.
وأثمرت النقاشات عن مجموعة من التوصيات أبرزها تنظيم محاضرات بالتنسيق مع الكومينات، وعقد ندوات حوارية مشتركة للنساء والرجال، بالإضافة إلى تقديم دورات مفتوحة حول قانون الأسرة، وفتح مركز لعلاج مدمني المخدرات، والأهم تعديل قانون تعدد الزوجات واستثناؤه من العفو، وتفعيل لجان نسائية داخل الكومينات، وكذلك إدراج قانون الأسرة في المناهج الأكاديمية والمدارس.
ويُذكر أن دار المرأة سبق أن نظم فعاليات مشابهة في مدن كوباني، حلب، وقامشلو، ضمن حملة انطلقت في 25 أيار/مايو الماضي، وشملت اجتماعات موسعة وندوات ومحاضرات تهدف إلى مواجهة العنف ضد النساء، في ظل تصاعد حالات القتل وتعدد الزوجات في إقليم شمال وشرق سوريا.