مركز الأخبار ـ أكد بيان مؤسسة "نرجس" أن مهرانج بلوش كانت صوتاً ضد حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وانتهاكات حرية التعبير في باكستان خاصةً بالنسبة للنساء.

دعت مؤسسة "نرجس"، التي سميت على اسم الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، في بيان لها إلى الإفراج عن الدكتورة مهرنج بلوش، التي تم اعتقالها بسبب قيادتها للاحتجاجات في منطقة بلوشستان في باكستان وانتقادها للسياسات الحكومية، معربة عن قلقها إزاء استمرار احتجاز مهرانج بلوش.

وجاء في نص البيان "لا تزال مهرانج بلوش محتجزة منذ شهرين، ويُثير هذا الاحتجاز تساؤلاتٍ خطيرةً بشأن القانون الدولي لحقوق الإنسان، بصفتنا مؤسسةً نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور مهرانج بلوش، ننضم إلى النداءات العاجلة التي أطلقها خبراء الأمم المتحدة المستقلون في مجال حقوق الإنسان لوقف استهداف المتظاهرين السلميين، والإفراج عن المدافعين البلوش عن حقوق الإنسان المعتقلين، بمن فيهم مهرانج بلوش، وغيرهم من المعتقلين".

وأشار البيان إلى أن الدكتورة مهرانج بلوش أعربت عن تضامنها مع الناشطة نرجس محمدي والنساء اللواتي تقاومن في إيران "على الرغم من أن صوتها مقيد حالياً بسبب اعتقالها، إلا أن صداها في النضال من أجل العدالة والحرية مستمر خارج الحدود".

 

أصبحت صوت المرأة

وأوضح البيان أن مهرانج بلوش واحدة من مئات البلوش في البلاد الذين اختفى آباؤهم على أيدي قوات الأمن "يعتبر فقدان والده مهرانج بلوش أحد الأسباب المهمة الذي دفعها للعمل في مجال حقوق الإنسان، لقد كانت صوتاً قوياً ضد حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وانتهاكات حرية التعبير في باكستان خاصةً بالنسبة للنساء، الذي تم اعتقاله في أواخر عام 2024 بسبب قيادته للاحتجاجات وانتقاده لسياسات الدولة".

والجدير بالذكر، أن مؤسسة "نرجس" هي منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة، مستوحاة من نضال الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، وتلعب دوراً بارزاً في الدفاع عن الحريات الأساسية، والتضامن مع الأفراد الذين يواجهون القمع بسبب آرائهم ومواقفهم.