مركز الأخبار ـ في أعقاب موجة عنف اجتاحت الساحل السوري في آذار/مارس الماضي، شهدت العديد من المدن كطرطوس واللاذقية حالات اختفاء واختطاف نساء وفتيات من الطائفة العلوية على يد مجموعات مسلحة تابعة لجهاديي هيئة تحرير الشام، وسط صمت رسمي وتقصير في الاستجابة، مما أثار مخاوف من أن تكون عمليات الاختطاف جزءاً من استهداف طائفي منظم.

في بيان جديد أصدرته منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين 28 تموز/يوليو، طالبت فيه الحكومة السورية المؤقتة بفتح تحقيقات شفافة وجدية في حوادث اختفاء نساء في الساحل السوري، إضافة إلى الكشف عن مصيرهن بعد أشهر من الغياب وعدم معرفة مصيرهن.

 

توثيق حالات

وقالت المنظمة في بيانها إنها وثقت حالات اختطاف واختفاء قسري طالت نساء وفتيات من الطائفة العلوية في مدن الساحل السوري كطرطوس واللاذقية وحمص وحماة، منذ شباط/فبراير الماضي، في ظل غياب أي تقدم ملموس في التحقيقات الرسمية.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها وثّقت بشكل مفصل ثماني حالات لاختفاء نساء وفتيات في الساحل السوري، كما أطلعت على تقارير إضافية تتناول عشرات الحالات الأخرى، وتشمل الضحايا فتيات قاصرات اختُطفن في وضح النهار، فيما تلقّت بعض العائلات مطالبات بدفع فدية مالية مقابل الإفراج عن بناتهن، بينما عبرت عائلات أخرى عن مخاوف من احتمال تعرض الفتيات لزواج قسري أو انتهاكات خطيرة.

 

دعوات لاتخاذ اجراءات

وأكدت المنظمة أن بعض عائلات الضحايا تقدموا ببلاغات إلى الشرطة ولم يتلقوا حتى الآن أي ردود رسمية أو معلومات، وتعرض بعضهم لسوء المعاملة أو حتى اللوم، في الوقت التي أبلغت إحدى العائلات عن رقم هاتف استُخدم لطلب الفدية، دون نتائج تذكر.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت في ختام بيانها الحكومة السورية المؤقتة، بتقديم توضيحات رسمية للعائلات، وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، إضافة إلى اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لضمان حماية النساء من الاختطاف والانتهاك، مؤكدةً أن غياب الرد الرسمي يناقض تعهدات الحكومة ببناء دولة قائمة على أسس قانونية.