شنكال ـ في 18 آذار/مارس الجاري، نصب الجيش العراقي كميناً وأطلق النار على سيارة تقل مقاتلي وحدات حماية شنكال YBŞ في حي اليرموك وسط المدينة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من مقاتليه بجروح، وقام بأسر 5 مقاتلين بينهم 3 جرحى، وإغلاق جميع الطرق الواصلة ما بين القرى وشنكال، ما تسبب بحالة من الفوضى وزيادة حدة التوتر في المنطقة.

بعد حصار الجيش العراقي والهجوم على وحدات حماية شنكال وأسره لثلاثة جرحى، انتفض أهالي شنكال وعلى رأسهم النساء وعائلات المقاتلين، ضد حصار الجيش العراقي للمدينة، وفي 19آذار/مارس الجاري، احتج الأهالي على الهجمات بمسيرات ومظاهرات كما قاموا بتنصيب خيمة للاحتجاج أمام مبنى الأمن الوطني وسط شنكال للبدء بالاعتصام وللمطالبة بإطلاق سراح مقاتليهم، وبقيادة النساء ازدادت مقاومة أهالي شنكال يوماً بعد يوم واتخذت الاحتجاجات الشعبية اتجاهاً أوسع.

ولقمع الاحتجاجات تم إرسال قوات إضافية من الجيش والشرطة الاتحادية إلى شنكال، وانتشر الجنود والشرطة في كل شارع، كما تم منع الدخول والخروج من المدينة، وهو ما أثار غضب واستنكار مجلس المحافظة وتنسيقية قوات ومكونات شنكال، الذين طالبوا بانسحاب الجيش العراقي من مركز المدينة، وقد نفذ الأخير ذلك، ورحبت الناشطات وقمن بتفكيك خيمة الاعتصام التي نصبنها أمام مكتب الأمن الوطني.

وبحسب المعلومات الواردة من الإدارة الذاتية لشنكال ووحدات حماية شنكال، فإنه نتيجة للمقاومة الشعبية التي قادتها النساء والشباب، اضطر الجيش إلى الجلوس مع ممثلي الإدارة الذاتية لشنكال ووحدات مقاومة شنكال للتفاوض.