نجوى راهم

الجزائر ـ .

كشفت المناضلة السياسية والطبيبة الجزائرية أميرة بوراوي البالغة من العمر 45 عاماً، خلال لقاء معها، عن حجم المعاناة والألم الذي تعرضت له منذ بداية نضالها إلى غاية الأحكام القضائية التي صدرت بحقها مؤخراً.

تقول أميرة بوراوي أنها تعرضت للسجن لمدة ثلاثة أسابيع بسجن القليعة، وخرجت بعد إفراج مؤقت في 20 من تموز/يوليو 2020، ولا زلت متابعة قضائياً. 

قضت محكمة بالجزائر العاصمة بسجن الناشطة السياسية سنة مع النفاذ، على خلفية نشرها تدوينات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتقدت فيها السلطة ونددت باعتقال صحفيين وشخصيات برزت في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد.

وتعد أميرة بوراوي من الوجوه البارزة في المعارضة الجزائرية، واشتهرت في عام 2014 بإطلاق حركة "بركات" (كفى) لمعارضة ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. 

كما انضمت للحراك الشعبي في شباط/فبراير 2019 الذي دفع عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في نيسان/أبريل 2019 بعد عشرين سنة في الحكم.

وتقول عن سجنها "في 21 كانون الأول/ديسمبر تم اصدار حكم سجن عام نافذ بحقي بمحكمة تيبازة، وبعد أشهر أصدر وكيل الجمهورية لمحكمة الشراقة حكم سنتين سجن نافذ بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى سنتين بتهمة المعلوم من الدين، وكذلك ثلاث سنوات سجن نافذ غيابي بمحكمة الدار البيضاء".

فرض عليها في الخامس من أيار/مايو الماضي، حكمان قاسيان بالسجن في قضيتان منفصلتان، حيث حكم عليها بالسجن عامين بالقضية الأولى التي أدينت بها بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية"، وحكم عليها بالعقوبة نفسها بقضية أخرى.

تقول أميرة بوراوي وهي تتحدث عن حجم الألم والمعاناة التي تسببت لها تلك الاتهامات "لقد أثرت تهمة المساس بالوحدة الوطنية عليَّ كثيراً، لقد تعرضت للتخوين والتشكيك في وطنيتي"، وأوضحت "أنا لست ضد الإسلام، ولكنني ضد المتاجرة بالدين وتشويهه لخدمة المصالح الشخصية".

وحول سبب صدور كل تلك الأحكام بحقها، تقول "كل هذه الأحكام بسبب نضالي في الحراك، والغرض من هذه التهم هي تخويفي وإسكاتي، بالرغم من أنه ليس لدي أي مشكلة مع العدالة الجزائرية".

وتؤكد "لست ضد الرئيس عبد المجيد تبون كشخص، ولكن كل الشعب الجزائري رفض انتخابه، وجميعنا نعرف ظروف الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي أجريت في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019". 

وعن نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 حزيران/يونيو 2021، والتي أسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني، وسقوط التمثيل النسوي في المجلس الشعبي الوطني وحصولهن على 34 مقعداً فقط من أصل 118 مقعداً، تقول "يجب حل حزب جبهة التحرير الوطني، صراحة لم أرى مشروع انتخابي لمن ترشحوا للانتخابات، وما تم تقديمه للشعب الجزائري مهزلة؛ بسبب تصريحات رؤساء الأحزاب ووصفهم للنساء المترشحات بالفراولة"، واعتبرت ذلك الوصف إهانة للمرأة الجزائرية.

وانتشر مؤخراً فيديو عبر منصات التواصل لأمين عام حزب "جبهة الحكم الراشد" عيسى بلهادي، تضمن كلمة له خلال تجمع انتخابي وهو يتحدث عن مرشحات حزبه وشبههن بـ"الفراولة".

وسرعان ما ألهب تشبيه السياسي مواقع التواصل وصدرت ردود أفعال غاضبة من مرشحات وحتى من خارج الوسط السياسي، وامتد سخط النساء إلى الفنانات والصحفيات، وأجمعت مختلف ردود الأفعال على اتهام رئيس الحزب بـ "تقديم المرأة المرشحة كسلعة لترويج الانتخابات"، وبأنها "إهانة وإساءة للمرأة الجزائرية"، وطالبوا بتدخل جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة.

واعتذرت أميرة بوراوي خلال حديثها من المناضلات النسويات الجزائريات بسبب الموقف الذي اتخذته منذ بداية حراك 22 شباط/فبراير 2019، بعد ردها على مطالب النسويات بسبب رفعهن لشعارات طالبت بحقوق النساء في الجزائر، حيث قالت "حقوق النساء ليس وقتها".

وأكدت أنه يجب المطالبة بحقوق النساء في كل وقت وحين، فمطالب النسويات مشروعة، خاصة بعد الموقف الذي تعرضت له أميرة بوراوي أثناء ذهابها لاستلام جواز سفر أبنائها، لتتفاجأ آنذاك بقرار المسؤول بعدم أحقيتها لاستلام جوازات السفر وعليها إرسال ولي أمر أبنائها أي "الأب" لاستلام تلك الجوازات.

وتضيف "آلمني كثيراً عدم قدرتي على استلام وثائق أطفالي، لهذا استدركت أخطائي وأكرر اعتذاري للنسويات، ومن هذا المنبر الإعلامي أريد القول إن النساء الجزائريات مناضلات وثوريات وسنكمل مسيرة النضال". 

وقد ارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوائم الانتخابية بالجزائر بعد إدراج قانون المناصفة في الانتخابات بدستور 12 كانون الأول/ديسمبر 2020، حيث بلغ عدد القوائم التي تم قبول ترشحها للانتخابات التشريعية نحو 1500.