اعتراضات در شهر السویدا علیه اعلامیه قانون اساسى
زنان شهر السویدا در سوریه ناامیدی خود را از اعلامیهى قانون اساسى اعلام کردند و آن را به عنوان «اعلام خلافت اسلامی» توصیف کرده و نه قانون اساسى برای یک کشور مدنی.

روشیل جونیور
سویداـ گروهی از معترضان در شهر سویدا در سوریه امروز یکشنبه ۱۶ مارس در میدان «الکرامه» تجمع اعتراضی برگزار کردند تا مخالفت خود را با اعلامیهى قانون اساسى صادر شده از سوی دولت موقت ابراز کنند.
زنان شرکتکننده در این تجمع اعتراضی پلاکاردهایی حمل میکردند که موضع آنها را نشان میداد، از جمله «این اعلامیهى قانون اساسى نیست، این اعلام خلافت است»، و اعلام کردند که این اعلامیه «امیدهای سوریها را ناامید کرده است» و به رد متن پیشنهادی اشاره کردند و خواستار بازنویسی آن بر اساس اصولی شدند که عدالت و برابری را برای همه اجزای ملت سوریه تضمین کند بدون هر گونه حاشیهسازی یا تبعیض.
سیرین کینگ یکی از شرکتکنندگان در تجمع تأکید کرد که اعتراض به دلیل مخالفت با قانون اساسی است که تنها نماینده یک گروه خاص به هزینه سایر سوریهاست، گفت: «ما سوریها این اعلامیهى قانون اساسى را رد میکنیم، ما با دولت مدنی و دولتی که حقوق همه را بدون تبعیض تضمین کند، موافقیم. دیگر بس است از آنچه که سوریها در آن چهارده سال از قتل و ویرانی کشیدهاند، حق داریم که قانونی داشته باشیم که همه اقشار را بدون تبعیض در بر گیرد.»
از سوی دیگر، راقیه شاعر اعلامیهى قانون اساسى را به عنوان اعلام خلافت اسلامی توصیف کرده و هشدار داد که در صورتی که اصلاح نشود، ممکن است منجر به یک رژیم استبدادی جدید شود. «این اعلامیه به حقوق مردم سوریه تکیه ندارد، بلکه بر کنار گذاشتن اجزای آن و پذیرش دولتی با رنگ یکسان تکیه دارد.»
لجین حمزه نیز از ناامیدی خود نسبت به اعلامیهى قانون اساسى گفت و آن را ناعادلانه برای اقلیتها دانست. «ما ممکن است اقلیتی در تعداد باشیم، اما در موضع و شجاعت اکثریت هستیم. قانون اساسى اساس کشوری است که اگر جامع و عادلانه نباشد، وطن برای همه مناسب نخواهد بود.»
وی افزود: «ما منتظر قانونی بودیم که حقوق ما را حفظ کند، اما متأسفانه در این اعلامیه آن را نیافتیم. ما چهارده سال رنج و ترس و تهدید را تجربه کردیم و امید داشتیم به کشوری برسیم که همه ما را بدون هیچ گونه تبعیضی محافظت کند، اما متأسفانه آنچه میخواستیم به دست نیاوردیم. امیدواریم که در اعلامیهى قانون اساسى تجدید نظر شود و اصلاح گردد اگر دولت موقت به دنبال دستیابی به صلح داخلی و وحدت ملی است.»