اجرای پروژه اینترنت طبقاتی در سکوت؛ تبعیض ساختاری در عصر دیجیتال

با تداوم قطعی سراسری اینترنت در جریان جنگ دوازده ‌روزه و استمرار فعالیت بی‌وقفه چهره‌های حکومتی در بستر شبکه‌های اجتماعی، بار دیگر واقعیت تلخ «اینترنت طبقاتی» در ایران مطرح شد؛ سیاستی ساختاری که دسترسی آزاد به اطلاعات را به امتیازی انحصاری بدل کرده است.

 

مرکز خبر- در حالی که بسیاری از شهروندان ایرانی در روزهای درگیری نظامی جمهوری اسلامی با اسرائیل، به‌طور کامل از اینترنت بین‌المللی محروم بودند، فعالیت مداوم مقامات دولتی، رسانه‌های حکومتی و نهادهای سایبری در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌هایی نظیر تلگرام و ایکس(توییتر سابق)، پرسش‌های جدی درباره عدالت در دسترسی دیجیتال مطرح کرده است.

این در حالی است که مقامات رسمی، از جمله احسان چیت‌ساز، معاون توسعه فناوری اطلاعات دولت چهاردهم، به‌ظاهر مخالفت خود را با هرگونه «اینترنت طبقاتی» اعلام کرده‌اند. با وجود این، شواهد میدانی، گزارش‌های فنی، و حتی برخی مصوبات و تصمیم‌های رسمی، خلاف این ادعا را اثبات می‌کنند.

 

اجرای مرحله‌ای تبعیض دیجیتال؛ از نهادهای امنیتی تا دانشگاه‌ها

بررسی داده‌های پلتفرم‌های رصد اینترنت مانند نت‌بلاکس (NetBlocks) و اونی (OONI) در زمان قطعی سراسری اینترنت نشان می‌دهد که برخی کاربران همچنان به شبکه جهانی متصل بوده‌اند. کارشناسان این وضعیت را ناشی از اجرای «شبکه سفید» یا دسترسی گزینشی برای گروه‌های خاص می‌دانند؛ گروه‌هایی که شامل نهادهای امنیتی، رسانه‌های حکومتی، برخی اساتید و دانشجویان گزینش‌شده، و اعضای شناخته‌شده نهادهای سایبری‌اند.

تبعیض در دسترسی به اینترنت تنها محدود به حوزه‌های امنیتی یا آموزشی نیست. در سال گذشته، طرح‌هایی نظیر سیم‌کارت‌های گردشگری با دسترسی به اینترنت بدون فیلتر برای خارجی‌ها، آشکارا تبعیضی ساختاری میان شهروندان ایرانی و غیرایرانی ایجاد کرده‌اند. این سیاست‌ها عملاً نشان می‌دهند که معیار دسترسی، نه نیاز اطلاع‌رسانی یا شهروندی، بلکه وابستگی نهادی و توان مالی است.

 

اینترنت ویژه برای شرکت‌های منتخب؛ اینترنت عمومی برای توده‌ها؟

هم‌زمان با اختلالات اخیر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعلام کرد که برخی شرکت‌های عضو این سازمان می‌توانند با ارائه درخواست رسمی و امضای تعهدنامه‌های امنیتی، به‌صورت محدود به اینترنت جهانی دسترسی یابند. این امتیاز ویژه برای شرکت‌های خاص، در حالی اعطا شده که میلیون‌ها دانشجو، فریلنسر، خبرنگار و کاربر عادی از ابتدایی‌ترین حقوق دیجیتال محروم بوده‌اند.

منتقدان این تصمیم آن را «فروش امتیاز دسترسی» توصیف کرده‌اند؛ امتیازی که در شرایط عادی باید یک حق همگانی باشد، نه امتیازی برای خودی‌ها. به باور تحلیلگران، اینترنت در ایران نه‌تنها به کالایی انحصاری تبدیل شده، بلکه عملاً پاداشی برای وفاداری سیاسی یا قدرت اقتصادی است.

 

از شعار تا عمل؛ سیاست دوگانه دولت چهاردهم

دولت مسعود پزشکیان، همچون دولت‌های پیشین، وعده دسترسی آزاد به اطلاعات و مخالفت با فیلترینگ را مطرح کرد. اما آنچه در عمل رخ داده، تداوم همان الگوی ساختارمند تبعیض و کنترل است. طرح‌هایی چون «مناطق ویژه فناوری» که امکان دسترسی سطح‌بندی‌شده به اینترنت را برای کسب‌وکارهای منتخب فراهم می‌کند، مصداق روشنی از اجرای گام‌به‌گام اینترنت طبقاتی است.

حتی در بازگشت تدریجی اینترنت پس از آتش‌بس، گزارش‌های میدانی نشان دادند که شرکت‌هایی نظیر همراه اول دسترسی کاربران را همچنان به «شبکه ملی اطلاعات» محدود کرده‌اند؛ در حالی که سایر اپراتورها اتصال به اینترنت بین‌الملل را زودتر برقرار کرده بودند. این تفاوت رفتار میان اپراتورها، نشان‌دهنده فقدان یک سیاست شفاف، برابر و ملی در حوزه ارتباطات است.

 

تبعیض چندلایه؛ طبقه، ثروت، محل سکونت

نکته نگران‌کننده دیگر، نقش توان مالی و موقعیت جغرافیایی در شکل‌گیری دسترسی دیجیتال است. در روزهای قطعی، برخی کاربران از دسترسی گروه‌های خاص به تجهیزات ماهواره‌ای استارلینک سخن گفتند؛ دسترسی‌ای که به دلیل هزینه بالا و خطرات امنیتی، تنها در دسترس اقلیت برخوردار قرار داشت.

همچنین، کاربران گزارش دادند که شدت فیلترینگ و کیفیت دسترسی به فیلترشکن‌ها در نقاط مختلف شهری متفاوت بود. این شکاف جغرافیایی در پهنای باند و کیفیت اتصال، مؤید وجود یک سیستم پنهان و تنظیم‌شده برای طبقه‌بندی دسترسی اینترنتی است.

واقعیت این است که سیاست «اینترنت طبقاتی» دیگر یک هشدار نیست، بلکه ساختاری است تثبیت‌شده در حکمرانی سایبری جمهوری اسلامی. اینترنت در ایران، امروز نه ابزار اطلاع‌رسانی همگانی، که ابزاری برای تمایز، کنترل و امتیازدهی به شمار می‌رود. آنچه در این میان از بین می‌رود، حق برابر شهروندان در دسترسی به اطلاعات و آزادی در فضای دیجیتال است.

اینترنت طبقاتی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن دسترسی به اینترنت و محتوای آزاد اینترنتی برای گروه‌های مختلف جامعه به شکل نابرابر و تبعیض‌آمیز فراهم می‌شود. در این سیستم، اینترنت دیگر یک «حق عمومی» نیست، بلکه تبدیل به «امتیازی ویژه» برای برخی اقشار خاص می‌شود.

 

شکل‌های اجرای اینترنت طبقاتی در ایران:

دسترسی ویژه برای مسئولان و نهادهای حکومتی: در زمان قطعی اینترنت، برخی مقام‌ها و نهادهای وابسته همچنان به اینترنت جهانی دسترسی دارند.

سیم‌کارت‌های مخصوص گردشگران خارجی: این سیم‌کارت‌ها برخلاف سیم‌کارت‌های داخلی، بدون فیلتر به اینترنت جهانی متصل می‌شوند.

ایجاد شبکه سفید یا فهرست کاربران منتخب: برخی دانشگاهیان، مدیران فناوری، یا فعالان خاص بدون محدودیت فیلترینگ به اینترنت وصل می‌شوند، ولی معلوم نیست بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند.

دسترسی طبقاتی بر اساس توان مالی: کسانی که پول بیشتری دارند، فیلترشکن‌های قوی‌تر یا حتی تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای مانند استارلینک تهیه می‌کنند و از محدودیت‌ها عبور می‌کنند.

تفاوت میان سرویس‌دهنده‌ها و مناطق جغرافیایی: بعضی اپراتورها زودتر دسترسی بین‌المللی را باز می‌کنند، برخی دیگر مدت بیشتری کاربران را در «اینترنت ملی» نگه می‌دارند. همچنین در برخی مناطق شهری دسترسی بهتر است.