۵۳ سال زندان برای دو زن به اتهام «ارتباط با رسانه‌های مخالف»

هم‌زمان با تشدید فضای امنیتی در ایران و افزایش فشار بر فعالان مدنی و رسانه‌ای، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «لیلا رمضانی» و «فاطمه ملک‌احمدی» را به اتهام همکاری با رسانه‌های مخالف، مجموعاً به ۵۳ سال زندان محکوم کرد.

مرکز خبر- رئیس کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد «لیلا رمضانی» و «فاطمه ملک‌احمدی» در جریان آنچه «اقدامات امنیتی برای مقابله با عوامل داخلی مرتبط با دشمن» توصیف شده، بازداشت شده‌اند. وی مدعی شد این دو زن از طریق ارتباط با رسانه‌ها و شبکه‌های مخالف جمهوری اسلامی، در «انتقال اطلاعات برای هدایت اقدامات خرابکارانه علیه ایران» نقش داشته‌اند.

به گفته او، برای این دو متهم احکام سنگین ۲۶ و ۲۷ سال حبس صادر شده و علاوه بر زندان، مجازات‌های تکمیلی دیگری نیز علیه آنها اعمال شده است؛ از جمله محرومیت از خدمات دولتی، ممنوعیت خروج از کشور و منع فعالیت در احزاب، گروه‌های سیاسی و تشکل‌های اجتماعی.

 

گسترش اتهام‌های امنیتی علیه شهروندان

صدور این احکام در شرایطی صورت می‌گیرد که پس از جنگ اخیر و در میانه آتش‌بس مبهم و مذاکرات شکننده سیاسی، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی موج تازه‌ای از بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی را آغاز کرده‌اند. در هفته‌های گذشته ده‌ها شهروند، فعال مدنی، روزنامه‌نگار و کاربران شبکه‌های اجتماعی با اتهام‌هایی نظیر «همکاری با دشمن»، «ارتباط با رسانه‌های معاند» و «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت یا احضار شده‌اند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند بسیاری از این پرونده‌ها در فضایی کاملاً امنیتی و بدون دسترسی شفاف به روند دادرسی تشکیل می‌شوند؛ روندی که در آن متهمان اغلب از حق انتخاب آزادانه وکیل، دادرسی علنی و اطلاع‌رسانی مستقل محروم هستند. در شماری از این پرونده‌ها نیز علاوه بر صدور احکام زندان، توقیف اموال، محرومیت‌های اجتماعی و ممنوعیت‌های شغلی علیه متهمان اعمال شده است.

 

«رسانه معاند»؛ ابزار تازه برای سرکوب گسترده

در سال‌های اخیر، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بارها ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور یا ارسال اطلاعات و تصاویر به رسانه‌ها را مصداق «همکاری با دشمن» معرفی کرده‌اند؛ اتهامی که به گفته منتقدان، به ابزاری برای خاموش‌کردن صداهای منتقد و ایجاد فضای رعب در جامعه تبدیل شده است.

نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که حکومت ایران هم‌زمان با افزایش بحران‌های داخلی و فشارهای سیاسی، تلاش می‌کند هرگونه اطلاع‌رسانی مستقل، فعالیت رسانه‌ای یا روایت متفاوت از تحولات کشور را با برخوردهای قضایی و امنیتی پاسخ دهد. به باور منتقدان، تشدید این احکام سنگین بخشی از سیاست کنترل فضای عمومی و جلوگیری از گسترش نارضایتی اجتماعی است.