نیره انصاری: ضرورت پیگیری حقوقی قاطع در برابر سرکوب گسترده ایران
نیره انصاری، حقوق‌دان، از افزایش اعدام‌ها و نقض عدالت در ایران می‌گوید و تأکید می‌کند بدون اقدامات حقوقی و نظارت بین‌المللی، بیانیه‌ها تاثیری نخواهند داشت.
شهلا محمدی
مرکز خبر- از آغاز درگیری‌ها تاکنون، و حتی پس از اعلام آتش‌بس، حملات حاکمیت علیه مردم همچنان ادامه دارد. در روزهای اخیر، چندین نفر به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شده‌اند و بنا بر اعلام رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، تاکنون بیش از ۷۰۰ نفر با همین اتهام بازداشت شده‌اند.
در گفت‌وگویی با نیره انصاری، حقوق‌دان، به بررسی ابعاد این سرکوب‌ها و پیامدهای آن بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران می‌پردازیم.
آنچه امروز در ایران می‌گذرد و همچنین اتفاقاتی که از داخل ایران به بیرون بازتاب پیدا می‌کند، از نگاه شما چه معنایی دارد؟ این تحولات را از منظر حقوقی و سیاسی چگونه تحلیل می‌کنید؟
ساختار امنیتی و سیاست سرکوب در ایران طی سال‌های اخیر تقویت شده و باعث موج اعدام‌های بی‌وقفه شده است. پس از تصویب دفوریت، لوایح با سرعت بالا در مجلس مطرح و تصویب می‌شوند که روند دادرسی را به حالت «فوق‌العاده» می‌برد. اما آیین دادرسی باید قانونی، مرحله‌مند و مبتنی بر عدالت باشد و اصل برائت یعنی فرض بی‌گناهی باید حفظ شود.
در عمل، نظام قضایی ایران اصول دادرسی عادلانه را نقض می‌کند و به بهانه وضعیت جنگی، روند قانونی کنار گذاشته می‌شود. حکومت با شتاب به سمت اعدام، بازداشت‌های گسترده و حذف معترضان می‌رود تا شکست‌های سیاسی خود را با «اقتدار قضایی» پنهان کند، در حالی که جان شهروندانی را قربانی مطالبه حقوق اولیه‌شان می‌کند.
آیین دادرسی کیفری برای اجرای قانون منسجم، شفاف و عادلانه با اصل بی‌طرفی و استقلال قضات تدوین شده، اما در ایران دستگاه قضایی مستقل نیست و بی‌طرفی نادیده گرفته می‌شود. این لایحه ضمانت اجرایی ندارد و با اصول حقوق کیفری، به‌ویژه اصل عدم اثر قانونی به گذشته، در تضاد است. قانون‌گذاری در ایران بیشتر در خدمت قدرت و سرکوب است تا عدالت.
از منظر حقوقی، تفسیر به نفع متهم تنها راه دفاع است و قوانین جزایی نباید عطف به ماسبق شوند. جرم «جاسوسی» طبق قانون مجازات اسلامی تنها در صورتی محقق می‌شود که اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و محرمانه باشند. انتشار اطلاعات عادی یا غیرطبقه‌بندی‌شده جرم جاسوسی نیست و محاکمه در این موارد ناعادلانه و غیرقانونی است.
ارسال خبر به رسانه‌های خارجی، حتی مخالف رژیم، جرم جاسوسی نیست چون قانون بین خبررسانی و افشای اسرار تفاوت قائل شده است. جاسوسی جرمی عمدی است که نیازمند اقدام آگاهانه به انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده است و خطا یا سهل‌انگاری قابل مجازات نیست.
بازداشت‌ها و اعدام‌های سریع که در واقع قتل حکومتی‌اند، بحران عمیق حقوقی و انسانی در ایران را نشان می‌دهد. دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل مستقل و رسیدگی شفاف وجود ندارد و اصل برائت نادیده گرفته شده است. این روند نه تنها خلاف قوانین داخلی، بلکه مغایر با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر است و به حذف فیزیکی معترضان با پوشش قانونی بدل شده است.
زندانیان سیاسی اوین، به‌ویژه پس از حملات اسرائیل، تحت تهدیدند. بسیاری پیش از تصویب قانون با اتهامات مبهم بازداشت شده و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت و ابلاغ حکم به آن‌ها یا خانواده‌شان ناقص بوده است. این وضعیت چگونه ارزیابی می‌شود؟
زندانیان سیاسی امانت دولت‌اند و مسئولیت سلامت و کرامت‌شان با نهادهای دولتی است. در شرایط عادی با محرومیت‌های متعدد روبه‌رو هستند و حالا در فضای جنگی و سرکوب، جان‌شان بیش از پیش در خطر است. نگهداری در بی‌خبری، تهدید به اعدام و شکنجه نقض قوانین داخلی و بین‌المللی و جنایت علیه کرامت انسانی است. مسئولان نمی‌توانند از این وضعیت شانه خالی کنند، چراکه هر آسیبی مستقیم بر عهده دولت است. جابه‌جایی‌های خشونت‌آمیز و ناامنی‌ها نتیجه بی‌تدبیری، ضعف مدیریت زندان‌ها و رویکرد انتقام‌جویانه حکومتی در بحران سیاسی است.
بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، نهادهای قضایی موظف به تضمین امنیت و سلامت زندانیان هستند و امکان پیگیری حقوقی وجود دارد. می‌توان با استناد به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، از جمله مواد ۶ و ۷، شکایت تنظیم کرد. این شکایات را می‌توان به نهادهایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، شورای امنیت یا کمیته کشف حقیقت ارائه داد تا بررسی و پیگیری شود.
شما گفتید پس از سه روز از آتش‌بس، اینترنت هنوز قطع است و مردم نمی‌توانند اطلاع‌رسانی یا اطلاعات درست دریافت کنند. رسانه‌های موجود نیز معمولاً اطلاعات نادرست منتشر می‌کنند. این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دسترسی آزاد به اینترنت حق بنیادین انسانی است و محدود کردن آن نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ۲۰۱۶ این اقدام را محکوم کرده و آن را خلاف ماده ۱۹ پیمان حقوق مدنی و سیاسی دانسته است. قطع اینترنت در ایران نه‌تنها نقض حقوق بشر است، بلکه می‌تواند نشان‌دهنده بحران جدی‌تری باشد. لازم است این موضوع به نهادهای بین‌المللی و حقوقی گزارش شود و ایرانیان خارج کشور وظیفه دارند آن را پیگیری کنند.
با توجه به نقش نهادهای بین‌المللی و وضعیت ایران، به نظر شما این بیانیه‌ها چقدر تأثیر عملی دارند و این سازمان‌ها چه اقداماتی می‌توانند برای مردم ایران انجام دهند؟
بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها به‌تنهایی ضمانت اجرایی ندارند و نقش اصلی را ایفا نمی‌کنند. باید سازمان‌های حقوقی مثل عفو بین‌الملل را به استفاده از مکانیسم‌های حقوقی بین‌المللی ملزم کنیم، چون در شرایط اضطرار و جنگ، بیانیه‌ها نمی‌توانند از سرکوب و نقض حقوق بشر جلوگیری کنند.
کمیته حقیقت‌یاب می‌تواند چه نقشی ایفا کند؟
کمیته‌های حقیقت‌یاب از سال ۱۴۰۱ برای پیگیری قتل مهسا امینی و موارد مشابه تشکیل شده‌اند و از مؤثرترین نهادها هستند که باید از مکانیسم‌های حقوقی استفاده کنند. مهم‌ترین خواسته‌ها شامل توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، به‌ویژه در مناطق پرخطر، و اعطای مرخصی اضطراری به زندانیان غیرخطرناک است. همچنین باید نظارت بین‌المللی بر زندان‌ها از طریق سازمان ملل و نهادهای مرتبط درخواست شود.
ناظران بین‌المللی می‌توانند بر زندان‌ها و وضعیت زندانیان سیاسی نظارت کنند و رژیم اسلامی را در صورت نقض حقوق پاسخگو کنند. طبق مواد ۲۷ و ۲۸ دیوان کیفری بین‌المللی، همه افراد، حتی مقامات عالی‌رتبه، مسئولیت کیفری دارند و سمت آن‌ها مجازات را کاهش نمی‌دهد. این اقدامات می‌تواند پایه پیگیری‌های حقوقی جدی باشد، چون فقط گفتار در شرایط جنگی تأثیرگذار نیست.
آیا اکنون مکانیزمی وجود دارد که این نهادها بتوانند از طریق آن عمل کنند، جمهوری اسلامی را پاسخگو کنند و اقدامات لازم را انجام دهند؟
مکانیزم‌های حقوقی بین‌المللی برای حمایت از مردم ایران وجود دارد و کشورهایی مثل سوئد قصد دارند این حمایت را اجرایی کنند. اصل مسئولیت حمایت یعنی دولت‌های دموکراتیک باید در برابر سرکوب و نقض حقوق بشر در کشور دیگر، از مردم آن حمایت کنند. مشکل اصلی، تقدم منافع سیاسی بر حقوق بین‌الملل است، اما شورای امنیت باید برای حفظ صلح و جلوگیری از جنایات بیشتر در ایران وارد عمل شود.