زهور المشرقی

تونس- جامعه مدنی تونس از سال ۲۰۲۲ همواره نگرانی خود را از تضعیف اصل برابری جنسیتی ابراز کرده است. به باور فعالان، الزام نامزدها به جمع‌آوری تأییدیه، با توجه به سلطه ذهنیت مردسالاری که زنان را «ناقص عقل و دین» و فاقد صلاحیت رهبری می‌داند، مشارکت سیاسی آنان را با مانع روبه‌رو کرده است.

در همین راستا، فعالان مدنی زن و مرد به مبارزه خود برای تحقق برابری کامل و واقعی، تضمین برابری جنسیتی در تمام بخش‌ها و سطوح، ادغام دوباره زنان در عرصه‌های عمومی و سیاسی، به دور از فشارها و حملات تخریبی، ادامه می‌دهند.

تجربه شهرداری‌ها در سال ۲۰۱۸ که بر پایه مشارکت در تمام بخش‌ها و سطوح بنا شده بود، گام نخست در مسیر استقرار دموکراسی محلیِ مطلوب به شمار می‌رفت. این نظام نوین حکمرانی محلی، بر تمرکززدایی و دموکراسی نمایندگی و مشارکتی استوار بود، اما با اصلاح قانون انتخابات و تحمیل نظام نامزدی فردی مبتنی بر جمع‌آوری تأییدیه در آخرین انتخابات پارلمانی، این رؤیا به‌سرعت نقش بر آب شد. آیا این اقدام، تجربه شوراهای محلی تونس را تضعیف نکرده است؟

به گفته حیات الحلیمی، عقب‌گرد در دستاوردهای زنان تونس، به‌ویژه در زمینه مشارکت سیاسی و مدیریت محلی، کاملاً محسوس است. او توضیح می‌دهد که قانون جدید انتخابات از اصل برابری جنسیتی در تمام بخش‌ها و سطوح عدول کرده است، اصلی که پیش از سال ۲۰۱۹ به زنان امکان داد تا ۴۷ درصد از کرسی‌های شوراهای شهرداری را به دست آورند. الحلیمی می‌افزاید که بسیاری از فصول «مجموعه قوانین انجمن‌های محلی» که در گذشته دستاوردهای مهمی همچون «کمیته برابری و فرصت‌های برابر» و «کمیته دموکراسی مشارکتی» را برای زنان تضمین کرده بود، اکنون معلق مانده‌اند. او با اشاره به انحلال ۳۵۰ شهرداری که توسط زنان به عنوان شهردار یا معاون شهردار اداره می‌شد، عمق این پسرفت را نشان می‌دهد.

 

پرسش‌هایی پیرامون حذف نقش زنان در شهرداری‌ها

او با تأکید بر اینکه این دستاوردها باید توسعه می‌یافت، نه اینکه کنار گذاشته شوند، می‌گوید: «دموکراسی محلی تنها با استقلال عمل شهرداری‌ها و مشارکت مؤثر زنان در طرح‌های توسعه‌ای مشارکتی، با سهمی دست‌کم ۳۰ درصدی، معنا می‌یابد. نباید فراموش کرد که ما به‌تازگی شصت و نهمین سالگرد تصویب قانون احوال شخصیه را گرامی داشتیم. وظیفه ما حفظ و توسعه دستاوردهای این قانون است، نه عقب‌نشینی از آن و تعلیق قوانینی که از حقوق ما دفاع می‌کنند.»

وی این پرسش‌ها را مطرح می‌کند: «تا چه زمانی باید بدون شهرداری‌ها زندگی کنیم؟ و تا چه زمانی زنان باید از دموکراکسی محلی و خدماتی که شوراهای شهرداری در پرتو برابری و مشارکت واقعی آنان فراهم می‌کردند، محروم بمانند؟»

الحلیمی در تعریف دموکراسی محلی می‌گوید: «منظور ما شهرداری‌هایی است که از استقلال مدیریتی، مالی و اداری برخوردارند و می‌توانند با مشارکت شهروندان، اولویت‌ها و برنامه‌های سرمایه‌گذاری محلی را تعیین کنند. وقتی این استقلال عمل از شهرداری‌ها گرفته شود، تصمیم‌گیری به مرکز منتقل می‌شود و شهروندی که به دلیل آشنایی با منطقه خود، اولویت‌ها را بهتر از حکومت مرکزی درک می‌کند، کنار گذاشته می‌شود.»

 

دموکراسی مشارکتی، تجلی مشارکت شهروندان در تصمیم‌سازی‌ها

حیات الحلیمی دموکراسی مشارکتی را نظامی می‌داند که در آن شهروندان صاحب اختیارند: «وقتی از شهروند تصمیم‌گیرنده سخن می‌گوییم، به معنای آن است که زنان با سهمی که نباید کمتر از ۳۰ درصد باشد، در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند. به همین دلیل ما به تمرکززدایی و «مجموعه قوانین انجمن‌های محلی» پایبندیم، زیرا این قوانین با رویکردی مبتنی بر برابری جنسیتی، مشارکت زنان را در فرآیند تصمیم‌گیری و دموکراسی محلی تضمین می‌کنند.»

از نظر او، حضور زنان در یک نظام تمرکززدا، در مشارکت مستقیم آنان برای تصمیم‌گیری درباره خدمات و برنامه‌های توسعه‌ای منطقه تجلی می‌یابد. او می‌افزاید که توسعه ابعاد گوناگونی از جمله فرهنگ، حمل‌ونقل، بهداشت و آموزش را در بر می‌گیرد. الحلیمی با تأکید بر اینکه این اصول در «مجموعه قوانین انجمن‌های محلی» تصریح شده و نباید از آن‌ها عقب‌نشینی کرد، نتیجه می‌گیرد: «این نظام فضایی را برای مشارکت زنان به عنوان تصمیم‌گیرنده در شوراهای شهر، رأی‌دهنده و شهروند مالیات‌دهنده فراهم می‌کند و این، جوهر دموکراسی محلی است.»

این فعال جامعه مدنی در پایان تأکید می‌کند: «عقب‌نشینی از مجموعه قوانین انجمن‌های محلی، که به بهترین شکل تمرکززدایی را تثبیت و دموکراسی محلی را ممکن می‌سازد، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.»