منی توکا

لیبی- مشکلات مربوط به زنان لیبیایی که با اتباع خارجی ازدواج نموده‌اند، در وعده‌های متعدد حکومتی و تصمیمات موقتی و غیر بنیادین منعکس می‌گردد. علی‌رغم صدور مصوباتی که برخی حقوق مدنی، اجتماعی و مالی را به این گروه اعطا می‌نماید، کماکان ایشان از تحصیل تابعیت لیبیایی محروم می‌باشند. این امر موجب مناقشات گسترده‌ای گردیده و ضرورت اتخاذ راهکارهای جامع‌تر را آشکار می‌سازد.

نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر، مصوبات مذکور را واجد وصف تبعیض‌آمیز قلمداد نموده و بر این باورند که چنین تصمیماتی موجب سلب حقوق سیاسی و مدنی از فرزندان می‌گردد. علی‌رغم اقدامات صورت پذیرفته، زنان لیبیایی ازدواج‌کردە با اتباع خارجی، که بنا بر آمار رسمی دولتی تعدادشان قریب به پانزده هزار نفر برآورد می‌شود، کماکان در جهت استیفای حقوق تضییع شده خویش به مبارزه ادامه می‌دهند.

موضوع ازدواج زنان اتباع لیبیایی با مردان اتباع خارجی، از منظر شرعی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. مسئولین ذیربط در بازه زمانی ٢٠١٢ الی ٢٠١٣، با استناد به «ارتباط موضوع با مباحث دینی»، اقدام به استعلام از دارالافتای لیبی نمودند. متعاقباً، دارالافتا (مركز فتوای لیبی) تحت ریاست مفتی اعظم، شیخ صادق الغریانی، فتوایی صادر نمود که مفاد آن، متضمن درخواست توقف تنفیذ عقود نکاح فی‌مابین زنان لیبیایی و مردان خارجی بوده است.

دارالافتا در مقام تبیین مبانی فتوای صادره، اذعان داشت که بانک اطلاعاتی موثقی جهت تعیین دین زوج خارجی موجود نمی‌باشد. نظر به اینکه شریعت اسلام، نکاح زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان را تحریم نموده است، توقف صدور اجازه‌نامه ازدواج برای اتباع مؤنث لیبیایی ضرورت یافت. متعاقب این امر، وزارت امور اجتماعی، فرآیند اعطای مجوز ازدواج به زنان لیبیایی با اتباع خارجی را به حالت تعلیق درآورد.

قانون تابعیت شماره ٢۴ مصوب سال ٢٠١٠، امکان اعطای تابعیت به فرزندان متولد از زنان لیبیایی و مردان غیر لیبیایی را پیش‌بینی نموده است. لیکن این امر به صورت خودکار محقق نمی‌گردد و منوط به تحقق شرایطی از قبیل بلوغ سن قانونی یا در موارد خاصی همچون فوت یا فقدان پدر می‌باشد. شایان ذکر است که فرزندان حاصل از ازدواج زنان لیبیایی با اتباع فلسطینی از شمول این حکم مستثنی گردیده‌اند.

قضیه فاطمه عبدالجلیل، مصداق بارزی از معضلاتی است که این گروه با آن مواجه می‌باشند. فاطمە که در سمت کارمند امور اجتماعی در شهر سبها واقع در جنوب لیبی اشتغال دارد، با یک تبعه تونسی ازدواج نموده است. وی تجربیات دوازده ساله خود را تشریح می‌نماید و صاحب سه فرزند می‌باشد که در مراحل ابتدایی تحصیل به سر می‌برند.

فاطمە اذعان داشت که وصلت با اتباع غیر لیبیایی مستلزم طی تشریفات اداری پیچیده‌ای می‌باشد، از جمله انجام تحقیقات اجتماعی و تکمیل اسناد رسمی. وی بر ضرورت التزام به این فرآیندها جهت اجتناب از بروز مشکلات آتی، علی‌الخصوص در خصوص ثبت فرزندان و صدور اسناد سجلی  تأکید ورزید.

وی به موانع روزمره‌ای که با آن مواجه است اشاره نمود، از جمله رفتار غیرمنصفانه در جامعه و اعمال فشار که گاه به حد تلقی وی به عنوان فردی خارج از هنجار می‌رسد، تا بهره‌کشی اقتصادی و معضلات اداری در مراکز درمانی و آموزشی. این مشکلات در عدم تخصیص حقوق مالی مقرر از سوی دولت به وی و فرزندانشان، و نیز دشواری‌های موجود در دستیابی به فرصت شغلی برابر، تجلی می‌یابد.

وی توجهات را به تضییع حقوق بنیادین مادران لیبیایی معطوف نمود، از جمله حق انجام حج و برخورداری از رفتار عادلانه فارغ از تابعیت همسر. وی بر ضرورت تمرکز بر استیفای حقوق مادران لیبیایی و تسهیل فرآیندهای اداری و بهداشتی برای آنان و فرزندانشان تأکید ورزید.

سالمه خمیس فرج، که با تبعه‌ای سودانی ازدواج نموده و قریب به سه دهه در سبها اقامت دارد، تجارب مشابهی را ابراز می‌دارد. وی و فرزندانش از تبعیض در امور سجلی و شناسنامە و محرومیت از حقوق سفر، مشارکت در انتخابات و بهره‌مندی از خدمات عمومی متضرر گردیده‌اند. وی اظهار داشت که تفاوت در شماره ثبت در نظام احوال شخصیه، موجب انفکاک وی از سیستم اداری دولت گردیده است، که این امر منتج به سلب حقوق مذکور از آنان شده است.

سالمه فرج یأس خود را از وضعیت بهداشتی و اداری که با وی و فرزندانش همچون اتباع بیگانه رفتار می‌نماید، ابراز می‌دارد. این امر موجب سلب حقوق اساسی وی گردیده و زندگی روزمره‌شان را مختل می‌سازد. وی بر اهمیت توجه به وضعیت بهداشتی تأکید می‌ورزد، حوزه‌ای که زنان با موانعی در دسترسی به خدمات درمانی مکفی و درمان بدون تبعیض مواجه می‌باشند. وی از مسئولین ذیربط درخواست می‌نماید تا کارت‌های تردد ویژه‌ای برای اتباع خارجی متأهل با زنان لیبیایی صادر نمایند تا تسهیلی در رفت و آمد او ایجاد گردیده و بار اقتصادی وارده بر آنان تخفیف یابد.

وی بر ضرورت استیفای حقوق مادران لیبیایی به عنوان اتباع کشور لیبی تأکید ورزید و بر اهمیت ارتقای آگاهی عمومی و بهبود شرایط اداری و اجتماعی برای انان و فرزندانشان اصرار نمود، تا زندگی شایسته و عادلانه برای کلیه شهروندان، فارغ از تابعیت همسر، تضمین گردد. وی همچنین بر نیاز مبرم به اصلاحات قانونی و اداری که متضمن عدالت و برابری برای تمامی شهروندان باشد تأکید نمود، به نحوی که جایگاه زنان لیبیایی را تقویت نموده و آنان را قادر سازد صرف نظر از تابعیت همسرانشان، با حفظ کرامت و منزلت زیست نمایند.