زهور المشرقی

تونس- خشونت علیه زنان در تونس پدیده‌ای تازه نیست؛ زنان از کودکی در جوامع مردسالار با تبعیض جنسیتی، حذف و انواع خشونت روبه‌رو بوده‌اند. از زمان استقلال، سازمان‌های زنان کوشیده‌اند نهادهایی برای توجه به حقوق زنان ایجاد کنند و دلایل خشونت را آشکار سازند، اما سخن گفتن از «خشونت» سال‌ها تابو بود و «شرم» و «ناموس» اصلی‌ترین دلایل این سکوت به شمار می‌رفت.

پیش از ۲۰۱۱، حتی بیان شعارهای ضدخشونت نیز خطرناک بود. سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی رژیم بن‌علی، تبعیض جنسیتی را در همه‌ی عرصه‌ها گسترش داد و عملاً خشونت را مشروعیت‌بخشی ضمنی کرد و ترس و سکوت را بر جامعه تحمیل نمود. با وجود این، زنان برای ایجاد فضاهای مبارزه و تلاش برای تصویب قوانین حمایتی دست از کوشش نکشیدند.

دستاوردهای حقوقی جنبش زنان تونس از دهه‌ی ۱۹۶۰ قابل چشم‌پوشی نیست؛ این دستاوردها در دوره‌ای سخت و در میانه‌ی کشمکش میان نیروهای پیشرو و جریان‌های محافظه‌کار پس از استقلال شکل گرفت و در قوانینی چون مجله‌ی احوال شخصیه‌ی ۱۹۵۶ و فعالیت‌های گسترده‌ی آگاهی‌بخشی نمود یافت.

 

تسلط پنهان: خشونت و کنترل زنان در تونس

دولت تلاش کرده است قوانین را بر زنان تحمیل کند و از سیاست‌های غیردموکراتیک خود کوتاه نیامده است. دین‌گرایی، تبعیض جنسیتی و نابرابری مردسالارانه، ایدئولوژی زندگی اجتماعی را شکل داده‌اند. حتی امروز، خشونت علیه زنان در تونس طبیعی انگاشته می‌شود و به عنوان «وسیله‌ی تأدیب» مشروعیت می‌یابد. زنان و دختران به عنوان «ناقص عقل و دیوانه» تلقی شده و کنترل زندگی‌شان به دست مردان سپرده می‌شود.

این نگرش همچنان در مؤسسات رسمی زنان در تونس دیده می‌شود؛ مردان هدایت و راهنمایی می‌کنند و برخی زنان آن را امتیاز و فرصتی برای آگاهی‌بخشی اجتماعی می‌دانند، اما در واقع در چرخه‌ای از سرکوب و توهم گرفتارند. به این ترتیب، سیاست‌های ظاهراً دموکراتیک تونس در قبال زنان، زنان را به شکلی پنهان و عمیق تحت سلطه و محدودیت قرار می‌دهد.

 

قانون مبارزه با خشونت علیه زنان در تونس

همچنین، نمی‌توان از موفقیت‌های سازمان‌های زنان تونس غافل شد؛ زنانی که دریافتند خشونت مردسالارانه ریشه در نمایش قدرت ناشی از ساختار دولت مردسالار دارد. علیرغم فشارها، محدودیت‌های ایدئولوژیک و سرکوب‌ها، تلاش‌هایشان به تصویب قانون شماره ۵۸ در سال ۲۰۱۷ انجامید که هدفش مبارزه با خشونت علیه زنان بود. زنان تونس با وجود بازداشت‌ها، شکنجه‌ها و سرکوب اعتراضات، مسیر را برای یک انقلاب واقعی زنان هموار کردند. برای زنان تونس، سال ۲۰۱۷ نقطه عطفی در دو مرحله مهم «پیش از قانون» و «پس از قانون» است.

بر اساس داده‌های مؤسسه ملی آمار، ۴۷.۶٪ از زنان تونسی حداقل یک بار در زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند و مطالعات نشان می‌دهد خشونت خانگی همراه با خشونت جسمی و روانی، از رایج‌ترین انواع خشونت است.

 

محرومیت بازماندگان از حق شکایت علیه آزارگر

سمیه بلحاج، متخصص روان‌شناسی، تأکید می‌کند که همه انواع خشونت، خشونت روانی را به همراه دارند؛ خشونتی که دیگر پنهان نیست و متخصصان می‌توانند با مشاهده نشانه‌هایی مانند درد، رنج و نارضایتی از خود آن را تشخیص دهند. او زنان را تشویق می‌کند تا ترس و سکوت را بشکنند، خشونت را به‌عنوان امری طبیعی نپذیرند و برای تشخیص و شکایت علیه عامل خشونت به متخصصان مراجعه کنند، چرا که خشونت روانی یک نوع مستقل از خشونت است و بیشترین تأثیر را بر زنان دارد.

با وجود افزایش آمار، مسئولان مدعی‌اند که پس از اجرای قانون شماره ۵۸ در سال ۲۰۱۷، خشونت به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. اما سازمان‌های جامعه مدنی این ادعا را نوعی خشونت دیگر علیه زنان می‌دانند و تأکید می‌کنند که آمار واقعی پنهان می‌شود و گزارش‌های رسمی واقعیت را منعکس نمی‌کند. داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط انجمن‌ها و سازمان‌های مدنی نشان می‌دهد که نرخ خشونت در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.

قانون ۵۸، که در جهان تحسین شد و الگویی برای کشورهایی مانند مراکش شد، اکنون با مشکلات اجرایی مواجه است؛ بسیاری از زنان قربانی خشونت از حق شکایت علیه عامل خشونت محروم‌اند و هیچ توضیحی درباره علت آن ارائه نمی‌شود.

 

دولت مسئول اعمال خشونت علیه زنان است

در مقایسه با همین بازه زمانی در سال ۲۰۲۴ روشن می‌شود که زنان متأهل در سال جاری بیش از گذشته در معرض خشونت قرار گرفته‌اند. در سال ۲۰۲۴، زنان متأهل با ۴۶ درصد در رتبه نخست بودند و پس از آن، زنان غیرمتأهل با ۴۲ درصد قرار داشتند.

در مورد دیگر اشکال خشونت نیز خشونت روانی با ۳۲ درصد در صدر قرار گرفته است؛ پس از آن خشونت جسمی با ۲۸ درصد و سپس خشونت جنسی با ۱۶ درصد آمده است؛ رقمی که در مقایسه با سال ۲۰۲۳ افزایش چشمگیری نشان می‌دهد، چرا که در آن سال میزان خشونت جنسی از ۵ درصد فراتر نرفته بود.

این داده‌هایی که توسط سازمان «صدای زنان» منتشر شده، با آمار انجمن زنان دموکرات تونس نیز همخوان است؛ آماری که نشان می‌دهد ماهانه بین ۳ تا ۴ زن به قتل می‌رسند و میزان خشونت همسرانه به ۷۰ درصد می‌رسد.

 

افزایش روند جرم‌انگاری قتل زنان

سازمان‌ها و فعالان زن بر این باورند که خشونت مبتنی بر جنسیت تا زمانی که نهادهای دولتی برخورد محدود خود را ادامه دهند و سیاست‌های دولتی تغییری واقعی در ساختار قانونی ایجاد نکند، همچنان رو به افزایش خواهد بود.

آن‌ها همچنین خواستار به‌رسمیت‌شناسی صریح اصطلاح «قتل زنان» به‌عنوان یک جرم قانونی هستند، چرا که زنان به‌طور مشخص به دلیل جنسیت‌شان هدف قرار می‌گیرند. این اصلاح قانونی، امکان پیگرد قضایی و مجازات عاملان مطابق قانون شماره ۵۸ را آسان‌تر کرده و اهمیت و معنای واقعی جرم را بازتاب می‌دهد.

 

جنبش زنان و آزادی مطبوعات

فرمان شماره ۵۴ فضای مطبوعات در تونس را محدود و تهدیدی جدی علیه آزادی روزنامه‌نگاری ایجاد کرده است. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهند که روزنامه‌نگاران به‌خاطر محتوای گزارش‌هایشان با تهدید و پیگرد مواجه‌اند. تونس در سال ۲۰۲۴ در شاخص جهانی آزادی مطبوعات از رتبه ۱۲۱ به ۱۱۸ تنزل یافته است، که نشانه تهدید بی‌سابقه آزادی مطبوعات پس از انقلاب است.

در این شرایط، خبرنگاران زن با فشارهای فزاینده‌ای مواجه‌اند: از محدودیت‌های قانونی و مشکلات اقتصادی گرفته تا آزارهای دیجیتال، تهدیدات و تبعیض در رسانه‌ها. گزارش‌ها نشان می‌دهد که خبرنگاران زن بیشترین آسیب را از پیگردهای قضایی و محدودیت حرفه‌ای می‌بینند، به‌ویژه در بحران اقتصادی که رسانه‌های خصوصی را تحت فشار قرار داده است.

یسری بلالی، خبرنگار فعال در حوزه زنان، تأکید کرد که جنبش زنان پس از استقلال نقش مهمی در کسب حقوق داشته است، از جمله اصلاح قانون مدنی و تلاش برای برابری در ارث و تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان در ۲۰۱۷. وی افزود که این اقدامات ناکافی‌اند، زیرا قوانین اغلب مطابق ملاحظات خاص تغییر می‌کنند و زنان هنوز قربانی انواع خشونت از جمله قتل هستند و دسترسی به عدالت برای آنان دشوار است.

یسری بلالی همچنین به افزایش خشونت دیجیتال و سایبری علیه زنان، به‌ویژه فعالان، اشاره کرد و گفت که هرچند قانون شامل همه تولیدکنندگان محتوا می‌شود، زنان بیشترین تعداد پیگردها را دارند. او تصریح کرد که جنبش زنان تونس سابقاً از حقوق زنان در سایر کشورها دفاع می‌کرد، اما اکنون شاهد تضعیف دستاوردها و افزایش خشونت‌هاست و پرسید: «مجموعه قوانین چه فایده‌ای دارد اگر نتواند خشونت و قتل را متوقف کند؟»

 

دستاوردها و چالش‌ها

در سال جاری، تونس شاهد بروز موجی از فعالیت‌های برجسته زنان بود که محور اصلی آن‌ها حفاظت از فضای مدنی و احیای حافظه‌ی مبارزات نسوی بود. در کنار این، ابتکارات نسل جدید به تقویت حقوق زنان و ارتباط آن با حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر پرداخت و با رویکردی جامع، پیوند میان مسائل استعمار، تبعیض و عدالت اجتماعی و تمرکز ویژه بر حقوق مهاجران و پناهجویان زن را دنبال کرد.

همچنین، انجمن زنان دمکرات تونس به ثبت و مستندسازی مبارزات مستقل زنان و حفظ آرشیو حرکت‌های زنان کمک کرد. با این حال، این روند با چالش‌های جدی مواجه شد؛ از جمله تصمیم مقامات در اکتبر گذشته برای تعلیق فعالیت انجمن زنان دمکرات و دیگر نهادهای مدنی به مدت یک ماه، اقدامی که فعالان آن را بخشی از سیاست محدودسازی جامعه مدنی و تضعیف نهادهای میانی مخالف حکومت دانستند. فعالان این تصمیم را با اعتراضات اخیر در قابس که خواستار پایان بحران محیط‌زیستی مزمن بودند مرتبط می‌دانستند و آن را تلاشی برای منحرف کردن توجه از مسائل آلودگی و کاهش قدرت خرید قلمداد کردند.

 

نگرانی‌های مداوم

نادیده گرفتن خشونت علیه زنان در تونس و حتی اعتراف نهادهای رسمی به افزایش این خشونت پس از بحران کووید-۱۹، شدت نگرانی عمومی در کشور را افزایش داده است. حاشیه‌نشینی زنان و محرومیت آنان از فرصت‌های برابر به دلیل محدودیت‌های اجتماعی، باعث کمبود شدید نمایندگی نه تنها در نهادها و سازمان‌ها، بلکه در عرصه سیاسی شده و دولت تونس را در توازنی گرفتار کرده که تحت سلطه نگاه مردسالارانه است.

زنان پیشنهاد می‌کنند که آگاهی اجتماعی و سیاسی درباره مسائل جنسیتی و برابری تقویت شود، عدالت اجتماعی و اقتصادی محقق گردد، استقلال اقتصادی زنان افزایش یابد و برنامه‌هایی برای حضور فعال زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی توسعه یابد. همچنین بر ضرورت مقابله با خشونت سیاسی که مانع فعالیت سازمان‌های جامعه مدنی و فعالان می‌شود، تأکید دارند و خواستار مقابله با تحریک‌هایی هستند که از طریق سخنرانی‌ها یا انتشارات، خشونت را تشویق می‌کنند. آنان اهمیت محاکمه مجرمان از طریق اجرای قوانین و ایجاد سازوکارهایی که حقوق زنان را حفظ کرده و از فرار از مجازات جلوگیری کند، برجسته می‌کنند.