بحران دولت و زن در خاورمیانه و شمال آفریقا(عراق)
سال ۲۰۲۵ سالی عادی نبود؛ سالی بود که در آن دگرگونی‌های سیاسی با بحران‌های اقتصادی و اقلیمی درهم تنیدند، تا نقشه‌ی خشونت علیه زنان را بازترسیم کنند، شکنندگی حمایت‌های قانونی را برملا سازند و استواری مقاومت روزمره را برجسته نمایند.
رجاء حميد رشيد
عراق- بحران‌هایی که نظام‌های حاکم می‌آفرینند، به تشدید مشکلات اجتماعی می‌انجامند و همین مشکلات، به نوبه خود خشونت علیه زنان را تغذیه می‌کنند. در ژرفای این بحران‌ها، نابرابری‌های جنسیتیِ ریشه‌دار و نهادینه‌شده نهفته است؛ نابرابری‌هایی که تداوم آنها به استمرار پدیده زن‌کشی تا امروز انجامیده است.
امروز ضرورت دارد که به ریشه‌های عمیق بحران فزاینده در خاورمیانه نگریسته شود و مشکلات اجتماعی‌ای بررسی گردند که از این سرچشمه تغذیه می‌کنند و همچون گلوله‌ای برفی، پیوسته بزرگ‌تر می‌شوند. تحلیل چگونگیِ بازتولید بحران‌ها در هر یک از کشورهای خاورمیانه و تبدیل آنها به مشکلات تازه در بستر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی، برای درک پویایی‌های این تحولات اهمیتی حیاتی دارد.
پیامدهای پدیده زن‌کشی، به‌مثابه یکی از نتایج بحران‌ها، در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی نمود می‌یابد. در کنار آن، زنان در روزگار کنونی با آنچه از آن با عنوان «شکست جنسیتی سوم» یاد می‌شود، روبه‌رو هستند؛ مفهومی که در برابرش زنان دیدگاه خود را درباره ضرورت گشودن میدان‌های تازه برای مبارزه مشترک بیان می‌کنند و گام‌هایی عملی در این مسیر برمی‌دارند.
در عراق نیز زنان از مبارزه علیه خشونت و پدیده زن‌کشی دست نکشیده‌اند؛ برعکس، این مبارزه در روزگار حاضر آشکارتر، مؤثرتر و سازمان‌یافته‌تر شده است.
در این بخش از پرونده‌مان، به بحران جاری در عراق و اشکال مختلف خشونت علیه زنان خواهیم پرداخت، و در کنار آن، دستاوردهایی را که زنان در حوزه‌های گوناگون مبارزه به‌دست آورده‌اند، بررسی خواهیم کرد.
از نمادگراییِ اعتراض تا رویاروییِ ساختاری با خشونت و تبعیض
وجود نظامی که در دوران انتخابات به زنان صرفاً همچون عددی در معادلات رأی‌گیری می‌نگرد و در سایه سنت‌ها خشونت را تعمیق می‌بخشد، بزرگ‌ترین تهدید علیه آنان به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، زنان آغاز کرده‌اند به دیدن مرد نه فقط به عنوان پدر، برادر، همسر یا دوست، بلکه به مثابه بازتاب ذهنیت و سیاست‌های دولت؛ نگاهی که نیروی تازه‌ای به مبارزه‌ی زنان بخشیده است. شاید این دستاوردها هنوز نتوانسته باشند ساختار اجتماعی را از ریشه دگرگون کنند، اما معنایی ژرف دارند، چراکه توانسته‌اند دیوارهای سکوت را فرو ریزند.
در بیست‌وپنجم نوامبر، زنان عراق تنها روزی جهانی را گرامی نمی‌دارند، بلکه این روز را به مناسبت ملیِ بازخواست و پاسخ‌گویی تبدیل می‌کنند؛ روزی که در آن مستقیماً دولت و جامعه را به‌خاطر ناتوانی در حمایت از زنان به چالش می‌کشند. در همین روز، بازماندگان خشونت و کنشگران زن اعلام می‌کنند که مبارزه دیگر صرفاً نمادین نیست، بلکه به امری وجودی و حیاتی بدل شده است. ازاین‌رو، این روز دیگر «روزی» گذرا نیست، بلکه به ایستگاهی معنا‌دار در مسیر جنبش زنان عراق تبدیل شده است.
با گذشت بیش از بیست سال از دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی عراق پس از سال ۲۰۰۳، زنان عراقی همچنان با سطوح بالایی از خشونت جنسیتی و مذهبی روبه‌رو هستند. ریشه‌ی اصلی این وضعیت در فقدان نظامی است که زنان در آن مشارکت واقعی داشته باشند، و در نبود ساختار اجتماعی و قانونی‌ای که بتواند از آنان و حقوقشان پاسداری کند.
پدیده‌ی خشونت خانوادگی در عراق دیگر از مرز یک مسئله‌ی خانوادگی فراتر رفته و به بحرانی ساختاری تبدیل شده است که موجودیت خودِ دولت را تهدید می‌کند. این واقعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که بحران تا چه اندازه در بطن ساختارهای حقوقی و فرهنگی کشور ریشه دوانده است.
نشانه‌های نگران‌کننده برای سال ۲۰۲۵
وزارت کشور عراق در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۳ هزار ۸۵۷ پرونده‌ی خشونت خانوادگی را ثبت کرده است؛ آماری که زنگ خطری جدی به شمار می‌رود، به‌ویژه آن‌که ۷۳ درصد از قربانیان، زنان بوده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ۵۷ درصد از موارد، عامل خشونت همسر بوده است، در حالی‌که ۶ درصد از موارد به خشونت والدین علیه کودکان مربوط می‌شود و درصد باقی‌مانده به خشونت بستگان و سالمندان اختصاص دارد.
این ارقام تنها بخش نمایان کوه یخ را بازتاب می‌دهند، چراکه سازمان‌های بین‌المللی همچون «عفو بین‌الملل» و «دیدبان حقوق بشر» در گزارش‌های خود تأکید می‌کنند که آمار واقعی بسیار بالاتر است. علت این شکاف، وجود فرهنگی است که عاملان خشونت را از مجازات می‌رهاند و موانع اجتماعی‌ای که مانع دسترسی قربانیان به عدالت می‌شود.
تنها در پایتخت، بغداد، روزانه نزدیک به صد مورد خشونت خانوادگی ثبت می‌شود؛ آماری که گسترش و ریشه‌دواندن این پدیده در زندگی روزمره را نشان می‌دهد، در حالی‌که جامعه در سکوت و نظام حقوقی در بی‌اعتنایی نسبت به حقوق زنان به سر می‌برد.
تناقض‌های قانون؛ حمایتی صوری و توجیهی پنهان
در سطح قانون‌گذاری، عراق با چالشی بزرگ روبه‌رو است که در خلأ قانونی نمود می‌یابد؛ با وجود درخواست‌های مکرر سازمان ملل متحد و نهادهای مدنی، پیش‌نویس قانون «مبارزه با خشونت خانوادگی» که از سال ۲۰۱۵ به تصویب هیئت دولت رسیده، همچنان در راهروهای پارلمان معطل مانده و هرگز به تصویب نهایی نرسیده است. این طرح با مخالفت برخی از جناح‌های سیاسی روبه‌روست که برخی از مفاد آن را مغایر با شریعت یا سنت‌های اجتماعی می‌دانند.
هرچند قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵ بر حمایت از خانواده و زن تأکید دارد، اما اجرای آن در عمل با ماده‌ی (۴۱) قانون مجازات مصوب ۱۹۶۹ و اصلاحات بعدی آن برخورد می‌کند؛ ماده‌ای که از جنجالی‌ترین مواد حقوقی کشور به شمار می‌رود، زیرا پیامدهای اجتماعی و حقوقی مستقیم بر خانواده‌ی عراقی دارد. بر پایه این ماده، خشونتی که از سوی همسر علیه همسر، یا والدین علیه فرزندان، یا معلم علیه شاگردان اعمال شود، می‌تواند در قالب «استفاده از حق تأدیب» تفسیر گردد؛ به این معنا که مرتکب، تا زمانی که در «حدود شرع، قانون یا عرف» عمل کرده باشد، از مسئولیت کیفری یا مدنی معاف است. این ماده در عمل به خشونت پوشش قانونی می‌بخشد و اقتدار دستگاه قضایی را در حمایت از قربانیان تضعیف می‌کند.
این ماده با اعتراض گسترده سازمان‌های مدنی و فعالان حقوق زنان مواجه شد. آنان معتقدند واژه «تأدیب» بار تحقیرآمیز دارد و با ارزش‌های نوین قانون اساسی مغایر است. از نگاه آنان، استفاده از این اصطلاح برای تخفیف خشونت یا محدودکردن آن به «تذکر و هشدار» اقدامی غیرقانونی و غیرانسانی است. این اعتراض‌ها در نهایت منجر به اقدام سیاسی و قضایی شد؛ رئیس مجلس برای ابطال ماده‌ی (۴۱/۱) به دادگاه شکایت برد. هرچند دادخواست مبتنی بر «عدم قانون‌اساسی بودن» ارائه شد، اما دادگاه فدرال اعلام کرد که «تأدیب» به معنای خشونت نیست، بلکه وسیله‌ای برای اصلاح است، و تنها در صورت تجاوز از حدود، جرم محسوب می‌شود.
به‌طور کلی، تناقض‌های قانونی موجود در قانون اساسی به مشروعیت‌بخشی به خشونت و نادیده‌گرفتن حقوق زنان انجامیده است. دولت نیز همچنان بر رویکرد حذف زنان از ساختارهای رسمی اصرار دارد. در مقابل، اگر قوانین متناقضی چون قانون مجازات وجود نداشت، دیگر متون قانونی می‌توانستند در حفاظت از زنان و مقابله با خشونت کارآمدتر باشند.
کارشناسان بر این باورند که زمان اصلاح قانون مجازات فرارسیده است تا با اصول یک نظام دموکراتیک و تعهدات بین‌المللی هم‌ساز شود و به صراحت، بندهایی برای حمایت از زنان در موارد خاص بگنجاند؛ از جمله معاف‌کردن زن از مجازات در صورت سقط جنین ناشی از تجاوز، که ضرورتی انسانی و اخلاقی است. با این حال، هنوز هیچ حمایت ویژه‌ای از زنانی که قربانی تجاوز شده یا بارداری ناخواسته بر اثر آن دارند، وجود ندارد. حتی قانون، تخفیف یا لغو مجازات برای مرد متجاوز را در صورت ازدواج با قربانی پیش‌بینی کرده است؛ امری که در قانون اساسی عراق به‌گونه‌ای متناقض، به‌عنوان «امتیازی برای زنان» معرفی می‌شود.
هرچند در سال ۲۰۲۰ پیش‌نویس قانونی برای مبارزه با خشونت خانوادگی تدوین شد، اما به دلیل مخالفت برخی گروه‌های مذهبی که آن را تهدیدی برای بنیان خانواده می‌دانند، به حالت تعلیق درآمد. بشرى الزوینی، کارشناس حقوق بشر، تأکید می‌کند که نبود اراده‌ی سیاسی و ضعف هماهنگی میان نهادهای دولتی، از مهم‌ترین دلایل تداوم این بحران است.
نهادینه‌سازی تبعیض و به‌حاشیه‌راندن عدالت برای زنان
در صحنه‌ای که بازتابی از پسرفت نگران‌کننده در مسیر عدالت اجتماعی و حقوق بشر است، پارلمان عراق در بیست‌ویکم ژانویه ۲۰۲۵ اصلاحی جنجالی بر قانون امور شخصی به تصویب رساند. با وجود رد اعتراض‌ها توسط دادگاه فدرال عالی، این قانون در سیزدهم فوریه ۲۰۲۵ به امضا رسید و اجرایی شد. بدین ترتیب، پارلمان عراق از چارچوب قانون مدنی فراتر رفت و اصلاحی جنجالی تصویب کرد که مسائل ازدواج و ارث را به مراجع دینی واگذار می‌کند.
این اقدام موجب عقب‌گرد بیشتر دموکراسی در عراق شد، چراکه مشروعیت عملی به خشونت علیه زنان تحت پوشش قانونی بخشید و به دولت امکان داد تا مسئولیت‌های قانونی خود در قبال زنان و دختران را نادیده بگیرد. تصویب این قانون عراق را در موقعیتی قرار داد که ضد حقوق زنان محسوب شود؛ اصلاحات، مراجع قانونی را بازتعریف کرد و مبنای شرعی برای ازدواج دختران از سن نه سالگی بر اساس مراجع دینی و عشیره‌ای فراهم ساخت. این اقدام در عمل راه را برای ازدواج کودکان باز می‌کند و زنان را از حقوق خود در مهریه، نفقه و ارث محروم می‌سازد، علاوه بر آن، حق مادران در ثبت فرزندان و بهره‌مندی از خدمات دولتی و اجتماعی سلب می‌شود.
تغییرات اعمال‌شده بر قانون امور شخصی باعث افزایش چشمگیر موارد ازدواج کودکان شد و مشروعیت‌بخشی به فرهنگ تجاوز را تشدید کرد، که مشکلات اجتماعی را عمیق‌تر نمود. این وضعیت سازمان‌های زنان را به واکنش واداشت و زنان از طریق رسانه‌ها و مجامع مختلف نگرانی‌های خود را ابراز کردند و خواستار بازگشت از این اصلاحات شدند.
مبارزه با اصلاحات قانونی و خشونت نهادی
در مواجهه با اصلاحاتی که در قانون شماره ۱۸۸ اعمال شده است، سازمان و جنبش‌های زنان و تعدادی از نمایندگان زن در پارلمان، به همراه زنانی که از این اصلاحات متضرر شده‌اند، دادخواستی مشترک را به دادگاه عالی فدرال عراق ارائه دادند. همزمان با مراجعه به دستگاه قضایی، اعتراضات متعددی نیز برای لغو تخلفات رویه‌ای در فرایند قانون‌گذاری برگزار شد. در وضعیت کنونی، عراق از جمله کشورهایی در خاورمیانه است که بیشترین درگیری را با بحران‌ها دارد.
در اقلیم کوردستان عراق، وضعیت چندان متفاوت نیست. اگرچه قانونی اجرایی وجود دارد که خشونت خانگی را جرم‌انگاری می‌کند، هنوز بسیاری از زنان در معرض قتل یا خشونت قرار دارند و وقتی برای حفاظت از حقوق خود تلاش می‌کنند، با موانع بوروکراتیک و طبقاتی متعددی روبه‌رو می‌شوند. همچنین، کمبود پناهگاه‌های ویژه زنان همراه با سیاست‌های امنیتی سختگیرانه‌ای که دولت بر این مراکز اعمال می‌کند، آنها را به مکان‌هایی نزدیک به بازداشتگاه یا زندان‌های باز تبدیل کرده است و در نتیجه، زنان تا حد زیادی از بهره‌مندی از حقوق اجتماعی، جمعی و آموزشی خود محروم می‌شوند.
دولت سکوت کرد؛ زنان در خیابان‌ها کشته می‌شوند
در استان بصره، مرگ روانشناس و فعال اجتماعی، بان زیاد طارق، بحث و جنجال گسترده‌ای برانگیخت. شرایط مرگ او، که مبهم و مشکوک بود، سؤال بزرگی در جامعه ایجاد کرد: «قتل است یا خودکشی؟» بان، در زمینه مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر فعالیت‌های برجسته‌ای داشت و مرگش، نمادی از نقض حقوق زنان بود. خاموش کردن دوربین‌های نظارتی در محل حادثه، وجود آثار خفگی، کبودی و زخم‌های عمیق روی بدن او، به‌علاوه تأخیر در اطلاع‌رسانی و پاک‌سازی محل بدون اجازه رسمی، همگی بر شک و تردیدها نسبت به دولت افزود.
با وجود تشکیل کمیته‌های تحقیق و صدور دستورهای رسمی توسط مقامات عراقی، این اقدامات به دلیل کندی روند و ابهام نتایج، با انتقادات شدید مواجه شد.
بسیاری از فعالان سیاسی، زنان و شهروندان از اقشار مختلف جامعه تأکید کردند که قتل بان زیاد طارق اهداف مشابهی با قتل استاد دانشگاه، سارا العبیده، دارد و شخصیت‌های بانفوذ نیز در این قتل‌ها دست دارند. چنین حوادثی اغلب به‌عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای زنان معترض استفاده می‌شود.
زنان و مردم عراق در برابر قتل بان و حوادث مشابه سکوت نکردند و به خیابان‌ها آمدند تا خواستار محاکمه مجرمان شوند. مردم فریاد زدند که بی‌توجهی دولت به این مطالبات، آن را شریک مستقیم جرم می‌کند. در نهایت، دولت همچنان سکوت کرد، شریک جرم شد و هیچ روند قضایی آغاز نشد؛ قتل زنان ادامه یافت و اعتماد جامعه به تدریج از بین رفت. هرگاه زنان به نظام پدرسالار و دولت مردسالار اعتراض کردند، فشارها و بازداشت‌ها افزایش یافت و قدرت‌های دینی و سیاسی به ابزاری برای سرکوب صدای زنان بدل شدند.
فقر؛ روی دیگر خشونت
همان‌طور که بین فقر و خشونت رابطه معکوس و مستقیم وجود دارد، یک نفر از هر پنج عراقی زیر خط فقر زندگی می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که برخی خانواده‌ها وقتی از حمایت‌های اجتماعی محروم می‌شوند، به خشونت روی می‌آورند؛ خشونتی که هم به‌عنوان راهی برای تخلیه روانی و هم به‌عنوان ابزاری برای کنترل به کار می‌رود.
به گفته بشری الزوینی، ۶۹.۴٪ از زنان پیش از دستیابی به اهداف تحصیلی خود ازدواج کرده‌اند، امری که شکاف دانش را عمیق‌تر کرده و چرخه فقر و خشونت را بازتولید می‌کند.
عوامل روانی و تاریخی نیز نقش مهمی دارند. جنگ‌ها و تحریم‌هایی که سیزده سال ادامه داشت، ساختار اجتماعی عراق را به لرزه درآورد و آثار روانی پایدار بر جای گذاشت. بشری الزوینی می‌گوید خشونت بخشی از فرهنگ زندگی روزمره شده است؛ خشونتی که در خانواده نمود یافته و بازتابی است از خشونت اجتماعی‌ای که نظام سیاسی دهه‌ها بر افراد تحمیل کرده است. به حدی که امروز تمام اشکال خشونت در عرصه‌های مختلف زندگی طبیعی و پذیرفته شده محسوب می‌شود.
روزنامه‌نگاران زیر تهدید هستند و خشونت دیجیتال اوضاع را وخیم‌تر می‌کند
روزنامه‌نگاران زن در عراق با چالش‌هایی چندلایه روبه‌رو هستند که از محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی آغاز شده و به خشونت دیجیتال و تهدیدهای آنلاین می‌رسد. اگرچه روزنامه‌نگاران زن مستقل از آزادی بیان نسبی بیشتری برخوردارند، اما بیشتر در معرض کارزارهای تخریب و زیر سؤال بردن اعتبار قرار می‌گیرند.
منار الزبیدی، پژوهشگر و روزنامه‌نگاری که روی مسائل حقوق زنان و اقلیت‌ها فعالیت می‌کند، به نبود قانونی که حق دسترسی به اطلاعات را تضمین کند اشاره می‌کند؛ قانونی که فقدان آن، انجام کار خبرنگاری را دشوار ساخته و روزنامه‌نگاران زن را به خودسانسوری وادار می‌کند.
در صحنه رسانه‌ای جهانی که تاریک‌تر می‌شود، گزارش ۲۰۲۵ سازمان «گزارشگران بدون مرز» از کاهش بی‌سابقه آزادی مطبوعات خبر می‌دهد. فعالیت خبرنگاری با فشارهای سیاسی، محدودیت‌های قانونی و خشونت سیستماتیک علیه خبرنگاران مواجه است. عراق در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در جایگاه ۱۵۵ قرار دارد و مقایسه این آمار با واقعیت میدانی تصویر غم‌انگیزتری ارائه می‌دهد؛ رسانه‌ها در عراق تحت فشار بحران‌های سیاسی و امنیتی، به حاشیه رانده شده‌اند و روزنامه‌نگاران زن بیش از همه آسیب می‌بینند؛ آنها در معرض خشونت، تهدید و حتی قتل قرار دارند. در چنین شرایطی، صحبت از آزادی مطبوعات در عراق تقریباً ناممکن است.
جنبش‌های زنان میان طرد و بازتولید قدرت
سال ۲۰۲۵ سالی بود که بحران ساختاری جامعه، سازمان‌های زنان و نظام قانونی به‌وضوح خود را نشان داد و باعث شد ناتوانی در مهار خشونت علیه زنان بیش از پیش آشکار شود؛ در برخی موارد، این خشونت به‌طور غیرمستقیم از سوی دولت حمایت نیز شد.
منار الزبیدی، پژوهشگر مسائل حقوق زنان، تأکید می‌کند که جنبش زنان در عراق از شکنندگی ساختاری و طبقاتی عمیقی رنج می‌برد. او اشاره می‌کند که این جنبش عمدتاً توسط گروه محدودی از زنان هدایت می‌شود که با مراکز قدرت مرتبط هستند، چه از طریق نزدیکی به قدرت سیاسی، چه از طریق ارتباط با سفارتخانه‌ها یا وابستگی‌های حزبی. این گروه‌های زنان مرتبط با احزاب و جناح‌ها نتوانسته‌اند از ذهنیت انحصاری رها شوند؛ فعالیت‌های زنان را از محتوای واقعی تهی کرده و آن را به جلوه‌ای رسانه‌ای بدل کرده‌اند که در آن همان چهره‌ها بارها در کنفرانس‌ها و نشست‌ها ظاهر می‌شوند، بدون اینکه تغییر ملموسی در زندگی زنان حاشیه‌ای ایجاد شود.
اگرچه ماده ۱۴ قانون اساسی عراق بر برابری شهروندان تأکید دارد، اما واقعیت قانونی سرشار از تناقض‌های آشکار است. منار الزبیدی تأکید می‌کند که قوه مقننه، با وجود برخورداری از اختیارات وسیع، غالباً تحت تأثیر فشارهای سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد و بر این باور است که عراق نیازمند بازنگری جامع در قانون اساسی و قوانین خود است تا با توافقنامه‌های بین‌المللی که به آنها پیوسته، همخوانی داشته باشد.
در این چارچوب، قوانین حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی و قانون حق دسترسی به اطلاعات اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند و فعال‌سازی مکانیزم‌های نظارت قانون اساسی برای تضمین حفاظت از حقوق بنیادین، به‌ویژه حقوق زنان، ضروری به نظر می‌رسد.
خشونت خانگی یک ساختار است، نه یک رویداد
خشونت خانگی در عراق دیگر صرفاً یک پدیده نیست، بلکه به یک مشکل ساختاری با ریشه‌های عمیق تبدیل شده است. این خشونت از عوامل متعددی تغذیه می‌شود؛ از جمله نقض حق زندگی، قصور قانونی، نبود مکانیزم‌های حفاظتی، فرار از مجازات و ساختارهای اجتماعی‌ای که قتل زنان را تحت عناوینی مانند «پاک‌سازی ننگ» یا «دفاع از ناموس» مشروع جلوه می‌دهند و به‌ویژه در جوامع عشیره‌ای، قبیله‌ای و مناطق مرزی حفظ می‌شوند.
گفتمان مردسالار حاکم، به مردان قدرت اجتماعی تبعیض‌آمیز می‌دهد که جایگاه زنان را تضعیف و خشونت علیه آنان را مشروع می‌سازد. از این رو، تصویب قانونی جامع برای مقابله با خشونت خانگی ضروری است؛ قانونی که شامل مکانیزم‌های روشن برای گزارش‌دهی، پناهگاه‌ها و پاسخ قضایی باشد، با فعال‌سازی نقش نهادهای امنیتی و قضایی و مقابله جدی با رویه‌های «تسویه» که حقوق قانونی زنان را تضییع می‌کنند.
سهمیه باید به‌عنوان تضمین باشد، نه امتیاز
با وجود گذشت بیش از دو دهه از سقوط نظام صدام حسین، مشارکت زنان در فرآیندهای انتخاباتی همچنان با سقفی نامرئی محدود است که به سهمیه یا «کوتا» معروف است. این نظام در ابتدا برای افزایش نمایندگی زنان در سیاست ایجاد شد، اما با گذشت زمان به محدودیتی نهادی تبدیل شده که سلطه مردسالارانه را در درون احزاب بازتولید می‌کند.
در انتخابات سال ۲۰۲۵، از میان ۷۸۰۰ نامزد، ۲۲۴۸ زن ثبت‌نام کردند. این زنان برای رقابت بر ۸۳ کرسی اختصاصی تحت نظام سهمیه انتخاباتی به رقابت خواهند پرداخت، که نشان می‌دهد سهم زنان در پارلمان عراق حدود ۲۹٪ است. اگرچه این رقم در نگاه اول نسبت به گذشته دستاوردی در نمایندگی زنان به نظر می‌رسد، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این نظام تأثیر محدودی در توانمندسازی سیاسی زنان دارد و بحران ساختاری عمیق‌تری را بازتاب می‌دهد.
حتی صحبت از نمایندگی برابر هم مطرح نمی‌شود
از سال ۲۰۰۵، نظام سهمیه انتخاباتی بخشی از قانون اساسی شد، اما امروز دیگر وسیله‌ای برای تحقق عدالت در نمایندگی نیست و به ابزاری نمادین تبدیل شده که صرفاً ظاهر دموکراتیک می‌بخشد. اغلب زنان نزدیک به رهبران احزاب نامزد می‌شوند و صداهای مستقل یا منتقد زنان از فرایند تصمیم‌گیری کنار گذاشته می‌شوند. زنانی که وارد پارلمان می‌شوند، غالباً تحت تأثیر وابستگی‌های حزبی یا عشیره‌ای قرار دارند و از مسائل سیاسی و اجتماعی اساسی دور می‌مانند.
نتایج انتخابات، این شکنندگی را نشان می‌دهد؛ در انتخابات ۲۰۲۱، ۹۵ زن انتخاب شدند، اما ۸۳ نفرشان به لطف نظام کوتای انتخاباتی به پارلمان راه یافتند و تنها ۱۲ نفر خارج از این نظام موفق شدند. در انتخابات ۲۰۲۵، با وجود افزایش تعداد نامزدهای زن، مشکلاتی مانند خشونت سیاسی، طرد حزبی و فقدان مشارکت دموکراتیک همچنان پابرجاست. برای دستیابی به توانمندسازی واقعی زنان، باید نظام کوتای انتخاباتی بر پایه نمایندگی برابر بازسازی شود و همزمان اصلاحات قانونی، نهادی و فرهنگی تصویب گردد تا استقلال زنان در فرایند تصمیم‌گیری حفظ شده و شراکتی برابر در تولید سیاست‌ها ایجاد شود.
وقتی شریعت به محدودیت تبدیل می‌شود
در قلب میان‌رودان، جایی که تمدن‌ها و ادیان در هم می‌آمیزند، زنان عراقی اغلب نخستین قربانیان این تحولات عمیق بوده‌اند. جنگ‌های پی‌درپی، اشغال‌ها و کشتارهایی که گروه‌های افراطی و ضدزن مانند داعش مرتکب شدند، باعث استمرار قتل زنان شده است، به‌ویژه در شرایطی که دولت با پذیرش ایدئولوژی‌های دینی و پدرسالارانه، در این خشونت‌ها نقش دارد. امروز، همه اشکال خشونت تقریباً به بخشی از زندگی عادی تبدیل شده و زنان در همه عرصه‌ها در معرض خشونت هستند.
ریشه مشکلات زنان و جامعه به سیاست‌هایی بازمی‌گردد که در ساختار اجتماعی نفوذ کرده‌اند و عمدتاً مبتنی بر دین‌گرایی سیاسی و تبعیض جنسیتی هستند. پس از سقوط نظام بعث، نفوذ احزاب دینی در عراق به شکلی سرکوبگرانه افزایش یافت و به طور مستقیم بر قوانین و سیاست‌های عمومی تأثیر گذاشت. اگرچه قانون اساسی عراق بر برابری تأکید دارد، اما قوانینی که بر پایه تفسیرهای دینی محدود شکل گرفته‌اند، آزادی زنان را به ویژه در زمینه‌هایی چون وضعیت حقوقی فردی، قیمومیت، پوشش و آزادی رفت‌وآمد محدود کرده‌اند.
در نهایت، ریشه خشونت علیه زنان در بحران‌هایی است که دولت تجربه می‌کند و آنهایی که بر جامعه تحمیل می‌کند. با این حال، زنان عراقی علیرغم درگیری با «مثلث فساد سیاسی، خشونت مردسالارانه دولت و قیمومیت دینی»، مبارزه خود را برای ساختن جامعه‌ای دموکراتیک و قانون اساسی عادلانه ادامه می‌دهند و تأکید دارند که هرگز از این مبارزه دست نخواهند کشید.