مرکز خبر- ۲۵ نوامبر(۴ آذر) در افغانستان نه یک مراسم نمادین، بلکه بازتاب واقعیتی روزمره است؛ روزی که در تقویم جهانی «مبارزه علیه خشونت» نام گرفته، اما برای زنان افغانستان به معنای مرور سالی است که در آن خشونت نه حادثه، بلکه نظام حکمرانی بود. در این یک سال، سیاست‌های طالبان علیه زنان شکل منسجم‌تر، ساختاری‌تر و سازمان‌یافته‌تری به خود گرفت؛ از حذف تدریجی زنان از آموزش، کار و فضای عمومی، شلاق در ملاعام، ازدواج‌های اجباری، بازگشت اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه، به‌خصوص زنان و ناپدید شدن زنان تا کنترل بدن، حرکت، صدا و حتی حضور آنان در خانه.

در همان حال که درهای دانشگاه‌ها برای دختران بسته شد، صدها زن از محل کار خود اخراج شدند، و هزاران زن در پشت دیوارهای خانه‌هایشان محبوس شدند، مقاومت نیز خاموش نشد. تجمع‌های کوچک خیابانی، کلاس‌های مخفی سوادآموزی، شبکه‌های همبستگی آنلاین، و روایت‌هایی که از پشت دیوارها عبور کردند، نشان داد که زنان افغانستان تسلیم ناپدیدسازی اجتماعی نمی‌شوند؛ آنان شکل‌های تازه‌ای از حضور را خلق کردند.

این گزارش روایت یک سالی است که در آن، خشونت از سیاست‌گذاری شروع شد و به زندگی روزمره رسید؛ اما در کنار آن، مبارزه نیز از خیابان به زندگی روزمره راه پیدا کرد .روایتی از زنانی که در برابر حذف سیستماتیک ایستادند؛ نه به این دلیل که اجازه دادند، بلکه چون حق زندگی را قابل واگذاری نمی‌دانند.

در طول چهار سال حاکمیت طالبان، زنان روزبه‌روز به تنگنا کشیده شدند و شماری از زنانِ مبارز برای نجات جان خود و عزیزان‌شان مجبور به ترک کشور شدند. در گزارش‌ها نیز اشاره شده است که آغاز بدبختی زنان افغانستان پس از کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ بود؛ پیش از آن، زنان تنها با جامعه‌ی مردسالار می‌جنگیدند، اما با روی‌کارآمدن دولت دست‌نشانده‌ی روس‌ها، روزگارشان سیاه‌تر شد و از سوی دولت‌ها از تمام حقوق انسانی محروم ماندند. همیشه زنان افغانستان گفته‌اند: «زن بودن جرم بزرگی در جامعه‌ی افغانستان است».

 

بُعد حقوقی:

در طول بیست سال گذشته، با وجود محدودیت‌ها و افکار زن‌ستیزانه‌ی و دولت‌ها ساخته شده از تنظیم‌های هشت‌ثوری، خشونت‌های خانوادگی، بددادن، ازدواج اجباری، سنگسار، قطع گوش و بینی زنان و صدها جنایت دیگر، باز هم زنان و مدافعان حقوق زنان توانستند قوانین مهمی برای تأمین حقوق زنان تصویب کنند.

در قانون اساسی افغانستان که «مادر قوانین» هر جامعه است، بر تساوی حقوق زنان و مردان تأکید شده بود. «قانون منع خشونت علیه زنان» نیز با وجود مخالفت‌های شدید بنیادگرایان به تصویب رسید. افزون بر این، کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حقوق زنان امضا شد، محاکم ویژه برای رسیدگی به خشونت علیه زنان تشکیل گردید، وزارت امور زنان تأسیس شد، خانه‌های امن برای زنان فراری از خشونت ایجاد گردید و نهادهای مدنی بسیاری در دفاع از حقوق زنان به‌وجود آمد.

باید تأکید کرد که این همه دستاوردها، نتیجه‌ی تلاش و مبارزه‌ی پیگیر زنان و مردان آگاه جامعه‌ی افغانستان بود، نه لطف دولت‌ها؛ زیرا در بسیاری موارد، دولت‌ها خود مانع بلندشدن صدای زنان می‌شدند.

اما پس از "مرداد 1۴۰۰"، با بازگشت طالبان و تغییر مهره‌ها، همه‌ی این دستاوردها نابود شد. تنها با یک فرمان، تمام قوانین و پیشرفت‌های حقوقی زنان لغو گردید و مکان‌های مربوط به زنان به دفاتر وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شد. دشمنی آشکار طالبان با زنان، به صدور بیش از ۳۰ فرمان از سوی رهبر طالبان، ملا هبت‌الله آخندزاده انجامید؛ فرمان‌هایی که هدف آن‌ها محدود ساختن زنان و حتی عورت‌خواندن صدای زن بود. وزارت امر به معروف، عملاً به نهاد اجرای سرکوب و توهین علیه زنان بدل شد.

 

بُعد هویتی:

هویت زنان افغانستان در طول بیش از چهار دهه به مفاهیمی چون «ناموس»، «شرعیت»، «غیرت» و «عزت» تقلیل یافته است؛ مفاهیمی که دست‌به‌دست هم داده و خشونت و جنایت علیه زنان را تشدید کرده‌اند. در چهار سال اخیر، طالبان با محروم ساختن زنان از حق تحصیل، کار و حضور اجتماعی، بیش از هر زمان دیگر بر نابودی هویت زنانه کوشیده‌اند.

در شرایط فعلی، خانواده‌ها برای نجات دختران‌شان از ازدواج اجباری با طالبان، آنان را به عقد نزدیکان‌شان درمی‌آورند. پدران و مادران برای نجات جان خود و دیگر فرزندان‌شان، ناگزیر به فروش دختران‌شان می‌شوند. زنان برای به‌دست آوردن لقمه نانی برای فرزندان‌ شان به گدایی و دست‌فروشی روی می‌آورند، و در صورتی ‌که رفتارشان مطابق میل طالبان نباشد، به زندان می‌افتند. هویت زنان افغانستان امروز به پوششی اجباری از سوی طالبان محدود شده است.

در این وضعیت، تعیین‌کنندگان هویت زنان، ملاهای هستند که با حمایت کشورهایی چون امریکا، پاکستان، روسیه، چین، هند، ایران، ترکیه، قطر و برخی کشورهای اروپایی تقویت می‌شوند. زنان تهدید شده در افغانستان بارها گفته‌اند که کشورهای دخیل در این بحران، از یک سو ما را به‌دست طالبان قربانی می‌کنند و از سوی دیگر با شعارهای حقوق بشری در کشورهای خود، ژست نجات ما را می‌گیرند.

با وجود این شرایط، زنان افغانستان تسلیم این هویت تحمیلی نشده‌اند. آنان با شجاعت از طریق ایجاد کتابخانه‌های مخفی، مکاتب‌های خانگی، سالن‌های زیبایی غیررسمی، فعالیت‌های مدنی زیرزمینی، راه‌پیمایی‌ها و اعتراض‌های پنهانی، به مقاومت ادامه داده‌اند. آنان با افشای جنایات طالبان، هویت انسانی خود را بازتعریف کرده‌اند و اجازه نداده‌اند به زندان همیشگی محکوم شوند.

 

آمار جنایات طالبان علیه زنان:

براساس گزارش یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان، در سه سال گذشته ۷۱۵ نفر در محضر عام شلاق خورده‌اند که ۱۳۶ تن از آنان زنان بوده‌اند.

دولت طالبان هیچ آمار رسمی و یکپارچه‌ای از قتل، خودکشی یا سایر جنایات ارائه نمی‌دهد. سازمان جهانی صحت نرخ خودکشی در افغانستان را پایین‌تر از میانگین جهانی می‌داند، اما گزارش‌های محلی و اظهارات داکتران افغان از افزایش چشمگیر خودکشی میان زنان پس از ١۴۰۰هجری شمسی خبر می‌دهند. این قتل‌ها شامل قتل‌های ناموسی، خشونت خانوادگی و قتل‌های سیاسی است.

از آغاز قدرت‌گیری طالبان، نهادهایی مانند هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (UNAMA)، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که سیاست‌های طالبان نقض آشکار حقوق انسانی زنان است. در ولایت‌های کابل، بلخ، هرات و بدخشان موارد متعددی از قتل هدفمند زنان گزارش شده است.

در گزارش‌های سازمان ملل آمده: «طالبان و گروه‌های وابسته به آنان در مواردی پس از بازداشت زنان به اتهام‌های مبهم مانند بی‌عفتی یا نافرمانی از دستورهای شرعی، آنان را شکنجه و سپس ناپدید کرده‌اند. خانواده‌های قربانیان در سکوت و ترس زندگی می‌کنند و هیچ امکان شکایت یا پیگیری قانونی ندارند.»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سال ۱۴۰۲ نوشت: «بسیاری از قتل‌های زنان در دوره‌ای طالبان یا ثبت نمی‌شود یا عمداً پنهان می‌گردد، و این پنهان‌کاری آمار واقعی خشونت را چند برابر می‌کند.»

در کنار قتل و ناپدیدشدن، مجازات‌های بدنی به‌ویژه شلاق در ملاعام، چهره‌ی واقعی جنایت طالبان علیه زنان را نشان می‌دهد. طبق گزارش عفو بین‌الملل و تأیید دفتر UNAMA، از آذر ۱۴۰۱ تا تیر ۱۴۰۳بیش از هزار مورد شلاق عمومی در ولایت‌های مختلف ثبت شده است که صدها زن نیز در میان آنان بوده‌اند. بیشتر این مجازات‌ها به اتهام‌هایی چون «فرار از خانه»، «ارتباط نامشروع» یا «پوشش نامناسب» اجرا شده و هیچ محاکمه‌ای عادلانه‌ای در کار نبوده است. وزارت امر به معروف طالبان مسئول اصلی اجرای این مجازات‌هاست و مردم را برای تماشای آن جمع می‌کنند تا «درس عبرت» داده شود.

در بخش آموزش، طالبان از مرداد ۱۴۰۰ دروازه‌های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند و در آذر ۱۴۰۱ نیز آموزش عالی برای زنان را ممنوع کردند. طبق گزارش یونسکو در مرداد ۱۴۰۴، بیش از دو میلیون و دوصد‌هزار دختر از حق آموزش متوسطه و پوهنتون(دانشگاه) محروم شده‌اند.

در نتیجه‌ی بسته‌شدن راه‌های آموزش و کار، ازدواج‌های اجباری و کودک‌همسری به‌شدت افزایش یافته است. طبق داده‌های یونیسف و سازمان‌های غیردولتی، در برخی ولایت‌ها میزان ازدواج دختران زیر هجده سال به ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است. بسیاری از خانواده‌ها برای فرار از فقر، دختران خود را در برابر پول یا مواد غذایی به ازدواج درمی‌آورند. سازمان ملل در گزارش سال ۱۴۰۳ تأکید کرده است که سیاست‌های طالبان نه‌تنها حقوق انسانی زنان را از میان برده، بلکه چرخه‌ای از فقر، خشونت و ناامیدی را بر جامعه تحمیل کرده است.

هم‌زمان با محدودیت تحصیلی، طالبان از آذر ۱۴۰۱ با صدور فرمانی، زنان را از کار در سازمان‌های غیردولتی منع کردند و سپس این محدودیت را به نهادهای دولتی و خصوصی گسترش دادند. گزارش نهاد UN Women در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد زنان شاغل، کار خود را از دست داده‌اند و میلیون‌ها زن سرپرست خانواده در وضعیت بحرانی قرار دارند. تنها شمار محدودی از زنان در بخش‌های صحی یا آموزشی اجازه‌ی کار دارند، آن هم به شرط همراهی محرم.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در همان سال اعلام کرد که این سیاست‌ها فقر و وابستگی زنان را افزایش داده و شمار زنانی که توان تأمین غذای روزانه را ندارند به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

 

بحران‌های طبیعی (زلزله)

پس از زلزله شرق افغانستان در ۹ شهریور ۱۴۰۴، زنان و کودکان بیشترین آسیب را متحمل شدند. بیش از ۱۱٬۶۰۰ زن باردار نیاز فوری به مراقبت‌های اورژانسی داشتند و در شرایطی قرار گرفتند که دسترسی به خدمات پزشکی محدود بود. ارزیابی‌های سریع جنسیتی نشان می‌دهند که خطر خشونت مبتنی بر جنسیت در مناطق آسیب‌دیده بالا است؛ به‌ویژه در استان کنر که پیش از زلزله حدود نیمی از زنان و دختران به خدمات GBV نیاز داشتند، زلزله این آسیب‌ها را تشدید کرده است. در اردوگاه‌های موقت، زنان و دختران با مشکلات جدی مواجه شدند؛ تسهیلات آب و بهداشت محدود و حریم خصوصی کافی وجود نداشت، صف‌های مشترک زن و مرد برقرار بود و مدیریت کمک‌ها عمدتاً توسط مردان انجام می‌شد، که همه این عوامل ریسک خشونت و سوءاستفاده را افزایش داد. تنها حدود ۱۰ درصد از کارکنان پزشکی در استان‌های زلزله‌زده زن بودند و بسیاری از زنان دسترسی مستقیم به مراقبت‌های بهداشتی و روانی نداشتند. این محدودیت‌ها در شرایطی رخ می‌داد که پیش از زلزله نیز فضای خشونت علیه زنان بسیار گسترده بود؛ گزارش‌ها نشان می‌دهند که صدها مورد قتل زنان و بیش از ۸۴۰ مورد خشونت جنسیتی تنها در سال‌های اخیر ثبت شده است. بنابراین، زنان و دختران افغانستان نه تنها قربانی مستقیم بلایای طبیعی شده‌اند، بلکه همزمان با تهدیدات سیستماتیک خشونت مبتنی بر جنسیت و محدودیت شدید خدمات انسانی و پزشکی روبه‌رو بوده‌اند.

 

بحران‌های انسانی (مهاجرین)

وضعیت مهاجرین:

در ماه‌های اخیر، موج گسترده‌ای از اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه، به‌ویژه پاکستان و ایران، بحران انسانی تازه‌ای را رقم زده است. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، از مهر ۱۴۰۲ تا تیر ۱۴۰۴بیش از یک‌ونیم میلیون افغان از پاکستان و حدود نیم میلیون نفر از ایران به‌زور یا تحت فشار بازگردانده شده‌اند. بسیاری از این افراد بدون مسکن، غذا و خدمات صحی به افغانستان بازگشته‌اند. کمپ‌های موقت در ولایت‌های ننگرهار، قندهار و هرات پر از خانواده‌هایی است که پس از سال‌ها زندگی در خارج، اکنون هیچ منبعی برای بقا ندارند.

سازمان‌های امدادرسان هشدار داده‌اند که این بازگشت‌های اجباری در زمانی صورت می‌گیرد که افغانستان با فقر شدید، بیکاری گسترده و محدودیت‌های سیاسی روبه‌رو است و توان جذب این جمعیت بزرگ را ندارد.

در میان بازگشت‌کنندگان، زنان و دختران آسیب‌پذیرترین قشر به‌ شمار می‌روند. بسیاری از آنان در کشورهای میزبان به آموزش، کار و آزادی نسبی دسترسی داشتند، اما پس از بازگشت با قوانین سخت‌گیرانه‌ی طالبان روبه‌رو شده‌اند که آنان را از تحصیل، اشتغال و حضور اجتماعی منع می‌کند. گزارش‌های یونیسف و UN Women نشان می‌دهد که شمار زیادی از زنان مهاجر بازگشته، در معرض ازدواج اجباری، فقر و خشونت خانگی قرار گرفته‌اند. نبود مراکز حمایتی، محدودیت بدون محرم و کمبود خدمات صحی باعث شده است که زنان در کمپ‌های مرزی در وضعیت بحرانی زندگی کنند.

سازمان‌های امدادی تأکید می‌کنند که این بازگشت‌های اجباری در حالی انجام می‌شود که افغانستان با بحران ساختاری، فقر و بیکاری عمیق‌تر شده و حکومتی با رویکرد سیاسی مبتنی بر اسلام در سیاست داخلی و خارجی ادامه دارد. این وضعیت افغانستان را بیش از پیش به عقب رانده است. کشور توانایی پذیرش جمعیت این‌چنینی را ندارد.

در طول یک سال گذشته، زنان افغانستان در برابر محدودیت‌هایی که بر آن‌ها تحمیل شد، تنها نظاره‌گر نبودند. با وجود ممنوعیت آموزش، کار و حضور در فضای عمومی، زنان در سراسر کشور شکل‌های تازه‌ای از مقاومت را ساخته‌اند.

 

کابل؛ کلاس‌های خانگی و شبکه‌های آموزش مخفی

پس از بسته‌شدن دانشگاه‌ها و مکاتب برای دختران، گروهی از معلمان سابق در نواحی دشت‌برچی، قلعه‌فتح‌الله و کارته‌سه کلاس‌های مخفی برای دختران ۱۲ تا ۲۰ ساله برگزار کردند. این کلاس‌ها معمولاً در خانه‌ها و با حضور محدود ۷ تا ۱۲ دانش‌آموز تشکیل می‌شد تا توجه نیروهای طالبان جلب نشود. موضوعات شامل ریاضی، زبان انگلیسی، ادبیات و در مواردی علوم پایه بود. معلمان دستمزد ثابت نداشتند و هزینه‌ها از طریق کمک‌های محلی یا مشارکت کوچک خانواده‌ها تأمین می‌شد.

 

هرات؛ شبکه‌های خیاطی و استقلال مالی خانگی

در مناطق پل‌رنگینه، شیدایی و ناحیه ششم، زنان گروه‌هایی کوچک تشکیل دادند تا با خیاطی، سوزن‌دوزی و ساخت صنایع‌دستی، استقلال مالی نسبی پیدا کنند. هدف این گروه‌ها تنها درآمد نبود؛ بلکه حفظ هویت اجتماعی زن به‌عنوان «کنشگر زنده در جامعه». برخی از این تولیدات به افغانستان ارسال نمی‌شد و از طریق فروش آنلاین و پست به ایران و ترکیه به دست خریداران می‌رسید.

 

مزار شریف؛ حلقه‌های مطالعه و ثبت روایت خشونت

گروه‌های کوچک زنان در مزار در طول سال گذشته جلسات خواندن کتاب و بحث هفتگی برگزار کردند و همزمان، روایت‌های مربوط به بازداشت، تهدید خانوادگی و حمله به تجمعات را ثبت کردند. بخشی از این روایت‌ها به‌صورت رمزگذاری‌شده برای سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور ارسال شد. هدف این کار، جلوگیری از فراموشی و مستندسازی پیوسته خشونت‌های سیستماتیک بود.

 

جلال‌آباد و ننگرهار؛ اعتراض‌های نمادین و کوتاه‌مدت

در این مناطق که کنترل طالبان سخت‌گیرانه‌تر است، زنان به‌جای تجمع‌های خیابانی، نشانه‌های نمادین اعتراضی استفاده کردند: نوشتن جملات کوتاه روی دیوار، رها کردن کاغذهای کوچک با پیام آزادی، یا حتی گذاشتن شال سفید بر پنجره‌ها. این شکل از مقاومت به‌جای حضور جمعی، پیام را در جریان زندگی روزمره پخش می‌کرد.

 

زنان در تبعید؛ پیونددهندگان داخل و خارج

ده‌ها زن روزنامه‌نگار، فعال مدنی و حقوقی مستقر در ایران، پاکستان، آلمان، فرانسه و کانادا نقش «پل ارتباطی» را ایفا کردند. آن‌ها اطلاعاتِ خام، روایت‌ها، عکس‌ها و شهادت‌نامه‌ها را از داخل دریافت کرده و بدون ذکر هویت منبع منتشر کردند. شبکه‌های خصوصی واتساپ و سیگنال نقشی کلیدی در انتشار امن اطلاعات داشتند. این زنان از خطر شکنجه و بازداشت برای زنان داخل آگاه بودند و سیستم انتقال روایت را محافظت‌شده و چندلایه طراحی کردند.

 

پیروزی مقاومت در برابر همه بحران‌ها

در نهایت، چهار سال حکومت طالبان مترادف با سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان شده است: قتل‌ها، شکنجه‌ها، شلاق‌زدن‌های عمومی، محرومیت زنان از آموزش و کار، تحمیل ازدواج‌های اجباری…

در افغانستان، زنان نه تنها از حقوق برابر محروم شده‌اند، بلکه به موقعیتی درجه دوم و حتی خارج از دسته‌بندی انسانی رانده شده‌اند. نظام افغانستان مبتنی بر ایدئولوژی اسلام سیاسی، همراه با بحران عمیقی که تجربه می‌کند، در حال گذر از فرآیند فساد اجتماعی و ساختاری است. راه خروج از این بحران انسانی و هستی‌شناختی تنها از طریق راه‌حل‌هایی ممکن است که با پیشتازی زنان شکل بگیرد.

افغانستان دموکراتیک تنها در نظامی قابل تحقق است که هویت زنان در آن به رسمیت شناخته شده و تقویت شود. اما حکومت طالبان نه چنین چشم‌اندازی دارد و نه در پی آن است. علاوه بر این، سازمان‌های بین‌المللی نیز در قبال افغانستان و زنان افغان، برخوردی پر از دورویی و محاسبات سلطه‌طلبانه دارند. مسئولان اصلی بحران انسانی در افغانستان، ساختارهایی هستند که برای منافع خود، خاورمیانه را به باتلاقی از نادانی، بی‌فلسفی و بی‌هوشی فرو برده‌اند.

با این حال، زنان افغان در برابر این نظم ویرانگر تحمیل‌شده، سکوت نکرده و با وجود همه مشکلات، شکل‌های جدیدی از مقاومت را خلق کرده‌اند. اگرچه حضور آنان در آموزش، کار و عرصه عمومی ممنوع است، زنان در سراسر کشور به مبارزه برای زندگی و هستی ادامه می‌دهند.

زنان افغان با شجاعت و خلاقیت خود، صدای خود را به جهان رسانده‌اند و ثابت کرده‌اند که هرچقدر خشونت و تبعیض سیستماتیک شدید باشد، اراده و مقاومت انسان سرکوب‌پذیر نیست و نمی‌توان آن را به سکوت یا تسلیم محدود کرد.