أسماء فتحی

 

مصر- زنان در مصر می‌کوشند شبکه پیچیده خشونت را از هم بگسلند و نبرد پنهانی میان قدرت و مقاومت بر بدن زن را آشکار کنند. آنان تأکید دارند که عدالت تنها با وجود قانون سنجیده نمی‌شود، بلکه با توان زنان در بازپس‌گیری اختیار و حاکمیت بر زندگی شخصی‌شان معنا پیدا می‌کند.

خشونت علیه زنان در مصر صرفاً مجموعه‌ای از رفتارهای فردی نیست، بلکه نظامی ریشه‌دار در ساختارهای دولتی و بخشی از فرهنگ غالب است. از خشونت خانگی تا تبعیض‌های قانونی، از گفتمان رسانه‌ای تا سیاست‌های عمومی، شکل چندلایه‌ای از سلطه همچنان آزادی زنان را محدود کرده و نظم سلسله‌مراتبی جامعه را بازتولید می‌کند.

در این بخش از گزارش، به جلوه‌های مختلف خشونت در مصر می‌پردازیم، ابعاد ساختاری آن را تحلیل می‌کنیم و پرسش‌هایی اساسی درباره عدالت و توانمندسازی زنان طرح خواهیم کرد.

حقیقت خشونت امروز دگرگون شده است؛ خشونت علیه زنان دیگر یک مشکل فردی یا انحراف رفتاری تلقی نمی‌شود، بلکه ابزاری در دست ساختار پدرسالاری نهادینه‌شده در دولت است تا کنترل خود را بر همه ابعاد زندگی حفظ کرده و حرکت زنان را زیر نظارت و انضباط نگه دارد.

با وجود شکل‌گیری جنبش‌های محلی ضدخشونت، حدود ۳۱ درصد از زنان متأهل یا زنانی که تجربه ازدواج داشته‌اند -در گروه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال- خشونت جسمی یا روانی را تجربه کرده‌اند. این واقعیت برای پژوهشگران و فعالان حوزه زنان اهمیت بسیاری دارد، زیرا ضرورت فهم واقعیت خشونت، لایه‌های پیچیده و درهم‌تنیدگی آن را برجسته می‌کند. این پدیده زندگی زنان، مسیرهای شغلی و خانوادگی، و حتی امکان حضور آنان در عرصه عمومی و مشارکت در سطوح مختلف را به‌طور عمیق تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 

ساختارِ خشونت در قدرتِ دولت

خشونت علیه زنان در مصر به‌طور مستقیم با مفهوم قدرت گره خورده است؛ این خشونت صرفاً رابطه‌ای میان دو فرد نیست، بلکه بازتاب شبکه‌ای نهادی و فرهنگیِ ریشه‌دار است. دولت مصر بارها اعلام کرده که در کنار زنان ایستاده و حتی گفتمانی سیاسی را ترویج می‌کند که خود را دموکراتیک‌ترین حکومت منطقه در برخورد با مسائل زنان نشان می‌دهد.

با این حال، گزارش‌ها و تحلیل‌های فراوانی تأکید می‌کنند که پشت این ادعاها، بستر قانونی و قانون اساسیِ محکم و مؤثری برای حمایت واقعی از زنان وجود ندارد. با وجود تغییر دولت‌ها، هیچ تحول بنیادینی در ساختار قدرت رخ نداده و پیشرفتی محسوس در نحوه برخورد با مسائل زنان ثبت نشده است. امروزه حتی تعریف خشونت علیه زنان نیز دگرگون شده و این واقعیت پیچیده با عنوان «اختلافات خانوادگی» ساده‌سازی و از بستر ساختاری و سیاسی خود جدا می‌شود.

 

گزارش خشونت در مصر

بر اساس تازه‌ترین گزارش «مؤسسه ادراک برای توسعه و برابری» در ژوئن ۲۰۲۵، در مصر ۴۹۵ مورد خشونت ثبت شده است. بخش بزرگی از این موارد در دسته جرایم جنایی شدید قرار می‌گیرد؛ به‌ویژه به دلیل سنگینی مجازات‌هایی که قانون برای آن‌ها تعیین کرده است.

گزارش نشان می‌دهد که قتل زنان و دختران شایع‌ترین شکل خشونت است؛ ۱۵۶ زن در این دوره به قتل رسیده‌اند که حدود ۱۲۰ مورد آن در چارچوب خشونت خانوادگی رخ داده است. در بسیاری از این قتل‌ها، عامل خشونت همان مردی است که زن با او زندگی می‌کرده یا رابطه‌ای پیشین با او داشته است. مهم‌ترین دلایل این جنایات نیز عبارت‌اند از: اختلافات خانوادگی، فشارهای اقتصادی، و نبود ساختار دموکراتیکی که به جامعه امید و اعتماد بدهد.

از نظر جغرافیایی، خشونت‌ها به‌ویژه در استان‌های مرکزی مصر متمرکز بوده است: در قاهره، جیزه و قلیوبیه در مجموع ۴۸ مورد قتل زنان ثبت شده است. پس از آن، استان‌های صعید مصر با ۲۹ مورد خشونت شدید و سپس منطقه دلتا با ۲۶ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین مواردی از خشونت در شمال مصر، منطقه کانال، و استان‌های مرزی گزارش شده است.

یکی از نکات مهم گزارش، ثبت ۱۴ مورد قتل زنان غیرمصری است؛ موضوعی که بُعدی بین‌المللی به مسئله می‌دهد و نشان می‌دهد که حمایت قانونی از زنان مهاجر یا خارجی در مصر تا چه اندازه شکننده و ناقص است.

 

آمارهایی که زنگ خطر را به صدا درمی‌آورند

همچنین قتل ۱۵ زن با هویت نامعلوم ثبت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بر بدن آن‌ها آثار شکنجه، خنجر یا خفگی وجود دارد. با این حال، دولت اعلام کرده که قادر به شناسایی عاملان این جنایت‌ها نبوده است. برخی موارد نیز به سهل‌انگاری یا مرگ در هنگام زایمان نسبت داده شده‌اند؛ اگر این تفسیر درست باشد، نشان‌دهنده کمبود جدی در خدمات بهداشتی و اجتماعی است.

در حوزه تجاوز و خشونت جنسی، ۱۰ مورد تجاوز ثبت شده که ۸ مورد آن در استان‌های مرکزی رخ داده است. همچنین ۶۲ مورد خشونت جنسی علیه کودکان گزارش شده، شامل تجاوز و شکنجه، که برخی منجر به مرگ شده‌اند. از میان قربانیان، ۹ دختر، ۹ پسر و ۵ کودک دارای معلولیت بوده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در جامعه، مانند کودکان و افراد دارای معلولیت، هدف خشونت‌های ویژه قرار می‌گیرند و نیاز به اقدام فوری و جامع در سطح قانونی و اجتماعی دارند.

آزار جنسی یکی از بارزترین اشکال خشونت است؛ ۱۲۲ مورد آزار جنسی ثبت شده که بیشتر آن‌ها در فضاهای عمومی و خصوصی استان‌های مرکزی رخ داده است. همچنین خشونت دیجیتال و اخاذی اینترنتی به عنوان شکل جدیدی از تجاوزات مشاهده شده است؛ ۱۹ مورد خشونت دیجیتال ثبت شده که ۱۳ مورد آن در استان‌های مرکزی و مرتبط با روابط جنسی یا تلاش برای اخاذی بوده است. این واقعیت نشان می‌دهد که فضای دیجیتال به تدریج به سکوی جدیدی برای خشونت تبدیل می‌شود.

در سوابق خشونت ثبت‌شده، ۱۳ زن و دختر مورد حمله با اسید قرار گرفته‌اند که در بسیاری از موارد منجر به نقص عضو دائمی یا مرگ شده است. این حملات معمولاً ناشی از رفض بازگشت به شریک یا تصمیم به جدایی بوده و عمق بحران‌های روانی و اجتماعی جامعه را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌ها و تحلیل‌ها:

 

- ۱۰.۵٪ خشونت‌ها علیه زنان ۱۹ تا ۳۰ ساله رخ داده،

- ۱۵٪علیه دختران ۱۲ تا ۱۸ سال،

- و ۷.۹۲٪ علیه دختران ۶ تا ۱۱ سال بوده است.

 

حدود ۷۲.۵۶٪ این خشونت‌ها توسط مردان انجام شده و هویت عاملان در اغلب موارد مشخص شده است؛ اما در ۱۱.۱۸٪ از موارد، هویت عاملان هنوز شناسایی نشده است.

شاخص‌ها نشان می‌دهند که خشونت جنسی علیه کودکان دارای معلولیت در حال افزایش است و برخی کودکان نیز خود در نقش عاملان ظاهر می‌شوند. خشونت خانوادگی به عنوان ابزار کنترل اجتماعی استفاده می‌شود و ضعف حمایت قانونی از دختران کم‌سن مشهود است.

عوامل روانی و اقتصادی از مهم‌ترین انگیزه‌های خشونت، به ویژه در جرایم قتل هستند. ارتباط خودکشی با خشونت خانوادگی و اجتماعی، افزایش خشونت دیجیتال و قتل‌هایی که تحت عنوان «تأدیب» انجام می‌شوند، همه بر ضرورت اجرای مؤثر قوانین حمایت از زنان تأکید می‌کنند.

 

آسیب‌های روانی عمیق که ممکن است تا پایان زندگی باقی بمانند

در پایان، پیامدهای خشونت تنها به آسیب‌های جسمی محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند منجر به صدمات روانی عمیق و مادام‌العمر شود. بنابراین، ارائه حمایت روانی و درمان جامع برای زنان بازمانده از خشونت امری حیاتی است تا به بهبود، بازگشت به جامعه و ایجاد محیطی امن و عادلانه برای همه کمک کند.

بر اساس داده‌های صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA)، سالانه حدود ۷.۸ میلیون زن در مصر در معرض یک یا چند نوع خشونت مبتنی بر جنسیت قرار می‌گیرند، چه از سوی همسر، نزدیکان یا در فضای عمومی.

در مورد زنان دارای معلولیت، مطالعه‌ای مشترک بین شورای ملی زنان مصر (NCW) و صندوق جمعیت سازمان ملل نشان می‌دهد که ۴۸٪ از این زنان از سن ۱۵ سالگی به بعد خشونت جسمی، روانی یا جنسی را تجربه کرده‌اند و ۶۱٪ از زنان متأهل از سوی همسران خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

این ارقام صرفاً نشان‌دهنده تجاوزات فردی نیست؛ بلکه بیانگر تغلغل خشونت در ساختارهای اجتماعی و ارتباط آن با منابع قدرت است. خشونت علیه زنان نتیجه مستقیم جنسیت اجتماعی است که مفهوم قدرت را تولید می‌کند؛ جایی که از زن انتظار می‌رود اطاعت کند، سکوت کند و «منسجم» باشد. اگر زن این نقش را نپذیرد، با او مانند کسی برخورد می‌شود که استحقاق تنبیه دارد.

 

اشکال خشونت و ابعاد درهم‌تنیده آن

خشونت علیه زنان در مصر اشکال متنوعی دارد که از فضای خصوصی تا عمومی گسترده می‌شود و از رفتارهای فردی تا عملکردهای نهادی ادامه می‌یابد. این واقعیت نشان می‌دهد که خشونت تنها یک تجاوز جسمی یا آزار جنسی نیست، بلکه حمله‌ای سازمان‌یافته و اجتماعی است که به طور ساختاری با سامانه‌های قدرت سیاسی و فرهنگی مرتبط است.

خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل بدن زن و محدود کردن استقلال او به کار می‌رود و از طریق شبکه‌ای گسترده از اقدامات مشروعیت‌یافته -از طریق قانون، رسانه و عرف اجتماعی- اعمال می‌شود. این بدان معناست که خشونت علیه زنان یک پدیده استثنایی نیست، بلکه بخشی از یک نظام اجتماعی است که خود را مداوم بازتولید می‌کند و وابستگی و سلطه را زیر پوشش نظم عمومی یا «حفاظت از خانواده» تثبیت می‌نماید.

 

خشونت سیستماتیک؛ خونریزی مستمر بدون پاسخگویی

خشونت نهادی از طریق سیاست‌ها و سازوکارهایی نمود پیدا می‌کند که زنان را کنار می‌گذارند یا آن‌ها را به موقعیت‌های وابستگی سوق می‌دهند. برای مثال، نهادهای آموزشی همچنان با برنامه‌های درسی و گفتمان‌های تربیتی، نقش‌های سنتی جنسیتی را بازتولید می‌کنند. در حوزه سلامت نیز، گاهی به‌طور غیرمستقیم با اقدامات خشونت‌آمیز مانند ختنه زنان همراهی می‌شود؛ یا با سکوت و توجیه آن، شریک ضمنی جرم به حساب می‌آید.

با وجود نبود آمار دقیق، برآوردها نشان می‌دهد که حدود هفت میلیون دختر در مصر بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ در معرض خطر ختنه هستند. این بدان معناست که تلاش‌ها برای حذف این پدیده تا سال ۲۰۳۰، مطابق اهداف جهانی، باید ۱۵ برابر شود.

در همین زمینه، کمیته ملی مقابله با ختنه زنان، با همکاری شورای ملی کودکان و مادران و شورای ملی زنان، موفق شد در تلاش برای ختنه هفت دختر در اسیوط و یک مورد دیگر در سوهاج دخالت کند و مانع آن شود؛ اقدامی که در هماهنگی با دادستانی در جولای ۲۰۲۵ انجام شد.

این واقعیت نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان محدود به اقدامات فردی نیست؛ بلکه بخشی از ساختار نهادی جامعه است که نیازمند اصلاح ریشه‌ای قانونی و فرهنگی برای تضمین حفاظت موثر و جامع از دختران و زنان می‌باشد.

 

چرا خشونت در ساختار خانواده ریشه می‌دواند؟

خشونت خانوادگی شایع‌ترین نوع خشونت در مصر است، اما از منظر قانونی کمتر شناخته شده است. قوانین مصر هنوز به صراحت خشونت خانوادگی را جرم‌انگاری نکرده‌اند. از سوی دیگر، پژوهش‌های شورای ملی زنان و برخی سازمان‌های زنان نشان می‌دهد که بیش از یک‌چهارم زنان متأهل در طول زندگی خود تجربه‌ای از خشونت خانوادگی داشته‌اند. با این حال، جامعه و نهادها این واقعیت را نادیده می‌گیرند و اغلب آن را «مسأله‌ای خصوصی خانوادگی» می‌دانند.

خشونت اقتصادی نیز دست‌کمی از خشونت جسمی ندارد، زیرا مهم‌ترین ابزار مقاومت زنان، یعنی استقلال اقتصادی، از آنان سلب می‌شود. نتیجه آن این است که وابستگی به دیگران برای زندگی به اجبار بر زنان تحمیل می‌شود؛ این خشونت از طریق محروم کردن زنان از منابع اقتصادی یا منع آن‌ها از ورود به بازار کار اعمال می‌شود. زنان شاغل نیز در مواجهه با فضای عمومی با تفاوت‌های فاحش در دستمزد، اخراج‌های خودسرانه و فقدان حمایت قانونی در بخش‌های غیررسمی روبه‌رو هستند.

 

خلأ قانونی در برخورد با تجاوز جنسی در مصر

خشونت قانونی، شاید پنهان‌ترین شکل خشونت باشد، اما همزمان یکی از عمیق‌ترین انواع آن است، زیرا در متن خود قوانین نفوذ کرده است. به عنوان مثال، قوانین مصر تجاوز همسرانه را به رسمیت نمی‌شناسند، به مرد اختیارات گسترده‌تری در حضانت و طلاق می‌دهند و قوانین کار نیز حمایت کافی در برابر آزار جنسی یا تبعیض شغلی ارائه نمی‌کنند.

در کنار آن، رسانه‌ها و فرهنگ عامه یکی از خطرناک‌ترین عرصه‌ها برای بازتولید گفتمان مردسالارانه هستند. اغلب سریال‌ها و فیلم‌ها خشونت علیه زنان را توجیه می‌کنند، به زنان قربانی خشونت می‌تازند و تصویر «زن عفیف» را به عنوان الگوی ایده‌آل نشان می‌دهند. به این ترتیب، نمادهای تبعیض جنسیتی به فرهنگ اجتماعی تبدیل می‌شوند. در این زمینه، سنت‌ها و برخی تفاسیر دینی نیز شریک خشونت‌اند؛ زن به او آموخته می‌شود که صبر یک قهرمانی است و اطاعت فضیلت.

 

مسیر منازعه علیه زنان به کجا ختم می‌شود؟

این کشمکش تنها یک مسأله حقوقی نیست، بلکه یک مسأله فرهنگی عمیق است. امروز، خشونت دیگر بیرون از روابط نیست، بلکه در درون آن‌ها ریشه دوانده و در زبان، آموزش، نهادها و حتی خانه‌ها آشکار است. بنابراین مقاومت زنان تنها جست‌وجو برای عدالت نیست، بلکه مبارزه‌ای برای آزادی بدن و ذهن، و بازپس‌گیری قدرت شخصی است.

هویت واقعی زن از خلال این معیارها شکل می‌گیرد: آیا زن می‌تواند از خود دفاع کند؟ آیا حق دارد؟ آیا می‌تواند کار کند؟ آیا اختیار تصمیم‌گیری دارد؟ آیا به عنوان یک عامل مؤثر در زندگی عمومی مورد احترام است؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاخص‌های مهمی از میزان بلوغ یک جامعه را نشان می‌دهد.

اگر دیوارهایی که زن را در درون محدود می‌کنند -مانند برچسب‌گذاری، سکوت و وفاداری اجباری- فرو نریزند، قوانین به تنهایی کافی نخواهند بود.  بحران کووید-۱۹ این واقعیت را آشکار کرد؛ زنان شاغل در بخش‌های غیررسمی و زنان دارای معلولیت بیشترین هزینه را پرداختند. همان‌طور که همیشه، در بحران‌های بزرگ، جنگ‌ها و بلایای طبیعی، زنان بیشترین فشار و آسیب را متحمل می‌شوند.

 

خشونت به مثابه نظام، سنت و عمل روزمره

جامعه‌شناسان، از پی‌یر بوردیو تا جودیت باتلر، معتقدند خشونت تنها جسمی نیست بلکه نمادین نیز هست و به عنوان مکانیسمی عمل می‌کند که سلسله‌مراتب اجتماعی را تقویت می‌کند. در نمونه مصر، فرهنگ اسلام سیاسی و اقتصاد پدرسالارانه به الگوی حکومتی مبتنی بر خشونت تبدیل شده‌اند. خشونت خانوادگی جرم صریحی به حساب نمی‌آید، برخی رسانه‌ها از قربانیان خشونت تمسخر می‌کنند یا آن‌ها را برچسب‌گذاری می‌کنند و بخش دیگری از رسانه‌ها گفتمان‌های دینی را ترویج می‌کنند که خشونت را با عناوینی مانند «تأدیب» یا «تربیت» مشروع می‌نماید. همه این اقدامات بازوهای مختلف یک نظام سلطه واحد را تشکیل می‌دهند.

در سطح نهادی، بسیاری از زنان با خشونت بوروکراتیک در محیط کار یا در پیگیری عدالت مواجه هستند. در بسیاری از مراکز پلیس، شکایات خشونت خانوادگی با تمسخر مواجه می‌شوند یا رد می‌شوند با این استدلال که «باید یکپارچگی خانواده حفظ شود» یا «تربیت باید در داخل خانواده انجام شود». با وجود اصلاحات قانونی مکرر، قوانین هنوز قادر به تضمین حمایت واقعی از زنان نیستند، زیرا خود فرهنگ حقوقی در برخی موارد تبعیض را تغذیه کرده و خشونت را تولید می‌کند.

 

سرود و داستان‌های تبعیض جنسیتی

خشونت حتی به عرصه هنر نیز نفوذ کرده است، جایی که ذهنیت مردسالارانه از طریق ضرب‌المثل‌های عامیانه، روایت‌ها و ترانه‌ها بازتولید می‌شود. عباراتی مانند «جای زن در خانه است» یا «هیچ چیز به مرد عیب نیست» الگوهایی هستند که مشکلات زنان را عمیق‌تر کرده و خشونت را مشروعیت ضمنی می‌بخشند. تبعیض جنسی تا حد زیادی از طریق این ابزارها در جامعه رمزگذاری می‌شود. در این ساختار فرهنگی، مفهوم مردانگی با قدرت و سلطه پیوند خورده و دختران با اصل «صبر فضیلت است» تربیت می‌شوند، چیزی که رفتارهای اجتماعی را تقویت کرده و به بسیاری پوشش اخلاقی برای اعمال خشونت می‌دهد. بدین ترتیب، زنان گویی مقصر جرایمی هستند که بر آن‌ها وارد می‌شود.

بر اساس مطالعات مرکز ملی پژوهش‌های اجتماعی و جنایی، بیش از نیمه زنان مصری که خشونت را تجربه کرده‌اند، حادثه را به مقامات گزارش نمی‌کنند. دلایل اصلی این سکوت شامل ترس از ننگ، نگرانی برای از دست دادن فرزندان، یا ناامیدی از دستیابی به عدالت است. به این ترتیب، خشونت به یک پدیده فرهنگی تثبیت‌شده تبدیل شده و از طریق زبان، روش‌های تربیتی و رسانه‌ها تقویت می‌شود.

 

فعالیت زنان، اثرگذاری محدود

مصر همچنان از چارچوب قانونی جامع و سیستماتیک محروم است و نهادها غالباً خشونت را به عنوان یک «مسأله اجتماعی» می‌نگرند، بدون آنکه آن را مسأله‌ای ساختاری بدانند. مشکل اصلی نه کمبود منابع دولت، بلکه ذهنیتی است که خشونت علیه زنان را صرفاً یک موضوع خانوادگی می‌بیند و مشروعیت آن را در چارچوب همان نظام نادیده می‌گیرد.

بنابراین، خشونت در مصر نتیجه یک نظام مردسالارانه است که از خانه تا دولت امتداد دارد. خشونت تنها محدود به آسیب جسمی نیست، بلکه به نوعی نابودی نمادین زن می‌رسد و در تمام حوزه‌های جامعه، از جمله هنر، سیاست، دین، اقتصاد و رسانه نفوذ می‌کند. از این منظر، مصر را می‌توان کوچه پس‌کوچه تبعیض دینی و جنسیتی در خاورمیانه دانست.

مبارزه زنان علیه این نظام موجود محدود و غیرسازمان‌یافته است. ناتوانی زنان در سازماندهی موثر، فرهنگ خشونت را تداوم می‌بخشد. در این چارچوب، مصر با دو بحران اصلی مواجه است: گسترش خشونت و ضعف مبارزه زنان. انقلاب مردمی که با بهار ملت‌ها آغاز شد، نتوانست مصر را از ذهنیت ضد زن پاک کند. بدون دموکراسی واقعی داخلی، هویت زنانه نمی‌تواند به طور کامل محقق شود و خروج مصر از این بحران تقریباً غیرممکن خواهد بود.