چهاردیواری‌های ناامن در ترکیه؛ بازخوانی نقش خانواده در استثمار زنان
از زمان لغو قرارداد استانبول، آمار زن‌کشی در ترکیه ۱۶۲ درصد افزایش یافته است. سحر بایار، ریشه این افزایش را پافشاری بر باورهای سنتی و نادیده گرفتن قوانین می‌داند و می‌گوید: «زبان ستیزه‌جویانه قدرت، مستقیماً بر سیاست‌های حوزه زنان تأثیر می‌گذارد.»
آرژین دیلک اونجل
آمد - زنان در سراسر جهان، در چرخه خشونت برای بقا می‌جنگند و ترکیه در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) یکی از صدرنشینان خشونت علیه زنان است. این کشور که از نخستین امضاکنندگان قرارداد استانبول بود، در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۱ به اولین کشوری تبدیل شد که این پیمان را در مجلس خود تصویب کرد، قراردادی که سال‌ها برای زنان ترکیه نقش «حلقه نجات» را ایفا می‌کرد. با این حال، در ۲۰ مارس ۲۰۲۱ با فرمان ریاست‌جمهوری، ترکیه از این قرارداد خارج شد و این تصمیم در ۱ ژوئیه همان سال اجرایی گشت. حزب عدالت و توسعه (AKP) در واکنش به اعتراضات، با این ادعا که «قوانین داخلی کافی است»، وعده سیاست «تحمل صفر در برابر خشونت» را داد.
افزایش زن‌کشی از سال ۲۰۲۱
اما وعده‌ها عملی نشد و «قوانین داخلی» کافی نبود. از سال ۲۰۲۱، آمار زن‌کشی نزدیک به ۱۶۲ درصد و مرگ‌های مشکوک زنان ۱۰۰ درصد افزایش یافت. در این دوره، بسته‌های قضایی گوناگونی ارائه شد که بحث «عفو نسبی» را به میان آورد. همچنین، محدودیت یا حذف کامل نفقه در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد تا با طرح «میانجی‌گری» در طلاق، زنان به همان محیط‌های خشونت‌آمیزی بازگردانده شوند که از آن گریخته بودند.
تغییرات در قانون جزا
تغییرات در قانون جزا نیز تصمیم دیگری بود که با واکنش تند سازمان‌های زنان روبرو شد. هرچند به این قانون مقرراتی برای جلوگیری از تخفیف مجازات به بهانه «حسن رفتار» افزوده شد و جرائم علیه زنان، «جرائم ویژه» و مشمول مجازات تشدیدشده تعریف شدند، اما قانون در برابر تخفیف مجازات به بهانه «تحریک غیرمنصفانه» همچنان سکوت کرد.
در سال ۲۰۱۵ نیز تلاش‌ها برای کنترل بدن زنان اوج گرفت و حکومت به دنبال تعیین نحوه زایمان برای آنان بود. در حالی که هیچ قانون مشخصی وجود نداشت، سزارین در عمل ممنوع شد و موضوع سقط جنین بار دیگر به یکی از مباحث داغ سیاسی بدل گشت.
کاهش بودجه زنان
شعار چندین ساله زنان، «بودجه برای زنان، نه برای جنگ»، بی‌پاسخ ماند. بودجه وزارت خانواده و خدمات اجتماعی سال به سال کاهش یافت، به طوری که سهم آن از کل بودجه کشور از ۳.۷۷ درصد در سال ۲۰۲۲، به ۳.۳۵ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ رسید. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد سقوط کند.
به گفته سحر بایار، جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان، خشونت علیه زنان امروز بیش از گذشته نمایان شده است. او با تأکید بر همزمانی رشد خشونت اجتماعی و خشونت علیه زنان می‌افزاید: «نابرابری اجتماعی یک بستر از پیش موجود بود که زنان در آن بیشترین آسیب را متحمل می‌شدند. الگوهای ریشه‌دار فرهنگی، باورهای نادرست دینی و سنت‌ها نقشی تعیین‌کننده دارند و در نتیجه آن‌ها، خشونت علیه زنان مشروع جلوه می‌کند.»
الگوهای فرهنگی و زبان ستیزه‌جوی قدرت
سحر بایار با اشاره به جایگاه فرودست زنان در ساختارهای فرهنگی و فئودالی می‌گوید: «درون خانواده، زنان بر اساس مفاهیمی چون 'سنت و ناموس' تعریف و مسئول شمرده می‌شوند و خشونت از دل همین آموزه‌های فرهنگی و فئودالی ریشه می‌گیرد و رشد می‌کند. برخی می‌گویند 'بحران اقتصادی خشونت را عمیق‌تر می‌کند'، اما آیا خشونت پیامد ناگزیر بحران است؟ آیا مردی که با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حق دارد به جان یک زن تعرض کند؟ آیا زن ابزاری برای مهار خشم مرد است؟ تفاوت در رویکردهای سیاسی نیز به خشونت دامن می‌زند. زبان خشونت‌بار و مردسالارانه‌ای که دولت و احزاب سیاسی در ارتباط با یکدیگر به کار می‌برند، به تمام لایه‌های جامعه سرایت کرده است. این زبان و رویکرد ستیزه‌جویانه قدرت، به طور طبیعی روابط زن و مرد، سیاست‌های حوزه زنان و دیگر عرصه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
اعلام سال خانواده، راه‌حل مشکلات نیست
سحر بایار همچنین به اعلام سال ۲۰۲۵ به عنوان «سال خانواده» از سوی رئیس‌جمهور طیب اردوغان واکنش نشان می‌دهد و می‌افزاید: «نام‌گذاری یک سال به نام خانواده، مشکلات را حل نخواهد کرد. پیش از هر چیز، باید سلسله‌مراتب درونی این ساختار که 'خانواده' می‌نامیم، در هم شکسته شود. در ساختار خانواده در جامعه ترکیه، زن متأسفانه جایگاهی فرودست دارد و نیروی کارش استثمار می‌شود. همین عبارت 'زن شاغل نیست' گویای همه چیز است. زنی را که خارج از یک بخش اقتصادی رسمی فعالیت می‌کند، 'بیکار' می‌دانند یا مردان درباره همسرانشان می‌گویند 'خانم خانه‌دار است'. در حالی که بخش بزرگی از زنان ترکیه، کارگران خانگی بی‌مزد هستند، از کودکان نگهداری می‌کنند و امور خانه را می‌گردانند. این‌ها همه کار است، اما کاری که دیده نمی‌شود و در نتیجه، زن در سازوکارهای تصمیم‌گیری خانواده، نه تنها نقشی ندارد، بلکه حتی از حق رأی هم محروم است.»
زبان رسانه
سحر بایار بر تأثیر زبان رسانه‌ها در پوشش اخبار خشونت و زن‌کشی نیز تأکید می‌کند. به باور او، هرچند گسترش رسانه‌های دیجیتال و قدرت‌گیری سازمان‌های زنان به آشکار شدن بیشتر روایت‌های خشونت کمک کرده است، اما نحوه بازنمایی این اخبار خود مسئله‌ساز است.
او در ادامه توضیح می‌دهد: «اهمیت زبان رسانه را در پرونده قتل نارین به وضوح دیدیم. رسانه‌ها اغلب قربانی را در مرکز توجه قرار می‌دهند و تصویر او را همه‌جا پخش می‌کنند، در حالی که اگر جرمی اتفاق افتاده، باید بر چهره مجرم تمرکز شود. گاهی این زبان رسانه‌ای حتی به خودِ قتل مشروعیت می‌بخشد. این رویکرد در کنار خلأهای قانونی و مشکلات اجرایی، وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. به دلیل همین نواقص قانونی، تصمیمات خودسرانه افزایش می‌یابد و زنانی که قانون از آن‌ها حمایت نمی‌کند، بیش از پیش به حاشیه رانده می‌شوند.»
جرائم جنسی علیه کودکان
سحر بایار با اشاره به افزایش خشونت و جرائم جنسی علیه کودکان، هم‌راستا با جرائم علیه زنان، می‌گوید: «در این مورد، نیاز مبرمی به آگاهی‌بخشی داریم. باید به کودکان بیاموزیم که بدنشان حریم خصوصی آن‌هاست و هیچ‌کس حق ندارد به آن تعرض کند. این آگاهی البته باید از خانواده شروع شود. ما از نوزادی، کودک را برخلاف میلش در آغوش می‌فشاریم و می‌بوسیم و وقتی بزرگ‌ترها دخالت می‌کنند تا 'عمه و عمو او را دوست داشته باشند'، این حریم را بیشتر می‌شکنیم. در حالی که باید به کودک آموخت که وجودش یکتاست و هیچ‌کس حق لمس نقاط خصوصی بدنش را ندارد.»
خانواده‌ای که امن پنداشته می‌شود، می‌تواند آسیب‌زا باشد
سحر بایار در ارزیابی جرائم جنسی علیه کودکان می‌افزاید: «قوانین در این زمینه قاطعیت لازم را ندارند و باید مجازات‌های بازدارنده‌ای تعریف شود. در آزارهای درون‌خانوادگی، کودک با تهدید و ارعاب وادار به سکوت می‌شود، تهدیدی که گاه از سوی اعضای خانواده و گاه از بیرون اعمال می‌شود. کودک باید بتواند به یک بزرگ‌تر پناه ببرد و ایمان داشته باشد کسی هست که او را بی‌قیدوشرط می‌پذیرد و می‌تواند با او درددل کند. حس اعتماد اینجا حیاتی است. در موارد آزار جنسی خویشاوندی، دختران اغلب از بازگو کردن ماجرا برای خانواده عاجزند. ما با موارد بسیاری روبرو بوده‌ایم که کودک موضوع را با مادر در میان گذاشته، اما برای حفظ 'آبروی خانواده' و چون متجاوز برادر بزرگ‌تر بوده، بر این فاجعه سرپوش گذاشته شده است. عرف و فشارهای اجتماعی با جملاتی مانند 'آبرویمان می‌رود' کودک را خاموش می‌کنند و او را برای دومین بار قربانی می‌سازند. این‌گونه است که همان نهاد خانواده که امن‌ترین پناهگاه پنداشته می‌شود، به محلی برای آسیب تبدیل می‌گردد.»
به جای شعار، برای رفع نابرابری سیاست‌گذاری کنید
سحر بایار تأکید می‌کند که به جای اعلام «سال خانواده»، باید سیاست‌هایی برای ریشه‌کن کردن نابرابری در این نهاد تدوین شود و می‌گوید: «خانواده، به‌ویژه در ساختارهای راست محافظه‌کار، یکی از ستون‌های اصلی دولت و سازوکاری است که باید از آن محافظت شود. این نهاد در واقع یک ابزار ایدئولوژیک در خدمت پارادایم دولت و جریان محافظه‌کار است که در چارچوب آن، نیروی کار زنان استثمار می‌شود.»
مبارزه زنان، نویدبخش تغییر است
با این حال، سحر بایار سخنان خود را با نگاهی به نیروی تغییربخش مبارزات زنان به پایان می‌رساند: «زنان به مبارزه علیه این مشکلات ادامه می‌دهند و ابعاد این مبارزه پیوسته در حال تحول است. برای نمونه، در جوامع اسلامی، گفتمان 'فمینیسم اسلامی' در حال گسترش است. زنان دیندار در سراسر جهان، سلطه مردسالارانه‌ای را که با ابزاری ساختن دین تحمیل شده است، به چالش می‌کشند. آن‌ها با بازتفسیر قرآن و احادیث، برای ترویج نگاه زنانه در تمام عرصه‌ها تلاش می‌کنند. زنان با بازآفرینی هویت خود، در حال ساختن جهانی امن‌تر برای کودکان هستند. در کنار این مبارزات، بستر‌های قانونی نیز باید تقویت و قوانین موجود به درستی اجرا شوند. راه‌حل نهایی، در گرو ترکیبی از اجرای قانون و تحول عمیق اجتماعی است.»