سناء العلي

مركز الأخبار ـ في المغرب عرف العالم أحد أعرق المجتمعات الأمومية، وتميزت هذه المنطقة ليس بذلك فقط وإنما بالتنوع في مكونات الشعب المغربي وإثنياته مما منح المجتمع خصوصية كسيف ذا حدين، فهذا الاختلاف أشعل أكثر القضايا تعقيداً، وما بين زحمة القضايا تكافح المرأة للعودة بالمجتمع إلى طبيعته وإنهاء الصراعات والسيطرة الذكورية الأبوية.

المرأة ورغم نشاطها الواضح اليوم من خلال الجمعيات والمؤسسات النسوية مهمشة فالتأسيس منقوص إذ لم تنخرط النساء بقوة في بناء البلاد بعد الاستقلال، لتأتي مدونة الأسرة وتزيد الطين بلة وتجذر سطوة المجتمع الأبوي عندما رفعت من قدر الرجل في أهم بنية مجتمعية وهي العائلة إذ شرعت تعدد الزوجات وسمحت بزواج القاصرات في سن الـ 15 عاماً، وتركت للرجل اليد العليا في الزواج ولم يتم دعم النساء فحتى اليوم النسبة الأكبر من البطالة التي تبلغ 13.5 في البلاد هي من نصيب النساء.

كذلك يواجه النظام الملكي الذي تم الاعتماد عليه منذ الاستقلال عام 1956 قضايا مركزية كحقوق الأمازيغ، وسكان الصحراء الغربية، إضافةً لملفات متعلقة بحقوق الإنسان والتي وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش في أحد تقاريرها بالقول "يواصل المغرب قمع الصحفيين والنشطاء وتواصل السلطات اللجوء إلى فصول القانون الجنائي لسجن المنتقدين، وظلّت القوانين المقيدة للحريات الفردية سارية المفعول، وتواصل السلطات مضايقة النشطاء الداعمين لحق الصحراويين في تقرير المصير".

 

المرأة والأرض لا يمكن فصلهما

نوميديا (202 -46 ق.م)، هي مملكة قديمة شملت أجزاء من الجزائر وتونس وليبيا إضافةً لجزء في أقصى شرق المغرب حتى وادي ملوية، هذه المملكة شهدت نشوء مجتمع أمومي، وقدس سكان شمال أفريقيا جميعاً إلهة القمر تانيت التي ترسخت عبادتها لدى الأمازيغ وانتقل هذا التقديس إلى الفينيقيين وعُثر في المغرب على بقايا بشرية في جبل إيغود عمرها 3 آلاف عام ما يجعلها أقدم الآثار المكتشفة للإنسان العاقل في العالم.

رغم التعريب والأسلمة التي شهدتها البلاد تمسك الأمازيغ بالثقافة الأمومية فمع إسلامهم رفضوا مفهوم تعدد الزوجات ووضعوا شرطاً على أنفسهم أن من يتزوج مرة ثانية أو يطلق زوجته يدفع نصف أملاكه لها بُعرف اسمه "تامزالت"، كما ينسب الأطفال إلى أمهم، ودائماً يؤخذ برأي المرأة في أمور الحياة فالمرأة والأرض لا يمكن فصلهما عن المجتمع الأمازيغي، لاعتبارات عدة منها الحياة والهوية والانتماء، فالمرأة تعني الحياة ولا وجود للحياة دون أرض، لذلك لا حياة ولا أرض دون المرأة.

 

محور الحياة وأساس التوازن

المرأة هي محور الحياة وأساس التوازن فهي من ساهم في ترسيخ بوادر مجتمع عريق من فكر ولغة وتراث وثقافة، ولطالما كانت المرأة الأمازيغية من أهم عوامل بناء الحضارات في شمال إفريقيا وخاصة في المغرب فهي القائدة الروحية من الإلهة تانيت إلى العديد من الشخصيات في المجالات الدينية والعسكرية وكذلك المجتمعية المتمثلة في كل أم بمنزلها.

ويطلق على العديد من النساء اسم "تمغارت"، وتعني شخص ذا مكانة اجتماعية وسياسية مميزة، ولا يمكن إنكار الدور الذي قامت به الملكة "ديهيا الأوراسية" (585 ـ 712م) والمعروفة عند العرب بـ "الكاهنة البربرية"، التي حكمت جزءاً من المغرب لمدة عشر سنوات، كما أنها قادت حملة عسكرية ضد الرومان والعرب والبيزنطيين وتمكنت من استعادة معظم أراضي مملكتها من الرومان ومن ضمنها ولاية "خنشلة" بعد أن ألحقت الهزيمة بجيشهم، واستطاعت توحيد القبائل الأمازيغية.

كما لابنة زعيم قبيلة أوربة الأمازيغي "كنزة الأوربية" التي تحملت أعباء إدارة حكم المغرب بعد وفاة زوجها المولى إدريس بن عبد الله الهاشمي القُرشي، دور مهم في استقرار شعبها، بالإضافة إلى ما قدمته "زينب إسحاق النفزاوية" (1039 ـ 1072) من إسهامات في مجال السياسة والرئاسة للمغرب، منها حفظ الأمن والسلام وتوطيد أركان البلاد.

 

الدولة القومية تخلق أزمة للإثنيات المختلفة

أعلى الإسلام من العروبة على حساب القوميات المختلفة وخاصة تلك التي تتميز بها مناطق شمال أفريقيا حتى أنها اليوم تسمى ببلدان المغرب العربي رغم أن الأمازيغ يشكلون النسبة الأكبر فيها وهم شعبها الأصلي، وأضحى هذا الشعب إضافةً للشعب الكردي من أبرز ضحايا المشروع القومي الذي برز أكثر في العهد الأموي قبل أن يتبناه جمال عبد الناصر ليصبح صك الوطنية الذي يحمله أي عربي ليثبت أنه ليس عميل أو خائن.

حدود الدولة مناقضة للطبيعة الجغرافيا وهذا ما جعل حديثنا في ملف المغرب في فقراته المتعقلة بالأمازيغ والمجتمع الأمومي مشابهة لما جاء في ملف الجزائر ـ والذي سيتم نشره لاحقاً ـ لأن الحدود السياسية تتصدر لائحة المخترعات الاجتماعية المتغيرة بأقصى سرعة، فتكريس المساحات المرسومة افتراضياً ونقشها إلى هذه الدرجة في أذهان المواطنين وكأنها موجودات مقدسة يعني إنشاء أكبر القضايا وأكثرها تعقيداً، كما يقول القائد عبد الله أوجلان.

جراء التعريب تراجعت العديد من قيم المجتمع الأمازيغي الأمومي والنظرة الدونية للمرأة تغذت من المحيط الذي يعامل المرأة كتابع للرجل، فلم تستطع الأمازيغيات مثلاً من الحفاظ على عُرف تمزلت الذي يحقق المساواة الاقتصادية بين الجنسين، فبموجبه تحصل المرأة على الأموال المكتسبة بالتساوي مع الرجل كالميراث والأملاك بعد الطلاق، والدولة اتبعت سياسة التهميش أيضاً فالمرأة الريفية المعاصرة تعيش واقعاً مراً مقارنة بتاريخها المزدهر، والمتمثل أساساً في مشكلة "التمييز اللغوي فالمرأة التي تنطق الأمازيغية بعيدة عن مشاريع التنمية وغير منخرطة بالمشاريع التي تقيمها الدولة مما يحول دون استفادتها من الخدمات بسهولة وهو ما أوصلها إلى حالة من الفقر.

 

تقاوم الأمازيغيات من أجل الحفاظ على الهوية   

أسس الأمازيغ "الكونغرس العالمي الأمازيغي"، عام 1995، وفي عام 1969 تم تصميم علم خاص بهم، وهذه الخطوة تعتبر مقاومة لمخاطر الدولة القومية التي تفرض التجانس اللغوي والثقافي وتؤدي لتذكير المجتمع، وهي أزمة انعكست على المرأة الأمازيغية التي اتخذت أدواراً مهمة في المجتمعات المحلية، والتي شكلت حجر أساس في الحفاظ على الثقافة والطقوس الأمازيغية التي تبرز دور المرأة في العائلة والمجتمع.

وساهمت المرأة في حفظ التراث والفن والثقافة الأمازيغية، التي غدت جزءاً لا يتجزأ من الفن التشكيلي الحالي، وماتزال طقوس الأعراس والمناسبات والاحتفالات بارزة في شخصيتها وحياتها المعاصرة، كما عدّ فن الرقص والغناء المعروف بفن "أحيدوس" الذي اشتهرت به جزءاً من اللوحات الفلكلورية في إحياء المناسبات والأفراح.

ونقلت اللغة والثقافة الأمازيغية من خلال الطقوس المستمرة حتى اليوم ومنها "عروس المطر" أو "تاغنجا" وهو من الطقوس التقليدية القديمة التي تقيمها المرأة الأمازيغية ومبنية على فكرة التجمع والغناء وتعلو أصوات الأهازيج أمام الإلهة تانيت لمطالبتها بهطول المطر.

وتقاوم النساء أيضاً من خلال نقش الرسوم على الجسد وخاصة الوجه "الوشم"، وهذه الوشوم ليست مجرد أشكال عادية، بل هي ذاكرة تاريخ عريق وموروث تقليدي ثقافي متفرد امتد لأكثر من 3000 عام، لها دلالات دينية وميثولوجية قديمة، منها القيمة الاجتماعية والثقافية التي تعبّر عن الانتماء إلى عائلة ما أو قبيلة ما، وهناك عدة أشكال للوشم مصحوبة بدلالات تتخذها المرأة الأمازيغية منها وشم الشجرة التي تعني القوة، والنبتة والعنكبوت الدالة على الخصوبة، والأفعى التي تدل على القدرة والشفاء من الأسقام، بينما الخطان المتوازيان كناية عن ثنائية الخير والشر.

لم تنتظر الأمازيغيات قوانين لحمايتهن فالاعتراف الرسمي بالأمازيغية في دستور 2011 بقي دون تنفيذ ومتابعة حتى هذا الوقت، ولم يقضي على التمييز اللغوي، والإقصاء.

 

تحديات الواقع

ليس الأمازيغيات فقط وإنما النساء جميعهن تتعرضن للتهميش والعنف بمختلف أشكاله، رغم إصدار القوانين الوطنية والتوقيع على اتفاقيات دولية، حتى أن هنالك قوانين بحد ذاتها تنتهك في بعض نصوصها حقوقهن إذ أن النساء تتعرضن للعنف رغم صدور قانون لمناهضته في العام 2016، وصادقت البلاد قبل ذلك بعام على اتفاقية سيداو، وفي عام 2018 تم تعديل بعض نصوص القانون الجنائي وتم إدراج الإيذاء الجسدي والاقتصادي والجنسي والنفسي ضمن ممارسات العنف ضد المرأة، ولكن لا يمكن الاستفادة من القوانين دون تغيير حقيقي في بنية المجتمع ورفاهيته فظاهرة العنف تزداد لأسباب مجتمعية واقتصادية، وما تزال المحاكم تطبق أحكام مخففة بحق المعنفين.

ومدونة الأسرة التي صدرت في العام 2004 شكل آخر من العنف وتطالب النسويات حتى اليوم باستبدالها بشكل كامل وليس التعديل عليها، كونها تتعارض مع دستور 2011، الذي أكد على المساواة الفعلية في جميع الحقوق بما فيها الحقوق المدنية.

ورغم أنها ألغت زواج القاصرات إلا أن مدونة الأسرة منحت القاضي فرصة القيام باستثناءات، وهذا حال القانون الذي لا يبرأ المغتصب من جريمته في حال زواجه من الضحية لأن العرف المجتمعي أقوى من أي قانون، وبعد الطلاق لا يمكن للأم التقدم بأي إجراء إداري لصالح أطفالها إلا بعد حصولها على إذن أو ترخيص من الأب، وهناك تمييز ضد المرأة في مختلف قضايا الأحوال الشخصية من الزواج إلى الطلاق والنفقة والنيابة القانونية.

ولكن النساء لا تستسلمن لذلك بدأن نشاطهن في العام 1933 ووضعت الجمعيات والناشطات حجر الأساس للحركة النسائية، وأخذت فكرة حقوق المرأة مساحة أكبر مع تحصيل الفتيات لحقهن في التعليم، وقادت الحراك العدد من المنظمات والشخصيات النسائية التي لعبت دوراً مهماً، وطورت الحركة النسائية من عملها في التسعينات عندما أصبحت المطالب أكثر جرأة وشمولية وذات أبعاد مدنية واجتماعية واقتصادية وثقافية تبحث في عمق أزمة حقوق المرأة. 

 

وعي نسائي ثوري

الملكية نظام منسوج حول البيت الكبير والأسرة الواسعة تخضع فيه المرأة والشباب وكل من بقي خارج الشريحة الهرمية الفوقية إلى استعباد ممنهج وبالتالي تتأسس فيه أرضية القضية الاجتماعية لأول مرة، وهنا لا بد من العودة إلى ما قاله الفيلسوف الكردي عبد الله أوجلان حول النظام الملكي الذي أقل ما يقال عنه وضع الإصبع على الجرح "ينبغي فهم نظام السلالة كتكامل أيديولوجي وبنيوي متداخل وإلى جانب تطوره من أحشاء نظام القبيلة كنواة عائلية للشريحة الفوقية الحاكمة إلا أنه يبني نفسه على أساس إنكار ذلك، وله هرميته الصارمة جداً وهو النموذج البدئي للسلطة والدولة ويرتكز إلى دعامة الرجل والأولاد الذكور".

الهرمية والسلطوية في المغرب لم تبدأ عند الاستقلال ولكن من وضع دعاماتها هو الاحتلال العثماني الذي ترك الشرق الأوسط بعد 4 قرون غارقاً في التخلف الثقافي والسياسي والاجتماعي وأدت هذه السيطرة لتراجع حقوق المرأة وتهميشها وتكبيلها وهو ما فتح الباب على مصراعيه للغرب الطامع وبدأ التدخل بتوقيع معاهدة فاس عام 1912 التي فرضت الحماية الغربية على المغرب.

خلال هذه السنوات حاربت النساء من أجل الحرية والتحقن بالحركة الوطنية منهن ثريا الشاوي أول طيارة مغربية في العالم العربي والإسلامي والإفريقي والتي تم اغتيالها قبل يوم واحد من الاستقلال، وأخريات اختطفن أو اعتقلن وواجهن مختلف الانتهاكات، ومن بين الأسماء المهمة المناضلة والكاتبة مليكة الفاسي وهي المرأة الوحيدة الموقعة على الوثيقة المطالبة باستقلال المغرب، وفي منزل رحمة حموش احتمى المقاومين وعقدت اجتماعاتهم، كما واجهت فاطمة عزايز "فاما" الاحتلال الإسباني وانخرطت في العمل السياسي بعد الاستقلال، وانتقلت للعمل الجمعوي من أجل الدفاع عن حقوق المرأة.

ساهمت المرأة في التحرير لكن ما الذي حصل؟ عندما تحول نظام الحكم إلى ملكية دستورية وتم ضم إقليم الصحراء الغربية عام 1975، تهددت الديمقراطية المتمثلة بالبرلمان لأن الملك وببساطة يمكنه إنهائها بقرار واحد، فخلال "سنوات الجمر والرصاص" التي بدأت منذ الستينات واستمرت حتى بداية التسعينات، وقعت العديد من الناشطات ضحية لقمع وانتهاكات السلطة بحق المعارضة.

وقالت المعتقلة السابقة فاطنة لوبيه في كتابها "أطلسيات"، أن السجون امتلأت بالنساء اللواتي اخترن النشاط السياسي وتعرضن لمختلف الانتهاكات، وهي نفسها ضحية للاعتقال السياسي بسبب نشاطها بالحركة اليسارية "إلى الأمام"، وتحدثت عن الشاعرة والناشطة الماركسية سعيدة المنبهي وإضرابها عن الطعام حتى الموت في عام 1975.

وحتى اليوم تعمل وسائل الإعلام التابعة للسلطة على مهاجمة الناشطات بتلفيق تهم أخلاقية بهدف اغتيالهن معنوياً، وهذا ما طال هاجر الريسوني التي تمت ملاحقتها بتهمة الإجهاض غير القانوني وفي الحقيقة هي تعمل في وكالة إخبارية تنتقد الدولة.

ما حدث في تشرين الأول/أكتوبر 2016 عندما تم سحق الشاب محسن فكري في شاحنة القمامة عمداً، كان من الممكن أن يكون ربيعاً نسائياً مغربياً فمطالب المحتجين/ات في إقليم الحسيمة المهمش كانت لتكون ثورة مجتمعية في وجه ليس فقط الإقليم وإنما تهميش الإنسان وبخاصة المرأة فمن أبرز المطالب "الاهتمام بالتعليم في مختلف مراحله وبناء جامعة، وإحداث مستشفى جامعي، والاهتمام بالقطاع الصحي، وإنشاء مراكز خاصة بالنساء للاستفادة من مختلف التكوينات الثقافية والمهنية، ورفع حقيقي للتهميش والحصار الاقتصادي".

فالحضور النسائي بارز في الحراك وأكده "أسبوع التضامن النسائي مع المعتقلين"، في تموز/يوليو 2017، وكذلك تأسيس ناشطات مبادرة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، في نفس العام على إثر اعتقال الناشطة البارزة في حراك الريف سليمة الزياني.

 

المرأة الصحراوية مركز القوة 

يؤمن الصحراويون أن أرضهم ليست جزءاً من المغرب وأنهم وحدهم من قاتلو من أجل تحريرها من الإسبان، وقد برزت هذه الفكرة لأول مرة لدى عدد من الطلبة في إحدى جامعات المغرب آمنو بحقهم في أرض خاصة بهم وعلى ذلك نظموا تحت اسم جبهة البوليساريو المؤتمر التأسيسي عام 1973 واتبع هؤلاء الشباب النهج الاشتراكي الماركسي لكنه تغير فيما بعد ليصبح قومي بحت.

معظم الصحراويون مشتتين في مخيمات تندوف الجزائرية ولم تستطع جبهة البوليساريو تحقيق آمالهم إلى الآن، لكن النساء لم تستسلمن وأنشئن مجتمعهن وعملن على إدارة هذه المخيمات واستطعن التغلب على الظروف القاسية، وأسسن اتحاد خاص بهن يعتبر رابطة للاجئين وقد ساعدهن في تقوية مركزهن مجتمعياً التحاق الرجال بالقتال، وتشكل النساء قوة حقيقية في الجمهورية الصحراوية وتنشطن دولياً من أجل قضية المرأة والمجتمع الصحراوي.

فالنساء لوحدهن نظمن الحملات الشعبية لصناعة الطوب وبناء المدارس والمراكز وحتى الوزرات والدوائر الحكومية في تندوف وواجهن الظروف الصعبة من المياه غير الصالحة للشرب وعدم توفر الطعام الجيد والخيم المهترئة إلى درجات الحرارة المرتفعة صيفاً وموجات الصقيع شتاءً، بعد ذلك بنين مطابخهن من الآجر لتفادي الحرائق ثم مع طول مدة اللجوء بنين منازلهن.

ويقدر رجال الصحراء جهود النساء وتقول جبهة البوليساريو أنها تسعى للنهوض بالمرأة من خلال التركيز على التعليم، والقضاء على القبلية وتحرير المرأة، وقد نص قانون الجمهورية على ذلك وشكلت النساء في انتخابات عام 2012 للمجلس الوطني الصحراوي 35 بالمئة من أعضاء البرلمان، ففي مخيمات اللجوء حركة نسائية حقيقية.