مركز الأخبار ـ في وقت لا تزال أفغانستان تشهد أشد أزمات النزوح في العالم، قامت السلطات الباكستانية بترحيل الآلاف من المهاجرين قسراً، للعودة إلى بلاد تواجه انهياراً اقتصادياً وانعداماً حاداً للأمن الغذائي وقيوداً واسعة النطاق.

نشرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان، أمس الجمعة 25 نيسان/أبريل، تقريراً عبر حسابها على موقع إكس، مشيرة إلى ترحيل أكثر من 120 ألف لاجئ أفغاني من باكستان منذ بداية الشهر الجاري.

أوضح مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين في أفغانستان، خلال زيارة إلى معبر تورخهام، إن عشرات الآلاف من الأفغان يعودون من باكستان وأجبر الكثيرون على المغادرة، مشيراً إلى أن المهاجرين الذين يعودون متعبون وقلقون بشأن المستقبل وغالباً ما يعودون إلى منزلهم مع جزء صغير فقط من ممتلكاتهم الشخصية.

وأكد على أن النساء والفتيات الأفغانيات على وجه الخصوص يشعرون بالقلق إزاء ما يتوقعن في أفغانستان، فالعودة إلى أفغانستان يعني الحرمان من الوصول إلى التعليم وسبل العيش والحريات الاجتماعية، لافتاً إلى أن بعض العائدات لم تسافرن أبداً إلى وطنهن وواجهن العديد من التحديات.

ويجدر بالذكر أن باكستان بدأت بترحيل اللاجئين الأفغان الذين يحملون بطاقات الجنسية الأفغانية (PoR) و(ICC) قسراً منذ بداية شهر نيسان/أبريل الجاري، ومع بداية هذه العملية، تزايدت المخاوف بشأن الأفغان المعرضين للخطر، وخاصة النساء اللواتي حرمن من حقوقهن الأساسية في أفغانستان، حيث لجأ عدد منهن إلى باكستان بعد عودة طالبان.

وبحسب البيانات الرسمية بدأت باكستان عملية الإعادة القسرية للأفغان غير الشرعيين إلى بلادهم في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2023، حيث تم ترحيل نحو 900 ألف شخص منذ ذلك الحين.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أنها سترحل أكثر من 800 ألف أفغاني مسجلين في باكستان كلاجئين بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين، وتعتزم السلطات ترحيل نحو مليون أفغاني مسجلين لدى المفوضية في المرحلتين الثانية والثالثة من عمليات إعادتهم لبلادهم.

وفي وقت سابق، أعربت عدد من منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الترحيل القسري للاجئين الأفغان من باكستان ومصيرهم غير المؤكد في ظل حكم طالبان، ودعت الحكومة الباكستانية إلى وقف هذه العملية.