مركز الأخبار ـ مع تصاعد حدة النزاعات واتساع رقعة التوترات الأمنية، تتزايد المخاوف الدولية من تفاقم حالات الاعتقال التعسفي في إيران، التي غالباً ما تهيّئ بيئة خصبة لتجاوز القوانين، وتقييد الحريات الأساسية، الأمر الذي يهدد سلامتهم ويقوّض أسس العدالة.

حذر أكثر من 200 محامٍ ومنظمة قانونية دولية من القيود المتزايدة على حق المحتجزين في الحصول على استشارة قانونية مستقلة، مشيرةً إلى أن عدداً من المحامين الذين تولوا الدفاع عن المحتجزين تعرضوا لضغوط وملاحقات قضائية، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى الاعتقال.

وأكد الموقعون على البيان أن هذه القيود تمسّ جوهر سيادة القانون، وتحول النظام القضائي إلى أداة للقمع، محذرين من تزايد مخاطر الاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان مع اشتداد الحرب وتدهور الوضع الأمني.

وأوضح البيان أن حرمان المحتجزين من الوصول إلى محامٍ في المراحل الأولى من الاحتجاز يفتح الباب أمام انتزاع اعترافات بالإكراه وممارسات تعذيب.

ويستند هذا التحذير إلى مبادئ الدستور الإيراني، بما في ذلك المادة 22 المتعلقة بصون الحقوق المدنية، والمادة 26 الخاصة بحرية المعتقد، والمادة 32 التي تحظر التوقيف والسجن والترحيل التعسفي، والمادة 34 التي تضمن احترام حقوق الإنسان، والمادة 35 التي تكفل حق الاستعانة بمحامٍ، والمادة 38 التي تحظر التعذيب، إضافة إلى المواد ذات الصلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

واعتبر مركز الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران أن هذا التحرك خطوة ضرورية لحماية حقوق المحتجزين وضمان التزام السلطات بالمعايير الدولية.