مركز الأخبار ـ في ظل تصاعد العنف الأسري حول العالم، تتزايد التحذيرات من المخاطر التي تهدد حياة النساء داخل منازلهن، ويعكس هذا الواقع المقلق أزمة اجتماعية متفاقمة تتطلب تدخلاً عاجلاً لحماية النساء وضمان محاسبة مرتكبي العنف.

كشفت منصة سنوقف قتل النساء " KCDP" اليوم الجمعة السادس من آذار/مارس، عن نتائج تقريرها الصادر في شهر شباط/فبراير الماضي، والذي يرصد مستويات العنف الموجه ضد النساء، مسلطاً الضوء على تصاعد مقلق في جرائم القتل والانتهاكات المرتبطة بها.

ووفقاً للبيانات التي تضمنها التقرير، فقد قُتلت 23 امرأة على يد رجال خلال الشهر ذاته، فيما سُجلت وفاة 29 امرأة أخرى في ظروف وصفت بالمشبوهة.

وأشار التقرير إلى أن 61% من الضحايا قُتلن داخل منازلهن، ما يعكس خطورة العنف المنزلي واتساع نطاقه، مؤكداً أن الأسلحة النارية استُخدمت في 65% من الهجمات، وهو ما يثير مخاوف إضافية بشأن سهولة الوصول إلى السلاح وتأثيره المباشر على ارتفاع معدلات قتل النساء.

ولفتت المنصة إلى أن عدداً كبيراً من حالات الوفاة التي وُصفت بأنها "مشبوهة" وتشمل 29 امرأة توفين في ظروف غير واضحة خلال الشهر نفسه، تواجه خطر إغلاق ملفاتها تحت مسميات مثل "انتحار" أو "حادث"، ما قد يحول دون كشف الحقيقة أو محاسبة الجناة.

وأكد التقرير أن استمرار هذا النمط من العنف، إلى جانب ضعف التحقيقات أو إغلاقها دون تدقيق يفاقم من هشاشة وضع النساء ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية النساء وتحقيق العدالة في كل حالة وفاة أو اعتداء.