مركز الأخبار ـ احتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الأخيرة بين جميع المناطق، وفق مؤشر المساواة بين الجنسين "GLOBAL GENDER GAR INDEX 2024"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

تضمن مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تحليل اتجاهات المسار نحو التكافؤ والفحص المتعمق للأنماط التاريخية والناشئة من خلال شراكات المقاييس الجديدة والبيانات السياقية.

ووفقاً للمؤشر فإن نسبة الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2024 لجميع البلدان الـ 146 تبلغ 68.5%، ومقارنة مع العام الماضي فقد تم سد الفجوة العالمية بين الجنسين بنسبة تزيد عن 0.1 نقطة مئوية.

وجاءت الإمارات في صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المركز الـ 74 عالمياً من أصل 146 دولة، متبوعة بإسرائيل التي حلت في المركز الثاني في المنطقة والـ 91، فيما جاءت تونس في المرتبة الـ 115، والبحرين الـ 116، والأردن الـ 123، والسعودية في المرتبة الـ 126، بينما جاءت قطر في المرتبة الـ 130 والكويت بالمرتبة 131، ولبنان بالمركز الـ133، فيما حلت مصر بالمرتبة 135 على مستوى العالم.

واحتلت عمان المركز الـ 136، وجاءت المغرب في المرتبة الـ 137، فيما حلت الجزائر في المركز الـ 139، أما السودان فكانت بالمركز الـ 146 والأخير على مستوى العالم.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغت نسبة التكافؤ بين الجنسين 61.7% وعلى الرغم من ذلك فقد شهدت المنطقة مساراً إيجابيا عاماً منذ عام 2006، وفي المشاركة الاقتصادية والفرص، تحتل دول المنطقة المرتبة السابعة بشكل عام، بنتيجة 43.1%، ولا تزال المشاركة في القوى العاملة منخفضة في المنطقة.

وبحسب مؤشر المساواة فقد شهد التحصيل التعليمي تقدماً ملحوظاً، حيث بلغ معدله 97.2%، ويظهر تكافؤا واسع النطاق بين الجنسين في معرفة القراءة والكتابة والالتحاق عبر مستويات التعليم، فيما لا تزال الصحة والبقاء على قيد الحياة مستقرة عند 96.4%، مع توازن النسب بين الجنسين عند الولادة ولكن هناك فجوات مستمرة في متوسط العمر المتوقع الصحي وفق المؤشر.

والجدير بالذكر فإنه استناداً إلى البيانات الحالية، سوف يستغرق تحقيق التكافؤ الكامل 134 عاماً أي ما يقارب من خمسة أجيال بعد هدف التنمية المستدامة لعام 2030.

ويشير المؤشر إلى أن الآفاق الاقتصادية للنساء والفتيات تتعرض للتهديد بسبب استمرار الانكماش والأزمات الطويلة الأمد، في حين أن اعتماد السياسات الاقتصادية لتعزيز المساواة بين الجنسين قد زاد بشكل عام، إلا أن هناك اختلافات صارخة بين المناطق، ليس فقط في اعتمادها ولكن أيضاً في توفير الموارد والتنفيذ.

ويتطلب رفع الموارد اللازمة لسد الفجوة عقلية أساسية للاعتراف بالمساواة بين الجنسين كمحرك للنمو الجديد العالي الجودة، ومن المشجع أن تطورات السياسات في اقتصاد الرعاية تشير إلى اعتراف متزايد بالأهمية الاقتصادية لتقديم الرعاية, وبحسب مؤشر التكافؤ تكتسب الجهود التجارية الرامية إلى تحسين المساواة بين الجنسين زخما في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشرق آسيا.

ومن حيث تمثيل القوى العاملة وقيادتها فتظهر البيانات أن تمثيل النساء في القوى العاملة لا يزال أقل من تمثيل الرجال في كل صناعة واقتصاد تقريباً، حيث تمثل النساء 42% من القوى العاملة العالمية و31.7% من كبار القادة.

ولا تزال المناصب العليا متاحة للنساء بشكل ضيق، على المستوى العالمي، وهو ما يتضح من "الهبوط إلى القمة" العالمي، ففي عام 2024 سيكون الصعود من مستوى الدخول إلى المناصب التنفيذية غارقاً في فارق قدره 21.5 نقطة مئوية في التمثيل.