مركز الأخبار ـ دعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية ومعالجة قلب الأزمة التي تؤدي إلى التغيرات المناخية التي تسببت في مأساة إنسانية وتدمير اقتصادي وبيئي.

أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أمس الخميس السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، في تقرير له على ضرورة أن تزيد الدول بشكل عاجل جهودها للتكيف مع المناخ مهما كانت الظروف، بدءاً من الالتزام بتعزيز تمويل التكيف في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين للمناخ (كوب 29) والذي سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأوضح التقرير أن فجوة التكيف لعام 2024بحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية، لأنه من المتوقع أن يتجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض قريبا 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، والتي قد تصل إلى ارتفاع كارثي يتراوح بين 2.6ـ 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة أن "كارثة المناخ هي الواقع الجديد ونحن الآن لا نواكب ذلك" لافتاً إلى أن البشرية تحرق الكوكب وتدفع الثمن، كما يتجلى بالفيضانات والكوارث الأخرى المرتبطة بالطقس التي يجتاح العالم، مؤكداً أن وراء كل هذه العناوين الرئيسية مأساة إنسانية، وتدمير اقتصادي وبيئي وفشل سياسي.

وشدد على ضرورة مضاعفة الدول المتقدمة لتمويل التكيف بحلول عام 2025 لسد فجوة التمويل "نحن بحاجة إلى إطلاق هدف جديد لتمويل المناخ في مؤتمر الأطراف كوب 29".

وطالب بضرورة معالجة الغازات المسببة للاحتباس الحراري أي ضرب قلب الأزمة التي تؤدي إلى التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن مجموعة العشرين يجب أن تقود جهود عالمية لخفض الانبعاثات بنسبة 9% سنوياً حتى عام 2030، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، إضافة إلى تسريع ثورة الطاقة المتجددة من أجل الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5درجة مئوية.

كما حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره من أن المجتمعات الضعيفة والهشة تتحمل وطأة التأثيرات المناخية من خلال الظروف الجوية القاسية والكوارث. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنغر أندرسن، أن التغيرات المناخية تدمر المجتمعات في جميع أنحاء العالم خاصة الأكثر فقراً وضعف.

وأوضحت أن السكان يعتمدون في عيشهم على الطبيعة معرضون لخطر حقيقي بسبب عواقب التغيرات المناخية من فيضانات وحرائق التي تدمر الأراضي الزراعية وتؤثر على سبل عيشهم.

والجدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف كوب 29 بشأن التغيرات المناخية سيبدأ في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وسيشهد انضمام وفود من جميع أنحاء العالم إلى كبار المسؤولين الأمميين والمجتمع المدني والقطاعات الرئيسية الأخرى لقياس التقدم والتفاوض على أفضل السبل لمعالجة تغير المناخ.