مركز الأخبار ـ تسعى لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية التي تأسست في آب/أغسطس الحالي، بهدف دعم المصالحة الوطنية بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه؛ لتعزيز التكامل الاجتماعي وترسيخ قيم الديمقراطية وسيادة القانون.

أوضح بيان منصة المرأة من أجل المساواة (EŞİK)، أن لجنة التضامن الوطني تضم حالياً 51 عضواً، في حين عدد العضوات لا يتجاوز الـ 10، مما يعني أن النسبة بقيت عند 19.6%.

وفي البيان، تم التأكيد على أن هذه النسبة بعيدة جداً عن مبدأ التمثيل المتساوي، وجاء فيه "نتوقع من اللجنة أن تولي اهتماماً لمبدأ المساواة عند إعداد قائمة المدعوين، وأن تعتمد نظام الكوتا إذا لزم الأمر لسد هذا النقص".

وتم التذكير بأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 يُلزم بمشاركة النساء بشكل متساوٍ في عمليات حل النزاعات وبناء السلام، ويدعو إلى دمج وجهة النظر النسائية في هذه العمليات.

وشدد البيان على أن النساء ليسوا فقط ضحايا في فترات النزاع، بل هن من أهم البنّاءات للسلام الدائم "إن جعل النساء من العناصر الأساسية في العملية سيمكن من بناء وترسيخ السلام المجتمعي، ومن خلق مجتمع أكثر عدلاً ومساواة يأخذ في الاعتبار احتياجات النساء والأطفال".

وفي هذا السياق، شددت منصة EŞİK على ضرورة أن تقوم اللجنة بإعداد خطة عمل وطنية تتضمن أهدافاً ملموسة على المدى القصير والمتوسط والطويل، ودعت رئاسة اللجنة وجميع أعضائها إلى العمل وفقاً لهذه المبادئ.

واختُتم البيان بالتأكيد على "أن مشاركة النساء في عمليات السلام لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة؛ وسنواصل الوقوف إلى جانب كل خطوة صحيحة تُتخذ من أجل المواطنة المتساوية والسلام والديمقراطية، وسنظل من أقوى الداعمين لهذا النضال".