المغرب ـ رغم التقدم النسبي، لا تزال النساء يشغلن أقل من ربع مقاعد البرلمان المغربي، ما يستدعي تفعيل النصوص الدستورية واعتماد آليات عملية لتحقيق المناصفة في انتخابات 2026، التي تراها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة فرصة حاسمة لترسيخ المساواة في صناعة القرار السياسي.

أصدرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة اليوم الأربعاء 13 آب/أغسطس، بياناً أكدت فيه أن تمثيلية النساء في مجلس النواب المغربي لا تزال قضية محورية تتطلب إجراءات عاجلة، رغم بعض التقدم المحرز في السنوات الأخيرة.

وجاء البيان بعد متابعة الجمعية لمخرجات تنفيذ مضامين الخطاب الملكي الأخير الذي شدد على "ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب"، وهو ما يعكس أهمية إعداد الاستحقاق الانتخابي بما يضمن شرعية تمثيل الأمة وقوة البرلمان في التشريع، ورقابة الحكومة، وتقييم السياسات العمومية، فضلاً عن دوره في الدبلوماسية البرلمانية.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن النساء يشغلن حالياً 22.78% من مقاعد مجلس النواب أي 98 امرأة من أصل 395 عضواً، وهو واقع بعيد عن المناصفة التي ينص عليها الفصل 19 من الدستور المغربي.

وتعتبر الجمعية أن هذه النسبة تؤكد الحاجة الملحة لوضع آليات أكثر فعالية لضمان وصول النساء إلى مواقع القرار البرلماني، بما يعكس التزام المغرب بالدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وترى أن التطبيق الفعلي لنصوص الدستور، خصوصاً الفقرة الثانية من الفصل 19 التي تنص على "سعي الدولة لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء"، والفقرة الأولى من الفصل 30 المتعلقة بتكافؤ الفرص في ولوج الوظائف الانتخابية، يمكن أن يتم من خلال عدة خطوات عملية.

من بين تلك الخطوات استمرار التدابير التقنية الإيجابية، مثل اللوائح الجهوية أو غيرها، لتسهيل بلوغ المناصفة بين الجنسين في المقاعد الانتخابية على المستوى الوطني، سواء من خلال الترشح لهذه المقاعد أو الفوز بها فعلياً، وكذلك التنصيص القانوني داخل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على قواعد ملزمة، مرتبطة بعقوبات واضحة، لضمان ترشيح النساء مناصفة مع الرجال على جميع اللوائح الانتخابية المحلية، بما يعزز مسؤولية الأحزاب في تحقيق المساواة.

بالإضافة إلى إحداث دعم استثنائي للأحزاب السياسية لتمويل الحملات الانتخابية التي تترأس لوائحها نساء، بما يتيح لها تكافؤ الفرص سياسيًا وأكاديميًا وإعلاميًا مع باقي اللوائح الأخرى.

وأكدت الجمعية انفتاحها على كل خطوات التنسيق والترافع المشترك مع مختلف القوى الديمقراطية والمجتمع المدني، من أجل إقرار المناصفة الكاملة بين النساء والرجال في الاستحقاقات النيابية المقبلة، خاصة انتخابات مجلس النواب لسنة 2026، معتبرة أن هذه الانتخابات تمثل فرصة حاسمة لترجمة نصوص الدستور إلى واقع ملموس، وضمان مشاركة فعلية للنساء في صناعة القرار السياسي والتشريعي في المغرب.

وخلص البيان إلى التأكيد على أن نجاح هذا التوجه لن يعزز حقوق النساء فحسب، بل سيساهم أيضاً في تعزيز ديمقراطية المغرب وشرعية البرلمان، ويجعل صوت النساء جزءاً فاعلاً في صياغة السياسات العامة وتقييمها، بما يخدم تطور البلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي.