يسرى الأحمد

الرقة ـ حققت المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا ومنذُ انطلاق ثورة الـ 19 تموز/يوليو العديد من الإنجازات والمكتسبات من خلال انخراطها وتفعيل دورها في كافة المجالات رغم كافة التحديات والمعوقات التي اعترضت طريقه وأبرزها الحرب الخاصة في ظل المرحلة الحساسة التي تشهدها المنطقة.

مؤخراً بعد التصديق على ميثاق العقد الاجتماعي من قبل المجلس العام في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا في 12 كانون الأول/ديسمبر2023 وتطبيقاً لبنوده ومنها تشكيل محكمة العقد الاجتماعي الذي طبق في 14 آذار/مارس 2024، وكان للمرأة دوراً بارزاً فيه، حيث تتكون محكمة حماية العقد الاجتماعي من عشرة أعضاء من القضاة والحقوقيين المقترحة أسماؤهم مناصفة من قبل مجلسي العدالة الاجتماعية والشعوب في شمال وشرق سوريا، ويتكون قانونه من 11 مادة موزعة على 7 فصول متضمنة التعاريف، واختصاصات المحكمة، وهيكليتها التنظيمية، ومهامها، والحقوق والواجبات، والأحكام والقرارات.

وحول ذلك قالت الرئيسة المشتركة لمحكمة العقد الاجتماعي في إقليم شمال وشرق سوريا بنجوين علي "تعد المحكمة هيئة قضائية مستقلة تهدف إلى ترسيخ النظام المجتمعي والأحكام العامة الخاصة بالعقد وحماية المبادئ الأساسية في ميثاق العقد وحفاظ وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية الواردة ضمنه"، مشيرة إلى أن عمل المحكمة يعتمد على مبادئ الأمة الديمقراطية وأبرزها حماية حرية كافة المكونات وخاصة المرأة، التي ستساهم في خلق وترسيخ نظام ومفهوم العدالة الاجتماعي المبني على حياة تشاركية بين الجنسين للوصول إلى مجتمع أخلاقي سياسي".

وعن أهمية مشاركة المرأة في صياغة العقد الاجتماعي أكدت "صياغة والتصديق على العقد الاجتماعي يعد أبرز وأهم الإنجازات والمكتسبات التي تحققت خلال ثورة 19 تموز ويعتبر بمثابة دستور جديد يضمن ويصون حرية وحقوق كافة المكونات والأطياف والشرائح في المنطقة وخاصة المرأة التي كان لها مشاركة فعالة ضمن التشكيل والمصادقة على جميع البنود والأحكام التي يتضمنها، اذ مثلت نسبة وجودها بشكل متساوٍ مع الرجل وهذا ما سيساهم في صون وضمان الحريات والحقوق وسيعزز مشاركتها بشكل فعال من خلال النقاشات والمقترحات وإبداء رأيها واتخاذ القرارات المصيرية".

وأكدت أن "المرأة تعمل ضمن مبادئ وقوانين أساسية خاصة بها لتحمي حقوقها من جميع النواحي وترسخ مفهوم المساواة بين الجنسين في نظام الرئاسة المشتركة والكوتا النسائية في جميع المجالس والمؤسسات والدفاع عنها في حال تم التعدي عليها أو استغلالها، لذا تم تشكيل بنود وقوانين ومبادئ خاصة بها والتي تعتبر نتاج نضالها وتضحياتها".

وعن الإجراءات التي تقوم بها المحكمة في حال تم انتهاك أي من الحقوق ضمن البنود والقوانين الخاصة بالمرأة أوضحت "يستند عمل المحكمة بشكل أساسي على مبادئ الصلح كونه سيد الأحكام في حال تم انتهاك أي حق من الحقوق ضمن القوانين المشروعة الخاصة بالمرأة، وذلك بالتنسيق المباشر مع كافة المجالس والمؤسسات المدنية أو العسكرية وغيرها، بهدف حل الخلافات والنزاعات والدعاوي الواردة الى المحكمة".

وحول خططهم المستقبلية بينت "نستعد لإطلاق حملة زيارات إلى جميع المؤسسات والمجالس في جميع مقاطعات إقليم شمال وشرق سوريا، للتعريف بأهداف تشكيل محكمة حماية العقد الاجتماعي والتعريف بطبيعة عملها وأهميتها في حماية وضمان حقوق المرأة".