مركز الأخبار ـ أفادت عدد من الوكالات الإيرانية أن قوات الأمن قامت اليوم السبت 31 كانون الثاني/يناير باعتقال الصحفية والناشطة المدنية فيدا رباني، إلى جانب ناشطين أخيرين من الموقعين على بيان الـ 17.

لم يُكشف حتى الآن عن أي معلومات بشأن الجهة التي قامت باعتقال الصحفية والناشطة المدنية فيدا رباني، أو مكان احتجازهم، أو التهم الموجهة إليهم.

صدر البيان الذي وقع عليه 17 ناشطاً سياسياً ومدنياً وفنياً إيرانياً، في 28 كانون الثاني/يناير الجاري، ووصف البيان المجازر الجماعية بحق المتظاهرين بأنها "جريمة منظمة ضد الإنسانية"، ويحمل رئيس البلاد والجهاز القمعي للنظام الحاكم المسؤولية المباشرة.

جاء في البيان أن إطلاق النار المباشر بالذخيرة الحية على المدنيين، وقتل واعتقال عشرات الآلاف، والاعتداء على الجرحى، ومنع علاجهم، كلها أعمالٌ تُهدد أمن الشعب الإيراني وتُعدّ خيانةً للوطن، وأكد الموقعون أن الحكومة حاولت حرمان الشعب من حقه الأساسي في تقرير المصير من خلال وصمه بـ "الإرهابيين".

وأكد البيان أيضاً أن العقبة الرئيسية أمام إنقاذ إيران من الوضع الراهن هي علي خامنئي ونظام الاستبداد الديني، وأن استمرار وجود هذا النظام سيؤدي إلى مزيد من الانهيار الاجتماع، وقد دعا الموقعون إلى تحقيق العدالة للقتلى، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ومحاكمة قادة ومنفذي جهاز القمع، وإنهاء الجمهورية الإسلامية، وشددوا على ضرورة إجراء استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية لتحديد مستقبل البلاد السياسي.

ومن بين النشطاء المنتقدين للجمهورية الإسلامية، والذين سبق اعتقالهم واشتباكهم مع قوات الأمن، عبد الله مؤمني، ومهدي محموديان، وجاء اعتقال هؤلاء النشطاء في وقت تصاعدت فيه الضغوط الأمنية على الموقعين على البيانات ومنتقدي قمع الاحتجاجات في إيران.