مركز الأخبار ـ وسط استمرار النقاشات حول سبل حل القضية الكردية في تركيا، عقدت لجنة "التضامن الوطني، الأخوة والديمقراطية" اجتماعها الثامن في البرلمان، مستضيفةً ممثلي النقابات والاتحادات المدنية.

في خطوة تهدف إلى المساهمة في حل القضية الكردية ضمن إطار ديمقراطي، قدم اتحاد نقابات موظفي القطاع العام (KESK) خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المعنية، وثيقة تتضمن 16 بنداً إصلاحياً، تهدف إلى بناء بيئة سياسية واجتماعية عادلة، تضمن الحقوق والحريات، وتضع أسساً لحل مستدام وشامل.

وتعكس المقترحات رؤية مدنية تقدمية، وتؤكد على أهمية إشراك المجتمع المدني، إصلاح البنية القانونية، وتعزيز الحكم المحلي والعدالة البيئية.

ومن بين البنود التي جاءت في الوثيقة، ضرورة إعداد خطة عمل قابلة للتنفيذ، تشمل إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، بمشاركة الأطراف المعنية والمجتمع المدني، على أن تنفذ البنود العاجلة فورا، وتبنى على مبادئ العمل، حقوق الإنسان، والدولة العلمانية الديمقراطية.

الدعوة إلى توفير بيئة حرة للنقاش المجتمعي حول القضية، تضمن حرية الفكر والتعبير دون قيود، مع إجراء تعديلات قانونية تكرّس هذه الحريات، وإعادة تعريف المواطنة وفق معايير القانون الدولي، دون منح امتيازات لأي هوية عرقية، مع إبراز الهوية المشتركة لتركيا وضمانها دستورياً.

المطالبة بإعادة صياغة القوانين الأساسية المرتبطة بالحقوق والحريات، بما في ذلك قوانين الأحزاب، الانتخابات، العقوبات، مكافحة الإرهاب، التعليم، الإعلام، والإذاعة والتلفزيون، وإلغاء العتبة الانتخابية، وتعديل القوانين التي تمنع استخدام لغات غير التركية في الحملات الانتخابية.

وضع ضوابط قانونية للحد من الخطاب الإعلامي القومي والعسكري الذي يثير الكراهية ويضر بأخوة الشعوب، وتعزيز صلاحيات الإدارات المحلية، والتخلي عن المركزية المطلقة، مع اتخاذ تدابير للحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق.

إنهاء الهياكل التأسيسية غير الشفافة، وتكريس مبدأ المحاسبة والشفافية في مؤسسات الدولة، وضمان تعامل قوات الأمن مع المواطنين على أساس المساواة، ومنع التوظيف القومي المتطرف داخل الأجهزة الأمنية، وكذلك إطلاق مشاريع لإعادة تشجير المناطق المتضررة من النزاع، ومنع استغلال الموارد الطبيعية بشكل غير قانوني.

بالإضافة إلى إزالة التحفظات التي وضعتها تركيا على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالديمقراطية وحقوق العمال، مراجعة النظام التعليمي بالكامل، واستبعاد المحتوى القومي، الطبقي، الديني، والجندري، واستبداله بمنهج ديمقراطي، علماني، ومبني على حقوق الإنسان والمساواة، وتعديل القوانين التي تفرض عقوبات قاسية على الأطفال المشاركين في المظاهرات، وضمان حقهم في التعليم وإعادتهم إلى المدارس.

كما نصت الوثيقة على اتخاذ تدابير لدعم المواطنين الذين فقدوا أحبائهم أو تعرضوا لصدمات نفسية وجسدية، وضمان عودة المهجرين قسرًا إلى قراهم وإصدار عفو عن النقابيين، الصحفيين، الأكاديميين، الناشطين في قضايا المرأة، والسياسيين والطلاب المعتقلين بسبب آرائهم الديمقراطية، والتأكيد على أن مفهوم "الاندماج" الذي تطرحه الحكومة يجب أن يخدم المشاركة الديمقراطية من خلال إصلاحات إدارية، بما يضمن عدم تكرار النزاعات، ويعزز المسار السياسي الديمقراطي، كما تؤكده التجارب الدولية.