مركز الأخبار-  رفضت المحكمة الجنائية العليا التاسعة في مدينة آمد اليوم طلب الإفراج عن عائشة غوكان، المتحدثة السابقة باسم حركة المرأة الحرة، والمعتقلة منذ خمس سنوات.

وكانت عائشة غوكان قد حكم عليها بالسجن لمدة 30 عاماً بتهم "الانتماء إلى منظمة" و"مساعدة منظمة"، قبل أن تصدر المحكمة العليا قراراً بإلغاء إحدى التهم الرئيسية وهي "الانتماء إلى منظمة"ما أعاد فتح ملف القضية مجدداً.

 وقد مثلت عائشة غوكان أمام المحكمة عبر نظام المعلومات الصوتية والمرئية SEGBİS من سجن النساء في سينجان،  بحضورمحاميها  برفين لطفيه غوكان وأوزوم فورغون، إضافة إلى أفراد من عائلتها، وعضوة البرلمان عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في ماردين صالحة آيدنيز، إلى جانب ممثلين عن حركة المرأة الحرة وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني.

وخلال الجلسة، دافعت عائشة غوكان عن نفسها باللغة الكردية، معتبرة المحاكمة بأنها "غير قانونية"، مؤكدة رفضها  لنتائج المحكمة  "أنا مسجونة منذ ما يقارب  خمسة سنوات، المحكمة السابقة تجاهلت دفاع المحامين، ورفضت طلباتنا بتغيير القاضي".

وأكدت أن النضال من أجل حرية المرأة والمجتمع ليس جريمة "نحن  نساء كرديات نناضل من أجل مجتمع ديمقراطي، بيئي وحر،  وإذا اعتبر هذا تهديداً، فإن الخطر الحقيقي يكمن في قمع هذه القيم، ما ورد في لائحة الاتهام لا يتعدى كونه تجريماً للعمل السياسي والاجتماعي".

وشددت على ضرورة الإفراج عن قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، معتبرة أنه مفتاح السلام في المنطقة  "الشرق الأوسط يشتعل ولا نريد أن تحترق بلادنا معه،  لذلك يجب إطلاق سراح السيد أوجلان، وضمان شروط حريته، لأنه يمثل عملية السلام والمجتمع الديمقراطي".

كما أعلنت تمسكها بمواصلة النضال السياسي السلمي "مهما كانت النتائج، سأواصل نضالي من داخل السجن أو خارجه".

 أكد المحامون أن موكلتهم مسجونة منذ خمس سنوات وتعاني من مشاكل صحية، وطالبوا بالإفراج عنها.

لكن المحكمة أخذت برأي النيابة العامة، التي طالبت بتمديد الحبس الاحتياطي، لتقرر استمرار احتجازها وتأجيل الجلسة إلى 30 كانون الأول/ديسمبر المقبل.