لبنان ـ تضمنت الرسالة التي وجهتها "الرابطة اللبنانية لسيدات العمل" مع عدد من المنظمات اقتراح عدد من الإجراءات من أبرزها تخصيص حصة للنساء في مراكز الفئة الأولى، مشاركة النساء في المناصب القيادية في المؤسسات العامة.

وقعت أكثر من 35 منظمة وجمعية لبنانية على كتاب موجه لرئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بهدف وضع آلية واضحة لضمان تمثيل النساء في مجالس الإدارة جاء فيه "استناداً إلى المبادئ الدستورية والتزامات لبنان الدولية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وعملاً بمتطلبات الحوكمة الرشيدة وضمان تكافؤ الفرص في المناصب القيادية، تتقدم الرابطة اللبنانية لسيدات العمل، بهذا الطلب لاعتماد آلية واضحة وفعالة تضمن تمثيل النساء في مجالس إدارات المؤسسات العامة، لا سيما في إطار إقرار آلية التعيينات الحكومية.

وقد أظهرت الدراسة التي أجرتها الرابطة بعنوان "النساء في مجالس إدارات المؤسسات العامة، تحليل شامل للأنماط والتحديات والفرص للإصلاح"، أن نسبة النساء في المناصب القيادية ضمن القطاع العام لا تتجاوز الـ 5.3%، وهي نسبة متدنية مقارنة بالمعايير الدولية والإقليمية، حيث تبلغ في أوروبا 40% وفي تونس 23.1%، وفي المغرب 19.8%.

كما كشفت الدراسة عن تركز تمثيل النساء في قطاعي الثقافة والتعليم بنسبة 8.6%، والرعاية الصحية بنسبة 7.5%، مع غيابهن التام عن قطاعات حيوية أخرى، مما يستدعي تدابير إصلاحية عاجلة لتعزيز مشاركة النساء وضمان تمثيل متوازن في مراكز صنع القرار.

وبناءً على ما تقدّم نقترح اعتماد عدة إجراءات ضمن آلية التعيينات الحكومية، لضمان مراعاتها للنوع الاجتماعي، من أبرزها إقرار حصة رسمية لا تقل عن 30% من المناصب القيادية للنساء، عبر تفعيل توصية مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 12نيسان/أبريل 2010 بشأن تخصيص حصة للنساء في مراكز الفئة الأولى، ورفع النسبة إلى 30% على الأقل انسجاماً مع التزامات لبنان الدولية، وإصلاح عمليات الاختيار من خلال اعتماد إجراءات شفافة قائمة على الجدارة تتضمن معايير واضحة، وتنويع قوائم المرشحين عبر فرض قوائم مختصرة متوازنة بين الجنسين، وتشجيع النساء على التقديم لشغل المناصب القيادية.

إضافة إلى إخفاء الهوية الجندرية عن المعلومات الشخصية خلال جميع مراحل الفرز لضمان تقييم قائم على الكفاءة فقط، تضمين النساء في لجان اختيار المرشحين والمرشحات لضمان التوازن الجندري، مع استحداث مقعد لامرأة ذات خبرة، يعيّنها رئيس الحكومة، في حال عدم تحقيق هذا التوازن، وإطلاق حملات توعية لتعزيز مشاركة النساء في المناصب القيادية في المؤسسات العامة، وكسر الحواجز القطاعية من خلال إعطاء الأولوية لتعيين النساء في القطاعات التقنية والبنية التحتية، بما يضمن تجاوز الأنماط التقليدية.

ومن بين الإجراءات تعزيز تمكين النساء في القيادة عبر تحديد أهداف واضحة لتولي النساء مناصب الرئاسة ونواب الرئيس، وليس فقط العضوية في مجالس الإدارة، إنشاء آليات مراقبة وتقييم لقياس التقدم وضمان المساءلة في تحقيق الأهداف الجندرية في التعيينات الحكومية، لتبنّي هذه الآلية خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن الجندري في الإدارة العامة وتعزيز الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى ضمان استفادة الدولة من الكفاءات النسائية في مواقع صنع القرار، بما ينسجم مع الدستور اللبناني والالتزامات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية سيداو وبالتزامات خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومتكم، نأمل أن تنال هذه التوصيات اهتمامكم، ونؤكد استعدادنا للتعاون في سبيل تحقيق هذه الإصلاحات لما فيه مصلحة الدولة والمجتمع".