مركز الأخبار ـ تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة جهاديي هيئة تحرير الشام تصاعداً مقلقاً في جرائم القتل، وسط غياب الردع القانوني وتدهور الأوضاع الأمنية، حيث سُجلت عشرات الجرائم خلال الأشهر الأخيرة راح ضحيتها مدنيون بينهم نساء وأطفال.

منذ بداية كانون الثاني/يناير الجاري، سجّل المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير مقتل 93 مدنياً، بينهم 14 امرأة و13طفلاً، في مختلف المدن السورية، نتيجة تفشي فوضى السلاح وضعف المنظومة الأمنية، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة جهاديي هيئة تحرير الشام.

وأوضح المرصد في تقريره الذي نشر اليوم الخميس 15 كانون الثاني/يناير، أن هذا المشهد الدموي لم يفرق بين الرصاص العشوائي أو القصف المتبادل أو حتى عمليات التصفية المباشرة، بل كشف عن الوجه الأكثر قسوة للنزاع عبر تصاعد جرائم القتل ذات الطابع الطائفي، إضافة إلى انفجار مخلفات الحرب التي لا تزال تهدد حياة المدنيين في أراضيهم ومنازلهم، وسط عجز واضح وتراخٍ من القوى المسيطرة عن فرض القانون وحماية المدنيين.

وأشار إلى أن الحوادث اتخذ أشكالاً متعددة، شملت انفجارات وقصفاً متبادلاً، وجرائم قتل جنائية وطائفية، إلى جانب ضحايا قتلوا نتيجة انفجار مخلفات الحرب التي ما زالت تهدد حياة المدنيين.

ورصد المرصد عمليات تصفية جسدية، وقصف حكومي، وحالات قتل برصاص طائش وخلافات عائلية انتهت بالموت، فضلاً عن مقتل عشرات الضحايا في مدينة حلب نتيجة القصف المتبادل، ولم تخل الحصيلة من جرائم قتل تحت التعذيب، وإعدامات ميدانية، إضافة إلى مقتل طفل بالغاز المسيل للدموع، وجرائم قتل انتقامية تعكس تفاقم الفوضى الأمنية.

وطالب المرصد في تقريره القوى المسيطرة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المناطق السكنية، وضبط السلاح المنفلت الذي بات يهدد ما تبقى من نسيج اجتماعي في البلاد.